تفاصيل كلمة "السيسي" في الجلسة المغلقة بالقمة الإفريقية

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الرواندية، أمس السبت، للمشاركة في القمة الإفريقية الـ27، وسط توافد من زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة في القمة التي تعقد تحت شعار "العام الإفريقي لحقوق الإنسان"، لمناقشة أهم القضايا لا سيما "حقوق المرأة".

وناقشت الجلسة المغلقة ثلاثة موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الإفريقي، بما في ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالأمم المتحدة بشأن إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والموقف الإفريقي إزاء هذا الموضوع، فضلاًعن موضوع انتخاب رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وألقى الرئيس السيسي، مداخلة خلال مناقشة موضوع التكامل والاندماج الإفريقي، حيث أوضح أن التجارب التي خاضها العديد من الدول تؤكد أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي في إفريقيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يرجع للاعتبارات التاريخية والصلات الإنسانية التي تجمع بين الشعوب الإفريقية فحسب، ولكن لضرورات عملية أبرزها أن تنمية الاقتصادات الإفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري؛ لتنفيذ خطط محددة تتأسس على تقسيم العمل بين الدول الإفريقية والبناء على الميزات النسبية التي تتوافر في كل دولة، بحيث ينعكس بالإيجاب على جاذبية الأسواق الإفريقية للاستثمارات، ويؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

فيما أكد السيسي، أن مصر تتطلع للانتهاء قريبًا من إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والبناء على نجاح القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا - السادك - تجمع شرق إفريقيا)، التي عقدت بشرم الشيخ يونيو 2015 بمشاركة 26 دولة إفريقية، حيث تم التوقيع على الاتفاق النهائي لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، الذي من شأنه تحرير التجارة بين الدول الأعضاء بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات والاستثمارات بينها، مؤكدًا أن مصر تبذل أقصى جهد بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة؛ للإسراع بخطوات التكامل الإقليمي وصولا لإقامة الجماعة الاقتصادية لإفريقيا، وتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق الوحدة والنهضة الإفريقية المنشودة.

واتفق الرؤساء الأفارقة على إعداد المفوضية والتكتلات الإقليمية الإفريقية خارطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الإفريقي، بحيث يتم عرضها على القمة القادمة في أديس أبابا خلال يناير المقبل، كما كلف الرؤساء الأفارقة المفوضية بإعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة، وفقا لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو 2015.

فيما تطرق الرئيس السيسي، إلى  موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث أكد إيمان مصر بمحورية الإصلاح الشامل والجوهري لأجهزة الأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلا وتعبيرا عن حقائق العصر، وكأساس لتحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية، وتعزيز حوكمة النظام الدولي، وبما يستجيب لتطلعات وطموحات إفريقيا في إزالة الظلم التاريخي الواقع عليها، والحصول على التمثيل العادل الذي تستحقه بفئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة بمجلس الأمن، مع تمتع الدول التي ستنضم كأعضاء دائمين جدد لمجلس الأمن الموسع بكافة الحقوق، وفقا للموقف الإفريقي الموحد بكافة عناصره الواردة في "توافق إزولويني" و"إعلان سرت"، والذي لا زال يُمثل الخيار الذي يعبر عن مصالح وتطلعات القارة الإفريقية في الحصول على التمثيل الذي تستحقه في مجلس الأمن الموسع.

وأشار الرئيس السيسي، إلى عدم منطقية الدعاوى التي تساق أحيانا لحث الدول الإفريقية على التفريط في بعض عناصر هـذا الموقف، وعدم قبولنا بدفع بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة، بضرورة تخلينا عن الموقف الإفريقي الموحد تحت إدعاء أهمية إبداء المرونة للحصول على ما تستحقه إفريقيا من مكانة، وما هي مؤهلة له من دور يتناسب مع أهميتها الدولية المتنامية، حيث تمثل الدول الإفريقية ما يزيد على ربع العضوية العامة بالأمم المتحدة، كما تمثل الموضوعات المتصلة بقارتنا الشق الأكبر من أجندة مجلس الأمن.

وأكد الرؤساء الأفارقة أهمية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، مع تأكيد حق إفريقيا في تمثيل جغرافي عادل، كما أكد الرؤساء أهمية استمرار الموقف الإفريقي الموحد فيما يتعلق بإصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن، مع مطالبة الدول الأفريقية بإدماج هذا الموضوع في أولويات سياستها الخارجية، في أثناء تفاعلها مع الشركاء غير الأفارقة، من أجل تصحيح الظلم التاريخي الذي لا تزال القارة الإفريقية تعاني منه.