التنظيم الدولي للإخوان يقود حملة في بريطانيا لتبرئة الجماعة وتشويه مصر
رجح مصدران وثيقا الصلة بجماعة الإخوان في لندن، أن نتائج تحقيق تقوم به لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، سينهي ضغطًا وضع على قياداتها منذ نشر "تقرير جينكينز" الذي قال أواخر العام الماضي إن "للجماعة علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف".
وقال المصدران، بحسب "العرب" اللندنية، إن شخصيات قيادية في التنظيم الدولي تتوقع أن تصب نتائج التحقيق الجديد في مصلحتها، وهو ما سيفتح الباب أمامها لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة إذا ما استمرت في التضييق على الجماعة.
ومنذ صدور "تقرير جينكينز"، وضعت حسابات بنكية وتحركات الكثير من قيادات التنظيم الدولي في لندن تحت المراقبة المشددة من قبل أجهزة الأمن البريطانية والمؤسسات المالية، وهو ما قيد حركة التنظيم كثيرًا.
واستغرق إعداد التقرير عامًا ونصف العام أجرى خلاله تحقيق في أيديولوجيا الإخوان المسلمين وعلاقتها بالعنف.
وقاد التحقيق سفير بريطانيا السابق في السعودية سير جون جينكينز، وخلص أيضًا إلى أن "الانتماء إلى الجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرًا محتملًا على التطرف".
وقال أحد المصدرين، إن كريسبن بلانت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني المتعاطف مع الإخوان يقود هذا التحقيق الذي يحمل عنوان "الإسلام السياسي"، ويعاونه ناظم الزهاوي، عضو اللجنة من أصل عراقي، وعضوان آخران.
وفي مطلع مارس الماضي، التقى كريسبن بلانت مع أعضاء آخرين من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم مسؤولين مصريين كبارا في القاهرة، كان من بينهم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.
وقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة لـ"العرب"، إن بلانت وصف عبدالغفار خلال لقاء خاص عقد لاحقًا مع أعضاء في اللجنة بـ"السفاح".
ونظمت اللجنة جلسات استماع كان آخرها جلسة في 7 يونيو الماضي حضرها أمين التنظيم الدولي إبراهيم منير ومؤسس جمعية قرطبة أنس التكريتي ومستشار راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة مروان المصمودي، ومنسقة الإعلام الأجنبي السابقة في مكتب مرسي سندس عاصم المحكوم عليها بالإعدام في مصر.
وقال المصدر، الذي حضر جلسة 7 يونيو في البرلمان، إن أعضاء في اللجنة يؤيدون خروج التقرير في صالح تنظيم الإخوان.
وتأمل قيادات التنظيم في لندن أن يضعف التقرير الجديد كثيرًا من وقع نتائج "تقرير جينكينز" الذي لم يعلن جماعة الإخوان منظمة إرهابية، لكنه حث الحكومة البريطانية ومن ثم حكومات أوروبية أخرى، على التعامل بحذر مع الجماعة وقياداتها.
وأكد المصدر أن "نتائج التقرير الجديد لن تكون بالضرورة ملزمة للحكومة، لكنها ستشكل ضغطا هائلا عليها"، قائلًا إنه في حال خروج نتائج التقرير في صالح الجماعة، سينهي ذلك الصورة السلبية التي تسبب فيها "تقرير جينكينز" أمام الرأي العام البريطاني، وسيساعد الجماعة على مزاولة كافة أنشطتها كما اعتادت في السابق.
