مستشار بمحكمة العدل الأوروبية: فصل موظفة فرنسية محجبة غير قانوني
قال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، في توصية لقضاة المحكمة، إن شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية التي فصلت موظفة مسلمة لإصرارها على ارتداء الحجاب اتخذت إجراء غير قانوني، مؤكداً أن ذلك يصل إلى حد التمييز.
وتعد هذه القضية هي واحدة من عدة قضايا شهدها الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الأخيرة فيما يتعلق بمسألة ارتداء الحجاب المثيرة للخلاف، وغير ذلك من التصرفات النابعة من الالتزامات الدينية التي تصدر عن الموظفين في أماكن العمل.
وتتعلق القضية بامرأة تعمل كمهندسة تصميمات بشركة "ميكروبول"، وتقتضي مهام وظيفتها مقابلة عملاء الشركة، وكان أحد العملاء شكا من ارتداء الموظفة للحجاب، وطلب أن تخلعه قبل أن يتردد على الشركة في المرة التالية لذلك.
وبعد رفضها لهذا الطلب، تم فصل الموظفة في يونيو 2009، بعد أقل من عام على تعيينها في الشركة، وطعنت المرأة ضد قرار فصلها أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
وقالت مستشارة محكمة العدل الأوروبية إيلينور شاربستون في رأيها الذي أعلن اليوم الأربعاء، إن الفصل يصل إلى حد "التمييز المباشر على أساس الدين أو العقيدة".
وانتهت المستشارة في رأيها إلى عدم وجود مبرر لما حدث، إذ ليس هناك ما يوحي بأن الموظفة "غير قادرة على أداء عملها كمهندسة تصميمات، لأنها ترتدي الحجاب الإسلامي".
يشار إلى أن شاربستون هي مستشار من بين 10 مستشارين يقدمون الآراء القانونية لأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وبشكل عام يتبع القضاة توصيات المستشارين، ومن المرجح أن يستغرق الحكم النهائي للقضاة عدة شهور بعد ذلك.
