برعاية الحكومة.. ضرائب جديدة على الأدوية والبنزين والمياه الغازية ومكلمات المحمول
"نلاقيها منين ولا منين".. ربما تكون هذه الجملة لسان حال المصريين الآن بعد موجة غلاء الجديدة قادتها الحكومة هذه المرة. فلم يكد المواطن البسيط يفيق من الضرائب التي رفعا الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ شهور، على ما سمي بالسلع الترفيهية والتي تقدر بنحو 600 سلعة شملت الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية وغيرها، بالإضافة إلي ضرائب السفر، حتى لحقته الحكومة بضرائب الأخرى لا يتأثر بها إلا البسطاء.
منها "قانون ضريبة القيمة المضافة يرفع أسعار عشرات السلع والخدمات 5% على الأدوية والأوتوبيسات والقطارات المكيفة 8% على المكالمات والإنترنت والأجهزة الكهربائية وارتفاع جديد لأسعار البنزين".
خبير اقتصادي: عجز الموازنة والاقتراض سبب رفع الاسعار
في هذا الإطار فسر الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، لجوء الحكومة إلي رفع الضرائب، إلي عجز الموازنة، والاقتراض من الخارج، وزيادة قيمة الدولار، مشيرًا إلي أن هذه العوامل تجبر الحكومة على ذلك.
وأكد عيسى في تصريح خاص لـ"الفجر" أن هذه السياسة تتبعها الحكومات السابقة وتحتاج إلي مراجعة لأنها تضيف أعباء على المواطن العادي، قائلا: "عدم وضعها في الحساب تسبب مشكلة كبيرة".
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن المواطن لديه نسبة تضخم وصلت 15 % في القوى الشرائية بسبب انحفاض قيمة الدولار، وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
الديب: على الحكومة النظر بعين الرحمة للمواطن البسيط
من جهته طالب أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، الحكومة بالنظر بعين الرحمة للمواطن البسيط الذي أثقلته كاهل الأسعار والبطالة والفقر، قائلا: "منذ أشهر والمواطن يكتوي بنار الأسعار بسبب ارتفاع الخدمات وتراجع الجنيه، دون سياسة حكومية واضحة لدعم الفقراء".
كما طالب الديب في تصريح خاص لـ"الفجر"، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبرلمان، لتوجيه الحكومة الي دعم الفقراء، مناشدًا البنك المركزي، إعلان سياسته بشكل واضح حول مستقبل "الجنيه" واحتمالات خفضه أمام الدولار حتي يستقر سعر الصرف حيث إن التكهنات حول خفض وشيك للجنيه أمام الدولار خلال الشهور المقبلة، زادت بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، التى دافع فيها عن قرار خفض الجنيه فى مارس الماضى.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه لن يستهدف سعرا محددا للعملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية وأن الأمر خاضع للمرونة، كما أن بنوك استثمار توقعت السماح للعمة المحلية بالهبوط إلى 950 قرشا للدولار قبل نهاية 2016، والمستفيد من حالة الغموض حول مستقبل الجنيه هم المضاربون في السوق السوداء، والذين يرفعون الدولار يوما بعد يوم مما يعود بالضرر علي المستوردين وبالتالي المستهلكين الذين يواجهون ارتفاع الأسعار.
وعن كم الزيادات التي يقودها الرئيس والحكومة قال الديب: "هي زيادات متوالية تقوم بها الحكومة لسد عجز الموازنة لكن الفقراء هم من يدفعون ثمنها".
البنزين
بموجب هذه الضريبة زيادة أسعار البنزين المحلى كالتالى: 3 قروش على البنزين 80، و48 قرشًا على البنزين 90، وجنيه و3 قروش على البنزين 95، و36 قرشًا على السولار.
الأدوية
زيادة أسعار الأدوية والمواد الداخلة فى تصنيعها بقيمة 5%، فيما عدا ما يصدر قرار من وزير الصحة بإعفائه منها، كما تضمن القانون فرض ضريبة جديدة على الأدوية المستوردة بقيمة 1.625%، فيما عدا ما يصدر قرار بإعفائه من وزير الصحة.
النقل المكيف بين المحافظات
كما جاءت مواد القانون وجداوله المرفقة، لتشير إلى زيادة بقيمة 5% على النقل المكيف بين المحافظات، سواء كان أوتوبيسات أو سككًا حديدية، كما حددها مشروع القانون.
أسعار المحمول
وعلى صعيد قطاع الاتصالات جاءت الزيادة التى حددها مشروع القانون الجديد بقيمة 8% من قيمة سعر الخدمة النهائية، ما يعنى ارتفاع أسعار دقيقة المحمول واشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
الأجهزة الكهربائية
وفيما يخص الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة، جاءت الزيادة التى حددها القانون بنسبة 8% من القيمة النهائية - أى السعر النهائى للمستهلك - لأجهزة التليفزيون والثلاجات والديب فريرز وأجهزة تكييف الهواء، وملحقاتها.
المياه الغازية
وجاءت الزيادة التى حددها القانون على المياه الغازية بقيمة 8%، كما جاءت الضريبة على "البيرة غير الكحولية" بقيمة 8%، فى حين جاءت الضريبة على "البيرة الكحولية" بقيمة 250%، وعلى النبيذ والمشروبات الكحولية والروحية بقيمة 150%.
