بلاغ ضد "معتز مطر" و"شومان" و"ابو خليل" بتهمة العمل لدى المخابرات التركية

واتهمهم طارق محمود بالعمل لدى المخابرات التركية والقطرية وتنفيذ تعليماتها من تحريض على مؤسسات الدولة وارتكاب اعمال العنف والإساءة للدولة المصرية وحكومتها عن طريق نشرهم لمواد اعلامية يتم فبركتها من جهاز المخابرات التركي وبأوامر شخصية من اردوغان رئيس تركيا.

وقد دأب المقدم ضدهم البلاغ على الالتقاء بقيادات مخابراتية تركية وقطرية لتلقي التعليمات وتنفيذها لنشر الفوضى داخل الدولة المصرية مقابل مبالغ مالية يتلقونها من جهاز المخابرات التركي وبتمويل قطري على النحو الاتي، يتلقى معتز مطر راتبا شهريا يقدر بحوالي 90 الف دولار نظير تنفيذه للتعليمات المكلف بها من جهاز المخابرات التركي، يتلقى محمد ناصر راتبا شهريا يقدر بمبلغ 60 الف دولار مقابل تنفيذ التكليفات الموكلة اليه من جهاز المخابرات التركي، يتلقى اسامة جاويش مبلغ 35 الف دولار من المخابرات التركية لتنفيذ التكليفات المكلف بها،يتلقى هشام عبدالله مبلغ 45 الف دولار لتنفيذ التعليمات الموكلة اليه من المخابرات التركية، يتلقى حمزة زوبع مبلغ 70 الف دولار لتنفيذ التعليمات والاوامر الموجهة اليه، يتحصل محمد شومان على مبالغ مالية لتنفيذ التعليمات الموكلة اليه من المخابرات التركية، إضافة إلى رواتب شهرية لباقي المقدم ضدهم البلاغ لتنفيذ لاتعليمات الموكلة اليهم.

وأكد محمود أن المقدم ضدهم البلاغ جميعا ارتكبوا الجرائم المؤثمة قانونا في المواد ارقام 77 فقرة د، 86 مكرر من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها الي الاشغال الشاقة المؤبدة، وطالب محمود بفتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع التي وردت بهذا البلاغ وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعًا، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم للاراضي المصرية.

كما طالب بإدراج المقدم ضدهم البلاغ جميعا على نشرة الانتربول الدولي للقبض عليهم ونسليمهم للسلطات المصرية للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهه إليهم، وطلب تحريات جهاز الامن الوطني في الاتهامات الموجهه للمقدم ضدهم البلاغ جميعًا.