مبادرة لإنشاء 10 مكتبات داخل السجون.. لن تكلف الدولة جنيه
جمال عيد يقود المبادرة.. حقوقي: الفكرة ممتازة.. مسئول بوزارة الداخلية: الفكرة مرفوضة.. والقومي لحقوق الإنسان: المكاتب موجود والدعم مطلوب
طرح جمال عيد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مبادرة عمل "10 مكتبات داخل السجون"، مناشدًا وزارة الداخلية الموافقة على مقترحه، على غرار ما يوجد بالدول الغربية وبعض الدول العربية.
وأوضح عيد أن تأسيس المكتبة بشكل كامل، حوالي 2500 كتاب بكل مكتبة تضم "أدوات وأجهزة، لاب توب، طابعة، داتا شو، وادوات كتابية، راتب مدير للمكتبة".
وقال في تصريح له نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وخلق تفاعل كبير بين الحقوقيين والنشطاء: "لو وافقت وزارة الداخلية، وبعيدا عن انتقاداتنا لها، فأنا وبمساعدة بعض الأصدقاء، نتقدم بفكرة ومبادرة عمل "10 مكتبات" داخل السجون.
وأكد أن كل ما على الداخلية أن تقدم المكان المناسب داخل السجن، ولن تتكلف مليم أو قرش واحد.
وعن أهمية المبادرة قال الحقوقي: "هذه المبادرة سوف تسهم في تحسين ظروف السجناء، وتكون بمثابة إثبات عملي أن الداخلية دورها فقط حبس حرية السجناء وليس أذيتهم، اتاحة الفرصة لجمهور حولنا و لنا ولأخرين أن نفعل شيئ يخدم السجناء".
وأشار إلي أن هذه المبادرة لا علاقة لها بالسياسة أو الاختلاف أو أي شيئ سوى مساعدة السجناء.
كما دعا عيد المجلس القومي لحقوق الانسان بأن يساند هذه المبادرة قائلا: "رغم اختلافنا معه فالفرصة متاحة أمامه وأمام اي مهتم ولديه إمكانية التواصل والمساعدة أن يبادر".
وناشد أن كل من له علاقة بالداخلية من المجلس أن يبلغهم بالفكرة، موضحًا أن هذه الفكرة مطبقة في دول أوربية، وأيضا في لبنان".
وبدوره أشاد الحقوقي عزت غنيم بالفكرة واصفا إياها بـ"الممتازة"، مشيرًا إلي أن سماح الداخلية بها ممكن؛ لأنها لا تمس أصل الانتهاكات التي تتم فالحق في القراءة والاطلاع من الحقوق المهمة.
واستدرك قائلا: "لكن هناك حقوق أصيلة للإنسان غير متوفرة منها "الحق في رؤية الشمس والمياه النظيفة والطعام من الحقوق الأصيلة لأي مسجون".
ولفت الحقوقي في تصريح خاص لـ"الفجر" إلي أن هذه الحقوق غير متوفرة مثل "الحق في الزيارة والتراسل ورؤية أبنائه بلا حائل من الحقوق الأساسية والحق في التريض والمعاملة الإنسانية وحفظ الكرامة حقوق مكتسبة لكل بشري ولكنها غير متحققه- حسب قوله.
وتابع: "الحق في التعليم وحضور الطالب المسجون لامتحاناته حق ولكنه ممنوع من التنفيذ".
على الجانب الأخر رفض اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، أي مقترح يتقدم به الحقوقي جمال عيد قائلا: "الفكرة مرفوضة" ولا مجال لحقوق إنسان أو حيوان في هذا التوقيت الصعب- حسب توصيفه.
وأضاف نور الدين لـ"الفجر"، في لهجة يغلب عليها الحدة إن هذه المنظمات متورطة في العديد من القضايا التي تستوجب المسائلة، موضحًا أن وزارة الداخلية لن تقبل مثل هذه الأفكار، مبديًا استغرابه من وجود "لاب توب وداتا شو"، قائلا: "لا مجال لهذه الأدوات داخل السجون المصرية".
أما ما يخص المجلس القومي لحقوق الانسان فاستطلعت "الفجر" رأي حافظ أبو سعدة عضو المجلس، الذي أكد وجود مكتبات داخل السجن بالفعل، قائلا: "إن المجلس رأي هذه المكتبات خلال الزيارات السابقة التي قام بها داخل السجون".
وأضاف أبو سعدة، أما ما يخص دعم السجون بالكتب الثقافية، قال إن "إدارة السجون ليس لديها مانع من ذلك"، بل سترحب بها.
