"إي فاينانس": بدء تفعيل ميكنة الحيازات الزراعية بمشاركة 4 وزارات

شارك بالحضور فى المؤتمر كل من السيد اللواء محمد العصار وزير "الإنتاج الحربي" والدكتور أشرف العربي"وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، الدكتور أحمد أبو اليزيد نائباً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط نائبا عن وزارة المالية, المهندس خالد العطار نائباً عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ السيد محمد مرزوق القصير رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى والسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إى فاينانس" ولفيفٌ من المسئولين وقيادات شركات القطاع الخاص.

وتهدف منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، الاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، تقديم خدمات الدعم لـ 7ملايين مزارع (الاسمدة – المواد البترولية -...) ، التحكم والرقابة في عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: "إن تكلفة مشروع الحيازاتالزراعية تبلغ 357 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من المشروع، لميكنة 7 ملايين حيازة زراعية، لمدة3 سنوات".

وأضاف العربى "أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تفعل كل شىء، ولهذا استعانت الحكومة بشركة "إى فاينانس" لميكنة هذه المنظومة لثقتنا فيها لما تملكه من خبرات متراكمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبري".

وأكد السيد إبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس" على أهمية تنفيذ هذه المنظومة التى ستعمل على الحد من التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، بالإضافة إلي تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة (الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة).

وأضاف سرحان، "أن الثقة التى منحتها الحكومة للشركة في تنفيذ المشروعات القومية سابقا والنتائج المميزة التي حققتها تلك المشروعات للدولة كانت السبب الرئيسى فى إختيار "إى فاينانس" للعمل على هذه المنظومة وايضا لما تمتلكه الشركة منبنية تحتية مستقرة وخبرات متراكمة في تنفيذ المشروعات القومية تتجاوز السنوات العشر".

من جانبه، أشار المهندس خالد عبد الغنى " رئيس قطاع المشروعات بشركة "إى فاينانس"أن المنظومة تتم على مرحلتين، الأولى منها  تتمثل في:

• حصر وتسجيل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية (7 ملايين حيازة زراعية)، 

• نشر وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى لوزارة الزراعة و كافة الإدارات والمديريات الزراعية على مستوى الجمهورية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعي الموسمى، 

• توفير كافة خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة (لربط الوزارة – المديريات الزراعية – الإدارات الزراعية مع مركز المعلومات الرئيسى والتبادلى)، 

• طباعة وتوزيع 7 ملايين بطاقة دعم للحائزين على مستوى الجمهورية،

• صرف الدعم للحائزين طبقا للسياسة التى ستحددها الدولة، 

• تقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفنى لكافة مستخدمى المنظومة. 

 

وأضاف عبد الغنى، "أن التعاون بين وزارة الانتاج الحربي والشركة لتنفيذ المنظومة سيكون مثال يحتذي به دائما لتنفيذ مثل هذهالمشروعات القومية الكبري وان مسؤلية وزارة الانتاج في التعامل مع بيانات المشروع سيتم وفق الاليات والمحددات المعتمدة في هذا المجال وباستخدام الخبرات المتراكمة للوزارة من المشروعات القومية السابقة كما ان مشاركة أكثر من وزارة في هذا المشروع الضخم يعد أكبر دليل على إتجاه الدولة لتوفير كافة السبل لراحة الفلاح المصري حيث يتمثل دور وزارة الزراعة في تنفيذ هذا المشروع ومدي التوافق في تنفيذه مع باقي مشروعات التطوير والميكنة في الوزارة، كما تسعى وزارة الإتصالات إلى الموائمة بين البنية التحتية التكنولوجية في الدولة مع خطط الميكنة للمشروعات القومية ، مع استغلال إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية واستخدام تلك الإمكانيات في تنفيذ المشروعات القومية مع باقي الوزارات، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التخطيط إلى الموائمة  في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة للخدمات الحكومية مع خطط الدولة والوصول إلي أهداف خطة 2030 ".

هذا وقد تم بالفعل البدء بالمنظومة بمشروع تجريبى في محافظة الإسماعيلية حيث تم فيها حصر وتسجيل الحيازات الزراعية بالمحافظة خلال المشروع التجريبى والتى بلغت 29500 حيازة من خلال 8 إدارات زراعية تدير 78 جمعية زراعية، كما تم طباعة وتسليم كروت دعم المزارعين لوزارة الزراعة من خلال جمعيتي أبوصوير و المحسمة، وتم أيضاً استخراج العديد من التقارير التحليلية على مستوى المحافظة شملت إعداد الحيازات الزراعية المسجلة بكل جمعية وإدارة زراعية بالمحافظة، وتحديد مساحات الحيازات طبقا لنوع القطاع (الإئتمان، الإصلاح، الاستصلاح)، مساحات الأراضى المنزرعة مقارنة بمساحات الأحواض الزراعية بالمحافظة، تحليل لتفتيت المساحات المنزرعة بالمحافظة.