وزير داخلية فرنسا يرفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد مسؤولة بشرطة نيس

 أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، رفع دعوى بتهمة "التشهير" على ساندرا بيرتن مديرة مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس والتي أشارت في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى تعرضها لضغوط من وزارة الداخلية لتغيير محتوى تقرير عن التواجد الأمني مساء اعتداء 14 يوليو الذي أوقع 84 قتيلا ومئات الجرحى في المدينة.


وأكدت بيرتن في حديث مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" نشر اليوم، أنها استقبلت غداة الاعتداء مفوضا "مبعوثا" من وزارة الداخلية "وضعها على اتصال" مع الوزارة .


وقالت إنها تعرضت "للمضايقة لمدة ساعة" وطلب منها أن تفصل في تقرير حول لقطات مساء 14 يوليو وجود الشرطة البلدية و"أن تذكر بدقة إمكانية مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الأمني".


وأضافت المسؤولة بشرطة نيس "ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة ، لكنها لم تظهر في أشرطة الفيديو .. لقد طلب مني أن أؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم أشاهدهما على الشاشة".


وكانت صحيفة "ليبيراسيون" أكدت الخميس أن سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية وليس الشرطة الوطنية، كانت تغلق مدخل منطقة المشاة في "ممشى الانجليز" حين دهس المعتدي بشاحنته الحشود مساء يوم 14 يوليو .


وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الجمعة ثقته في وزير الداخلية ، متعهدا بأن يتم الكشف عن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها يوم الاعتداء بكل شفافية .


ويشار إلى أنه منذ اعتداء نيس أثارت المعارضة اليمينية التي تدير مدينة نيس جدلا حول وجود قصور أمني ليلة الاعتداء و هو ما نفاه بشدة وزير الداخلية وكلّف الإدارة العامة للتفتيش على الشرطة الوطنية بالتحقيق في تلك المزاعم.