"طاقة النواب" توافق لـ"البترول" على تعديل 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز
وافقت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي، على الترخيص لوزير البترول، بتعديل 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول، في مناطق "دلتا النيل، والتمساح البحرية، ورأس البر البحرية" بين وزارة البترول والهيئة العامة للبترول مع شركة إيني الإيطالية وشركة بي بي الإنجليزية.
وعرض أشرف فرج - وكيل وزارة البترول - الاتفاقيات والاستكشفات، مؤكدًا أن حجم استثمارات الشركتين في مصر، بلغ 30 مليار دولار، ومتوقع حجم إنتاجهم 4،6 مليار قدم مكعب.
وقال إن عام 2012، توقفت عدد من الشركات عن الإنتاج، بعد أن فشلت في تحقيق عائد استثمارات، ما أثر على الاكتشافات والاستخراجات في تلك الحقول، ولكنها عادت إلى السوق بعد التفاوض معها، ومتوقع أن يصل حجم إنتاجها لمليار قدم مكعب.
وأشار وكيل وزارة البترول، إلى أن شركة إيني الإيطالية، من أبرز الشركات المستثمرة في مصر، وهي التي اكتشفت حقل "ظهر" للغاز، وإلى أنه من المتوقع أن تصل مصر للاكتفاء المحلي من الغاز وزيت البترول، خلال 5 سنوات، وتحقيق فائض في الغاز.
وأوضح أن عام 2020، بداية الرخاء للطاقة في مصر.
وتحدث طلعت السويدي - رئيس اللجنة - خلال الاجتماع حول أهمية الطاقة والأسعار التي يتم بها شراء الغاز، مؤكدًا أن مصر إذا استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز للسوق المحلي، لن تخل في مشاكل ارتفاعات وانخفاضات الأسعار الدولية.
ولفت إلى أنه كانت هناك مشكلة بين مصر والأردن حول تصدير الغاز، لأنه في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وعدهم بإعطاء كمية 250 مليار قدم مكعب، ولم يتم الوفاء إلا بـ100 مليار، وهو ما سبب المشكلة، وأنه تم تجاوز الأمر مع العلاقات المتميزة بين البلدين.
وعرض المهندسان طارق الحديدي - الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول - ومحمد مؤنس - وكيل أول الوزارة لشئون الغاز - مواد الاتفاقية على أعضاء اللجنة، وتضمنت الاتفاقية الأولى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن. بي . في، وشركة بي بي مصر، لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001، واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1982 في منطقة دلتا مصر، وتضمنت أهم بنود الاتفاقية التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للاستثمارات يبلغ 450 مليون دولار، وحفر 10 آبار بحث وتنمية و7 آبار برية و3 آبار بحرية، بدءًا من العام 2015-2016، وحددت الاتفاقية سعر الغاز، بدءًا من تاريخ أول إنتاج بحيث يسلم ويشتري بواسطة الهيئة بسعر ثابت 4.5 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمنت الاتفاقية الثانية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقدج مع الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن. بي. في، وشركة بي بي إيجيبت برودكشن. بي. في، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 في منطقة رأس البر البحرية بدلتا مصر، واحتوت مواد الاتفاقية على التزام المقاول بحفر وإكمال بئر آخر مكافىء خلال العام المالي 2016- 2017 بتكلفة إجمالية تقدر بستين مليون دولار أمريكي، ويتم تقييم الغاز الإضافي الجديد بسعر ثابت 5.88 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمنت الاتفاقية الثالثة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي مصر، لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول، واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 140 لسنة 2009 في منطقة التمساح الحرية بدلتا مصر، واحتوت أهم مواده على التزام المقاول بحفر وإكمال بئر واحد تنموي جديد في حقل عصفور بمنطقة التمساح أو أي، بئر آخر مكافىء ليتم تنفيذه خلال العام المالي 2016-2017 بتكلفة إجماليه تقدر بـ85 مليون دولار.
