مصدر قضائي: مخالفات وتلاعب مشروع "فيفا السخنة" كانت في عهد "الزند"
كشف مصدر قضائي بارز بنادي القضاة، أن المخالفات والتلاعب التي تمت في أحد مشروعات إسكان النادي وهو قرية "فيفا" العين السخنة، وتحديدا في إجراءات الحجز والقرعة التي أجريت لاختيار 275 عضوا من أعضاء النادي ليحصلوا على الوحدات السكنية المقررة منتصف العام الماضي، لم يكن متورط فيها المستشار عبدالله فتحي القائم بأعمال رئيس نادي القضاة، ووكيل أول النادي، والمرشح على رئاسة النادي.
وأوضح المصدر أن المشروع منذ بداية الإعلان عنه، وحتى دفع مقدمات الحجز كان متولي الإشراف عليها وزير العدل المقال أحمد الزند، وقت أن كان يتولى رئاسة نادي القضاة، وليس كما كان يشاع ويروجه أنصار "الزند" بأنه كان في عهد المستشار عبدالله فتحي، وذلك ضمن المعارك الانتخابية، خاصة في ظل ترشح "فتحي" لرئاسة النادي.
ودعم المصدر "الفجر" بكشف حركة حساب كامل لمشروع "فيفا السخنة" الخاص بالقضاة بالبنك الأهلي، وذلك خلال الفترة من 1يونيو وحتى 9يونيو 2015، يفيد عدم سداد أي مبالغ كمقدم حجز المقدرة بمبلغ 10 ألاف و100 جنيه سواء من القضاة أو غيرهم.
وأوضح المصدر أن "فتحي" تولى مهمة القائم بأعمال رئيس النادي خلفا لـ "الزند"، بعد يوم 20 مايو 2015، أي أنه لم يكن مشرفا على عملية إيداع أموال الحجوزات، وأن كل ما قام به هو إجراء القرعة في عهده، ولم يتدخل فيها من قريب أو بعيد وكانت مهمة المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي قضاة مصر، الذي تولى الإشراف عليها، وهو المرشح الحالي على مقاعد "المستشارين" ضمن قائمة المستشار أحمد نادر.
