إخطار إلى رئيس الوزراء.. حوافز "القيادات" تتسبب في ثورة بـ"البريد "

ثورة توشك أن تندلع بالهيئة القومية للبريد، عقب إقرار رئيس الهيئة المهندس عصام الصغير ما أطلق عليه نظام هيكلة الأجور الجديد، والذي قام على حافزيين أساسيين وهما حافزي التميز والتخصص وفق المستندات التى حصلت عليها الفجر من داخل الهيئة.

 

وبحسب تصريحات العاملين فإن رئيس الهيئة حصل على موافقة من مجلس الوزراء بتخصيص نحو 421 مليون جنيه من ميزانية الهيئة لإعادة هيكلة الأجور المتدنية للعاملين بالبريد، بعد أن حققت أرباح هذا العام وفق تصريحات "الصغير" بلغت نحو 950 مليون جنيه لأول مرة في تاريخها.

 

وأكد العاملون لـ "الفجر"، أن رئيس الهيئة تعمد الابتعاد عن زيادة الأجر الأساسي وقام بتركيز الزيادة في حافزين يمكن إلغائهما في أى وقت حتى لا يحمل الهيئة أعباء في حالة تحقيقها خسائر، وهو ما يتعارض مع مصلحة و أستقرار العاملين وأسرهم – على حد قولهم.

 

وتابع العاملون: ليس هذا فقط ولكن هناك تمييز في الحافزين ضد صغار العاملين والذين يقومون بمعظم العمل لصالح الإدارة العليا، حيث يتمتع نائب رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات بالنسبة الأكبر من الحافز بما يزيد عن 5000 جنيه شهرياً في حين لم يحصل الموظفون إلا على مبالغ ضئيلة تتراوح بين  600 و 325 جنيه، وهو ما نرفضه بشكل كامل ونطالب بتوحيد الحافز للجميع ووضع ضوابط موضوعية لتطبيقة.

 

وهدد العاملين بموجة من الاحتجاجات تجتاح جميع محافظات الجمهورية تبدء غدًا الخميس، بوقفة احتجاجية بمقر الهيئة بميدان العتبة، بالتزامن مع اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالقرية الذكية، موجهين إخطار لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمطالبهم التي تضمنت: هيكلة المرتبات لجميع العاملين لتليق بموظفى البريد مع التوزيع العادل لنظام الحوافز الجديد والذى سمى بالهيكلة المزعومة نظرًا لعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على البريد، وعمل أجر وظيفى 80 % وأجر مكمل 20 % مع علاوة دورية 10 % من الأجر الوظيفى لأننا هيئة اقتصادية ذات لوائح خاصة.

 

ورفض العاملون الهيكل التنظيمى الجديد الذى جاء بإجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم 295 بتاريخ 26/6/2016 والمسميات الوظيفية الجديدة نظرًا لعدم وجود بطاقات وصف وظيفى لها وعدم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

 

 

وطالب العاملون، بنشر وعرض تصور لائحة العاملين الجديدة التى تم مناقشتها بمجلس المديريين للحوار والنقاش مع العاملين وتعديل مايستحق تعديله قبل اعتمادها وكذلك باقى اللوائح التى تخص العاملين، وسد الثغرات والسلبيات بنظام الحوالات والخدمات المالية والشباك الموحد مع إنهاء التعاقد مع شركة IBM  وتأمين المكاتب والخزن ضد السرقات بتركيب أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة.

 

وأكد العاملون على ضرورة حل مشكلة الموزعين خريجى شعبة البريد وكذلك مساعدين الخدمة والذى تم ظلمهم فى نظام الحوافز المزعوم، وإنهاء التعاقد مع جميع المستشارين تحت أى مسمى لعدم الاستفاده منهم ولتحميلهم الهيئه أعباء مالية كبيرة جدًا.

 

وأشار العاملون، إلى أنه في حال عدم استجابة مجلس الإدارة لمطالبهم تم وضع خطة للتصعيد تشمل إضراب نصف قوة التشغيل عن العمل لمدة يوم واحد مبدئياً، ثم البدء في تقديم طلبات إجازات اعتيادية بعدد كبير وفي حالة الرفض يتم تحرير محاضر جماعية بأقسام الشرطة وذلك لحين استجابة مجلس إدارة الهيئة لمطالب العاملين المشروعة.

 

ولفت العاملون، إلى أنهم لن ينظموا مظاهرات أو اعتصامات لأنهم يدركون خطورة المرحلة التى تمر بها مصر وانما سيستخدمون حقهم في الاعتراض السلمي على قرارات مجلس الإدارة.