في 8 نقاط.. تعرف على كل شيء حول "ضريبة القيمة المضافة"
تسبب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان حاليا تمهيدا لتطبيقه بدلا من ضريبة المبيعات، جدلًا واسعًا بين المواطنين الذين يشتكون من غلاء الأسعار الذي تعيشه مصر خلال السنوات الماضية، ويناقش البرلمان عددًا من التعديلات في الضرائب المفروضة حاليا على السلع والخدمات.
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا بعض السلع والخدمات التي ينص القانون على إعفائها.
أين ظهرت القيمة المضافة أول مرة؟
هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه، الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، وتعد نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة، التي تسري على جميع السلع والخدمات، إلا ما أعفي منها صراحة، حيث وهي تصيب عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها محلية كانت أو مستوردة، كما تصيب عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة) وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون فرضها.
ما خصائصها؟
للضريبة المضافة عدة خصائص أهمها أنها ضريبة غير مباشرة على الانفاق، لأنها لا تجبى مباشرة من المستهلك بل تستوفى من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، كما تفرض على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة ولا يعفى منها إلا ما استثنى منها بنص خاص في قانون فرضها، ومن أهم خصائصها أيضا أنها تدفع مجزأة على مراحل متعددة وتقوم على نظام الخصم الضريبي وتساعد على الحد من التهرب الضريبي في المجتمع بشكل عام.
الفرق بينها وبين ضريبة المبيعات
تفرض ضريبة المبيعات على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها، وعادة ما تفرض بمعدلات موحدة على السلع الاستهلاكية جميعها، كما أنها تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل توزيع السلع، أما ضريبة القيمة المضافة فتفرض على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف ويتحملها المُستهلك في النهاية.
لما تتجه الدولة إلى ضريبة القيمة المضافة؟
من المؤكد أن هناك العديد من الأسباب وراء اتجاه الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة أهمها الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات لاحتواء العجز المرتفع والمتزايد في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات نظر لتراجع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات خلال السنوات الأخيرة كنسبة من الإيرادات الضريبية، والحاجة الى زيادة الإيرادات من خلال توسعة الوعاء الضريبي بزيادة قاعدة الممولين وزيادة عدد السلع والخدمات التى يفرض عليها الضريبة، وانتشار استخدامها في معظم دول العالم، فهي مطبقة في حوالي 150 دولة حول العالم، كما أن العائد الكبير الذى تتوقعه وزارة المالية من هذه الضريبة من أهم الأسباب التي جعلت البرلمان ينقشها حاليًا.
ما الناتج الاقتصادي للضريبة المضافة؟
وخلال تحليلات للخبراء منذ اللحظة الأولى للحديث عن الضريبة تبين أن هناك الكثير من الآثار الاقتصادية على مصر، أولها من الجهة المالية، حيث قدرت وزارة المالية مقدار الزيادة فى الحصيلة الضريبية المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة32 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.
فضلا عن الآثار التضخمية، نظرا لعدم وجود جمعيات قوية لحماية المستهلك، إضافة إلى انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر، كما لها تأثير قوي على الاستثمار، حيث سيؤدي فرض هذه الضريبة إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، فمن خلالها سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من أثر الضريبة على ربحيته.
والجدير بالذكر أن القانون حتى الآن لم يحدد إذا كانت تلك الزيوت مدعومة أم لا، واكتفى بقول "زيوت نباتية للطعام"، ولكن حساب الضريبة بطريقة مختلفة قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائي، وبالتالي سعره للمستهلك.
ما السلع التي ستزيد الضريبة عليها؟
ويفرض القانون نسبة موحدة للضريبة على السلع والخدمات، باستثناء السلع الواردة في جدول خاص يتضمن سلعا وخدمات لها نسب خاصة، إما أقل من النسبة العامة أو أعلى منها، وهو نفس النظام الذي تطبق به ضريبة المبيعات، وإن تضمن قانون القيمة المضافة تغييرا في بعض السلع والنسب الخاصة بها.
سلع لم تتغير أسعارها
أبقى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على نسبة الضريبة المفروضة على الأسمدة دون تغيير عند 5٪، وذلك بالرغم من المطالب بإعفائها لاعتبارات اجتماعية.
وبحسب تصريحات لمسؤول حكومي، فإن الأسمدة شهدت مناقشات عديدة وقت إعداد مشروع القانون، وطالب البعض بإعفائها لتخفيف الأعباء على الفلاحين، كما أبقى القانون على نسبة الضريبة المفروضة على الأدوية المحلية عند 5٪ والمستوردة عند 1.6٪.
سلع لن تخضع للضريبة المضافة
ومن المقرر أن يتم إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة المضافة، مثل المدارس والجامعات الدولية، وفي المقابل، ستعفي الحكومة سلعًا تخضع للضرائب حاليا مثل الشاي والسكر.
كما يعفى التعديل بالقانون ورق الصحف الطباعة والكتابة، والكراسات والكشاكيل والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، ومنتجات المناجم والمحاجر، والبترول الخام والغاز الطبيعي، والذهب والفضة.
كما أعفى القانون أيضا الخضر والفاكهة المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة، والأجهزة التعويضية وأجهزة الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال.
وكذلك إعفاء العمليات المصرفية، وخدمات التأمين، والتعليم والتدريب والبحث العلمي ما عدا التعليم الدولي، والخدمات الصحية، والنقل البري، والنقل المائي والجوي للأشخاض، والخدمات المجانية مثل الإذاعة والتلفزيون، ودور العبادة، ونقل وتوزيع الكهرباء، كما أعفي خدمات الإنترنت الأرضي لمدة عام فقط.
