"الوزراء" يوافق على قانون الإدارة المحلية الجديد ويرفعه لمجلس الدولة

قال وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم علي مشروع الادارة المحلية الجديد وسيتم إرساله الي مجلس الدولة تمهيدا لإرساله لاحقا الي مجلس النواب، مشيرا إلي أن مشروع القانون نوقش بشكل متأن علي مدار عدة اجتماعات وتمت الاستعانة بخبراء وكافة الجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفي علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن مشروع القانون أعطي صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية تستطيع ان تحاسب المسئولين التنفيذيين وتضع خططها وترسم مشروعاتها بنفسها، وايضًا إيجاد موارد مالية من حصائل ونسبة من الإيرادات التي تضعها المحليات اضافة الي التمويل المركزي الذي يوزع علي كافة المحافظات طبقا لاحتياجات كل محافظة وسعتها.

وأوضح أنه تم اعتماد مادة انتخابات المجالس المحلية ونوقش اقتراح بان تكون بنظام يجمع ما بين القائمة المغلقة التي تضم 6 مرشحين والانتخاب، والنظام الفردي لمرشحين فقط، وان يراعي التمثيل لكل من والمرأة والشباب والاخوة الأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمن اعتبارات تقسيم للمحافظات ذات المدينة الواحدة مثل القاهرة التي تنقسم إلي أحياء.

وتابع وزير التنمية المحلية: تم أيضا مناقشة شروط الترشح والتي ستصدر في اللائحة التنفيذية عقب عرضها علي مجلس النواب وايضًا الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن الوقت من هنا الي نهاية العام كاف وسيصدر قانون الهيئة وتشكيل الهيئة ثم بعدها يتم اجراء الانتخابات المحلية.

وحول إمكانية اجراء تعديل بين المحافظين الحاليين، أكد بدر أن هناك تقييما مستمرا للمحافظات بناء علي الإنجازات والرضا الحقيقي للمواطنين وانه اذا وجدت محافظات تحتاج تغييرا للافضل او ضخ دماء جديدة سيتم ذلك، موضحا أنه يتم حاليا بحث اختيار محافظ جديد للقاهرة.