سبب عجز دعوات السيسي لمصريي الخارج بالاستثمار في مصر

منذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم، وجه اهتمامه على إقامة المشروعات، خاصة بعد أعوام كثيرة جردت مصر تماما من جميع المشروعات، وزادت الكوارث بعد خصخصة شركات القطاع الخاص، لكن بعد مجئ الرئيس السيسي انصب الاهتمام مرة أخرى على أهمية المشروعات التي تقود إلى التنمية.

قانون الاستثمار يعد من أشد العوائق التي تقف أمام الاستثمار، وهو القانون الذي لا يزال إلى الآن، محل نقاشات على الرغم من مرور الكثير من الفترات عليه، ففي هذا اليوم كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة عن مضمون الرسالة التي كلفها بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المصريين في الخارج،حيث قالت، إن الرئيس دعا المصريين في الخارج، إلى الاستثمار في وطنهم الأم، وأن الوزارة دورها يكون في إبراز المشروعات التنموية وطرح كل فرص الاستثمار للمصريين في الخارج للاستثمار فيها، وإزالة كل المعوقات التي قد تواجههم . 

 

 

وبعد عامين من تولي الرئيس السيسي وعلى الرغم من الدعوات الكثيرة التي يشنها الرئيس ومؤسسات الدولة، الداعين فيها إلى الاستثمار في مصر، في ذات الوقت لا يزال هناك العديد من الخطوات المتخذة في شأن الانتهاء من قانون الاستثمار، حيث تتوالى الأخبار عن الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي أعلن خلال أسبوع سيتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون حوافز الاستثمار الذي يسعى له اتحاد الغرف التجارية، موضحا أن قانون الاستثمار الذي تم وضعه فى مارس 2015 م وضعه في ظل مواءمات وظروف سياسة معينة، وكان هناك حالة من الاضطراب، أدت إلى الاهتمام بإعادة النظر في القانون.

 

 

 فيما أكد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن صياغة قانون حوافز الاستثمار فى غياب الحوار المجتمعي من جميع الجهات والفئات التي يمسها القانون سيخرج قانون أدنى من المستوى المطلوب، مبينا أن ملف الاستثمار يحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تشريع ينقح غابة التشريعات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار في مصر، والتي إذا ما تم مقارنتها بأى دولة أخرى تجد أن الإجراءات فى مصر غاية فى التعقيد

 

وفي ظل هذه الدعوات الكثيرة يتساءل كثيرون حول حقيقة هذه الدعوات للاستثمار، في الوقت الذي لم يتم فيه انجاز القانون، وما الذي يجب اتخاذه من خطوات حقيقية؟

والبداية كانت مع الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد الذي انتقض هذه الدعوات، والتي تدعو المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، لافتا إلى أن المصريين بالخارج لن يأتوا في ظل ما يتواجد من بيروقراطية وعشوائية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المشكلة الحقيقية في قانون الاستثمار، الذي لا يزال إلى الآن قيد البحث والتمحيص، فالقانون يحتاج إلى مزيد من التوافق المجتمعي بحيث يكون فاعلا ومناسبا للبيئة المصرية.

وشدد على أن هذه الدعوات لن تؤتي أكلها على الإطلاق، شريطة الاهتمام الفعلي بالقضاء على البيروقراطية المتواجدة بمصر، والتي تعد العائق الوحيد أمام المشروعات الاستثمارية.

كما انتقد أيضا هذا الوضع الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد، الذي أكد على أن الاستثمار لن يأتي بالدعوات التي تحدث هكذا بالكلام، لافتا إلى ان المصريين بالخارج من الممكن أن يكون لديهم اهتمامات اقتصادية بمصر، إلا أن مشكلات البيروقراطية بمصر يسبب لهم أزمات كثيرة للغاية، وبالتالي لا يهتمون بهذا ويلفتون وجوههم عن ذلك.

وفي تصريحات خاصة لـ"الفجر" شدد أستاذ الاقتصاد على أهمية إصلاح قانون الاستثمار أولا، حيث أنه الأساس في هذا الشأن تماما، وفي جلب المشروعات الاقتصادية، مشددا على تسهيل إجراءات المشروعات وتفعيل ما يسمي بمنظومة الشباك الواحد، التي تتحدث عنها الدولة فقط ولا تعمل على تطبيقها فعليا، وبالتالي يتم التحدث عن الدعوات الجالبة للمشروعات.