تجدد الخلاف بين الأزهر والأوقاف بسبب "خطبة الجمعة المكتوبة"
الأزهر يهاجم.. والأوقاف ترد
شومان يمنع الوعاظ من الالتزام بالقرار.. والوزير يهدد بخصم البدلات
مساجد قنا تخالف الخطبة المكتوبة.. والأئمة تستعد لمؤتمر بنقابة الصحفيين
أثار قرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف حول الخطبة المكتوبة جدلًا كبيرًا بين الأئمة والخطباء بين مؤيد ومعارض،
لكن القرار أعاد الخلاف من جديد بين مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف لاعتراض الأزهر ورفضه القرار، ومطالبته للوزير باستثناء الوعاظ من القرار وفرضه على الأئمة فقط.
وكان أئمة مساجد النذور ووكلاء وزارة الأوقاف، أول من بادروا بتطبيق القرار، لكن الأئمة في قرى محافظات مصر لم تطبقه حتى الآن.
فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة المكتوبة تهدف إلى صياغة مشروع فكري متكامل يؤدي إلى تحقيق الفهم المستنير للدين.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أنه لو تناولنا في كل جمعة قضية فكرية مجتمعية، بحيث يتم تغطيتها فكريًا وإعلاميًا عرضًا وحوارًا ومناقشة على مدار الأسبوع عقب خطبة كل جمعة سيكون له وقاع أفضل على المسلمين.
وأوضح أنه لو أخرجنا للمجتمع كل عام ثمانية وأربعين موضوعًا تعالج ثمانيًا وأربعين قضية إيمانية أو أخلاقية أو إنسانية أو مجتمعية بما يعني تحليل ومعالجة 270 قضية في خمس سنوات معالجة علمية وفكرية وحضارية راقية، تطبع وتنشر وتترجم على نطاق واسع، بما يعد بحق مشروعًا فكريًا مستنيرًا للأمة يسهم في تحقيق ريادة مصر في نشر الفهم المستنير للدين في العالم.
وأكد الشيخ عبدالناصر بليح مدير أوقاف الحيزة أن هناك انتشار واسع للخطبة الورقية، وأنه بدأ تنفيذ القرار بنفسه من مسجد خالدة بدهشور في الجيزة وكان عنوان الخطبة عن العفة والطهارة في الإسلام، وتناول الموضوع طهارة اليدين والرجلين والبطن واللسان والعين.
وأوضح الدكتور أحمد عوض إمام السيدة زينب، اقتناعه بالخطبة خاصة، وأنها تسهل للإمام عناصرها.
وأضاف أن القرار لصالح الوطن حتى لا يستغل أحد من الجماعات الإرهابية خطبة الجمعة في بث سمومهم.
لكن عدد كبير من الأئمة والخطباء رفضوا القرار، منهم الشيخ أحمد البهي إمام وخطيب مسجد سيدي جابر بالإسكندرية مؤكدًا، أنه قتل للإبداع وتؤدي إلى تكاسل الإمام عن شراء الكتب أو القراءة أو الاطلاع.
وأضاف، أن الخطبة المكتوبة ستضع الإمام في جدال مع الناس، مشيرًا إلى أن الفكرة مرفوضة عند عدد كبير من الائمة خلال اجتماعهم الدوري الذي يعقد شهريًا.
وفي قنا أكد الشيخ محمد رضا أحد الأئمة، أن المساجد خاصة في قوص لم تلتزم لا بالخطبة الموحدة أو المكتوبة، مضيفًا أن المساجد تحدثت عن الفتنة الثأرية في الصعيد، ولم يلتزم أي خطيب بوجود ورقة في يده ولم يعترف بها.
وقال أحد مفتشي الوزارة طلب عدم ذكر اسمه، إنه سيتم عقد مؤتمر حاشد للأئمة في نقابة الصحفيين لرفض القرار، مضيفًا أن المؤتمر جاري تنظيمه وتم التواصل مع النقابة حول أسعار القاعة وسيكون فيه ممثلين للأئمة من كل محافظة للتأكيد على رفض القرار.
من ناحية أخرى أعلن الأزهر بقيادة وكيله الدكتور عباس شومان رفضه الخطبة المكتوبة، وأكد شومان أن الأزهر لن يطبق القرار على وعاظه وغير معترف به، مضيفًا أن قرار الخطبة المكتوبة لاعلاقة للمشيخة به من قريب أو من بعيد.
ونوه شومان، أنه سيعمل على تزويد الوعاظ بمكتبة تجمع أمهات الكتب لثقل معارفهم فضلًا عن التدقيق في اختيارهم وامتلاك غالبيتهم لخبرات طويلة في مجال الدعوة في الداخل والخارج، وحتى يكون خطابهم في مجالسهم والوزارات والمؤسسات التي يتعاونون معها مناسبًا لسامعيهم على اختلاف مواقعهم الجغرافية، وتباين ثقافاتهم وتقاليدهم وعاداتهم.
ورد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف - تعليقًا على رأي وكيل مشيخة الأزهر الدكتور عباس شومان المعارض لقرار الخطبة المكتوبة - إن تصريحاته غير مسئولة ونلتزم بما يصدر عن شيخ الأزهر فقط.
وأضاف طايع في تصريحات صحفية،"إذا كان هناك موقف للأزهر فإنه يخرج عن طريق بيان رسمي أو شيخ الأزهر ولا يصدر ببوست عبر الفيسبوك.
فيما قال مصدر بالأوقاف إن الوزارة ستعتمد على سياسة التهديد بخصم مبلغ ألف جنيه تحسين دخل للأئمة ضد من يعترضون على القرار.
وأضاف أن لغة الوزير الوحيدة لفرض سيطرته على الأئمة ولتحسين صورته أمام الرأي العام هو التهديد بإلغاء البدلات، وبدأ ذلك بالفعل في محافظ قنا .
وأشار إلى أن فكرة الخطبة المكتوبة تم عرضها على المديريات قبل فرضها وأقرت والإمام مغلوب على أمره في ذلك.
وأعلن الدكتور أحمد عمر هاشم، رفضه صعود المنبر ليخطب من ورقة مكتوب بها الخطبة، مشيرًا إلى أن الخطباء أصحاب الكفاءة والقدرة والأداء المتميز والتأثير الأعظم في نفوس المستمعين.
فيما أصدرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، بيانًا، أكدت فيه أن موضوع الخطبة المكتوبة مازال في مرحلة الدراسة والتجريب حتى تتضح الإيجابيات من السلبيات وذلك دون إجبار.
وأضافت اللجنة : "أكد وزير الأوقاف أنه لا يصلح سوى الحوار والإقناع الذ يفيد المصلحة العامة والوسط الديني، وإظهار الوجه السمح للإسلام"، وأن يتم توضيح ذلك حتى يتم إزالة اللبس بين الأئمة.
