"الحق الدولية" ترشح اثنين لعضوية "القومي لحقوق الانسان"

حيث تقدمت المنظمة بخطابات ترشيح الي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لكلا من المحامي الحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس المنظمة للشؤن القانونية وسيدة الأعمال المهندسة راوية السيد أحمد نائب رئيس المنظمة العلاقات الخارجية.

وقال "نبيل أبوالياسين" رئيس المنظمة: "تقدمنا أمس بطلب لرئيس الجمهورية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لترشيح أثنين من "المنظمة لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وأضاف "أبوالياسين": "يجب ان يتم التشكيل الجديد وفقا لاجراءات تتيح توافر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددى للقوى الاجتماعية (فى المجتمع المدني) المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان وان يجسد التشكيل الجديد هذه التعددية بأن يتضمن ممثلين للهيئات التالية: 

المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ونقابات العمال والنقابات المهنية مثل نقابة المحامين، نقابة الإطباء ونقابة الصحفيين.وبعض التيارات الأخرى مثل التيارات الفكرية فى المجتمع وغيرهم. 

ويلاحظ ان أختيار اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان فى التشكيل الحالى كان غير موفق واختيار لا يتوفر فيه معايير الحيادية والنزاهة. 

ومن العوامل المهمة التى تكفل استقلالية المجلس القومى لحقوق الانسان ان يملك الهياكل الاساسية المناسبة لسلامة سير انشطته وبصفة خاصة الاموال الكافية لذلك، وينبغى ان يكون الغرض من هذه الاموال هو تمكينه من تدبير موظفيه واماكن عمله ليكون مستقلا عن الحكومة اداريا وماليا. ومن اجل كفالة استقرار ولاية اعضاء المجلس القومى التى لن تكون مؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغى ان يكون تعيينهم بقرار رسمى يحدد المدة المعينة لولايتهم ويمكن ان تكون الولاية قابلة للتجديد بشرط كفالة استمرار التعددية فى عضوية المجلس. 

وقبل ان يشرع مجلس النواب فى اعداد التشكيل الجديد يتعين عليه ان ينظر اولا فى نزاهة وحيادية ووطنية الأعضاء وأيضا ينظر في قانون المجلس وتعديله وفقا لأوضاعه الحالية ولتوصيات الامم المتحدة والبت فى هذا الامر بحيث يتم النص فى القانون على ان تشكيل المجلس يتم بقرار من مجلس النواب بديلا عن مجلس الشورى.