نواب البرلمان يستخدمون "الضرائب" كـ(طوق نجاة) في الأزمة الاقتصادية
عبد الحميد: مقترحات النواب للضرائب لا قيمة لها وتعد عبأ على المواطنين
عبده: البرلمان يتصدر في الهيافات وينسى مهامه بمقترحات غبية
8 مقترحات لفرض ضرائب على المواطنين ابتكرها نواب برلمان 2016 كوسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة العامة التي تشهدها البلاد، ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، لجأ عدد من النواب للضرائب كوسيلة للحل.
الضريبة هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقاتها، وقد تعددت مقترحات النواب لفرض ضرائب على مؤسسات وشخصيات أثارت الكثير من الجدل، ترصدها «الفجر» في هذا التقرير:
ضريبة على «راديو السيارات»
ناقش البرلمان قرار دفع ضريبة 100 جنية على راديو السيارات، حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشان رسوم الإذاعة والتليفزيون، والذي ينص على أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال «راديو» رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتحصل الرسوم إدارات المرور لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من الرسوم، ولكن رفض البرلمان ذلك المقترح وعلل بعض النواب لعدم وجود مساواة وعداله بين مالكي المرسيدس وسيات 128.
ضريبة على « الفيس بوك»
وتقدم النائب مصطفى بكري بعد تنسيقه مع الأعضاء بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بمقترح إصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم «فيس بوك».
ضريبة على «السجاير»
واقترح محمد خليفة عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، زيادة رسم التأمين الصحى المفروض على عبوات السجائر، من أجل زيادة موازنة وزارة الصحة وسد عجز الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن شركات السجائر الأجنبية تدفع قيمة رسم منخفضة إذا ما قورنت بحجم إنتاجها وأرباحها السنوية.
ضريبة على «عقود الزواج والطلاق»
كما تقدم النائب بدير عبد العزيز موسى، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لاقتراح مشروع قانون يتضمن تعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الارباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.
وتضمنت المادة الثانية، أن تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق، أما المادة الثالثة: تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك ارسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية، والمادة الرابعة، أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره.
ضريبة على «الدروس الخصوصية، وكروت الشحن، والمدارس الخاصة، والتوكتوك»
وفي تصريحات صحفية، اقترح النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الحكومة عدد من المقترحات فى محاولة لإيجاد موارد جديدة من شأنها تقليص العجز فى مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017.
فاقترح بدراوي فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، حيث أن الأسر المصرية سنويًا تدفع دروسًا خصوصية بما يقترب من 30 مليار جنيه، وإذا فرضنا ضرائب على هذا المبلغ سنجمع ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه بحساب أن الضريبة تبلغ 20% من قيمة هذه الدروس، كذلك فرض ضريبة على كروت شحن الموبايلات وعلى المدراس الخاصة والدولية، وتقنين أوضاع «التوك توك» وترخيصه مقابل دفع مبلغ 1000 جنيه، وهذا وحده كفيل بتوفير مليارات للدولة.
ضرائب لا قيمة لها..عبء على المواطن
ومن جهته عبر الخبير الاقتصادي، عبد المطلب عبد الحميد، عن استيائه من الطريقة التي يفكر فيها النواب للخروج من الأزمة الاقتصادية قائلاً: «الضرائب التي يسعى النواب لفرضها ترهق المواطنين البسطاء و لا تأتي بجدوى وليس لها أي أهمية، ولن تقدر على سد العجز الموجود بالموازنة العامة».
وطالب عبد الحميد، في تصريحه لـ«الفجر» النواب بالتفكير في حلول لن تمس المواطنين البسطاء، مشيراً إلى أن كل مقترحات فرض الضرائب التي اقترحها النواب ستكون عبأً على البسطاء وهذا غير عادل ولابد من إصلاحه.
البرلمان يتصدر في الهيافات وينسى مهامه!
وفي نفس السياق أدان رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، نواب البرلمان في مقترحاتهم لسد عجز الموازنة ووصفهم بأنهم «يتصدرون في الهيافات»، قائلاً: «مقترحات النواب بفرض تلك الضرائب على المواطنين مقترحات غبية بلا جدوى، فهي لن تحقق الهدف منها وهو سد نقص الموازنة العامة، فتلك الضرائب ستجني قليل من الأموال ولن تكون قادرة على سد العجز».
وطالب عبده، في تصريح خاص لـ«الفجر» من النواب أن يقوموا بمهامهم التي ينسوها بالتفكير السلبي في حل للأزمة الاقتصادية عن طريق فرض ضرائب لا قيمة لها على البسطاء، وتلك المهام المنسية هي إصدار تشريعات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار الذي أكد انه العامل الوحيدالذي سينقذ الاقتصاد المصري من الضياع.
