تأجيل الطعن على قرار الوزراء بزيادة أسعار الأدوية لـ4 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل اولى جلسات الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي، بصفته وكيلا عن هانى سامح سيد محمد، صيدلي، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ و ٣١٤ لسنة ١٩٩١ بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لجلسة ٤ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٩٦٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس ادارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء اصدر قرار بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ مايو الماضي، وشمل هذا القرار ٧٠٠٠ صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة اكثر من ٢٠٪ لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وارباح بارونات واباطرة الدواء.
