هيئة قضايا الدولة عن مهاجمتها في أزمة "تيران وصنافير": لا ننطق إلا عدلًا

قالت هيئة قضايا الدولة، إن سيادة القانون في الدولة، هي محور نظامها الدستوري والقانوني وأساس شرعيتها، ومن أبرز صور النظم الديمقراطية في العصر الحديث، هو نزول الدولة منزلة الأفراد واختصامها أمام القضاء.

وأضافت الهيئة - الخميس، في بيان للرد على ما وصفته بالهجوم الذي يتعرض له أعضائها، بسبب طعنها على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والذي أكد على استمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى مصر - أن الدستور الحالى والقانون، أعطيا لهيئة قضايا الدولة، سلطة حماية المال العام والدفاع عنه، فوسد إليها ولاية النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها الثلاثة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حائطا دستوريًا وقانونيًا منيعًا لصد كل معتد على المال العام أو مستهدفها لمصالح مصر وشعبها.

وأوضحت الهيئة أنها تحقق دفاع الدولة، فإن صح أبدته وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلًا وصدقًا ولا يستطيع أحد أن يملي عليها دفاعها أو أن يسلبها حقها الدستوري في الطعن على الأحكام التي يترأى لها مخالفتها لأحكام القانون والدستور، فهي تلتزم بالحيدة والتجرد تحقيقًا للعدالة، فلا تدخر جهدًا من أجل إنفاذ حكم الدستور والقانون وتناضل من أجل إقامة دولة القانون وإرساء دعائمها فلها كامل السلطة في الطعن على ما يصدر من أحكام تخالف صحيح حكم القانون أو تعطل أحكام الدستور وحدد اختصاصاتها، ولا يؤثر عليها في ذلك أو يثنيها عن أداء رسالتها حتى بلوغها تمام الكمال.

ومن ناحيته قال المستشار محمد عبداللطيف - أمين عام الهيئة - إن هناك 2 مليون و800 ألف قضية تقوم الهيئة بالدفاع فيها عن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، والهيئات الحكومية، أمام دوائر المحاكم المختلفة، وأن هناك قضايا، مقامة أمام محاكم التحكيم الدولي في الخارج ضد الحكومة، بلغت 38 قضية تم التصالح في 5 قضايا و13 قضية حصلت فيها قضايا الدولة على أحكام لصالح الحكومة المصرية.

وأشار "عبداللطيف" إلى أن تعديل قانون الهيئة، سيعطي لها الحق في صياغة العقود التي تعقدها الدولة على أن يقوم مجلس الدولة، بمراجعتها وهذا سيؤدي إلى تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمريين والشركات ضد الدولة، وفضلاً على كل ما سبق، فإن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الخمسه أعوام الأخيرة قد حققت فيها نجاحا بنسبة 100%، وما زالت مصر هي الأولى عالميًا دون خسارة أي قضية تحكيم دولي، حتى الآن، وللعلم قيمة المبالغ التي تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة للدولة من دفعها في تلك الفترة تقدر بـ55 مليار جنيه مصري، وبحسب الإحصاءات الموجوده في الدولة فإن الأحكام التي قضت فيها المحاكم لصالح الدولة وباشرتها ودافعت فيها الهيئة تقدر بعدد 720834 قضية ومجموع الأحكام الصادر بها أحكام ضد الدولة تقدر بعدد 333471 قضية، وجملة ما تحصل من مبالغ خلال الفترة تقدر بمبلغ 644919231 جنيهًا مصريًا أي ما يزيد على 644 مليون جنيه دخلت الخزانة العامة للدولة متمثلة في الجهات والوزارات التي تنوب عنها قضايا الدولة بنيابتها القانونية والدستورية والتى كفلها القانون والدستور.