الكنيست الإسرائيلي يقر "قانون الإقصاء"
أقر الكنيست الإسرائيلي فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون، المثير للجدل، الذي يتيح إقصاء أي من نواب المجلس إذا تورط في "ممارسة التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل".
ويُشترط لإقصاء أي عضو موافقة 90 نائباً من إجمالي عدد نواب المجلس الـ120.
وبعد نقاش استمر لساعات، صوت 62 نائباً لصالح إقرار القانون مقابل 47، وامتنع 11 عن التصويت أو تغيبوا عن الجلسة.
وفي حال إقصاء نائب، يتولى الاسم التالي له في قائمته مقعده بصورة تلقائية.
ويمكن للنائب الذي تم إقصاؤه بموجب هذا القانون الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
ووصف النائب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة هذا القانون بأنه "غير ديموقراطي" وأكد أنه "يستهدف نواب حزبه".
وقال إن "معنى الديموقراطية هو التسامح تجاه رأي الآخر حتى إذا كان استفزازياً ومثيراً لغضب الجميع".
