بين الترحيب والاتهامات بالتربح.. جدل بعد مطالبة "النواب" بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل وفيس بوك"

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وعجز خزينة الدولة والبحث الدائم من قبل البرلمان عن الوصول لحل هذه الأزمة تطرق بعد النواب لطرح مقترح يفيد بإصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكد بعض الخبراء أن بتطبيق هذا القانون سينعش الاقتصاد المصري، بينما حذر آخرين منه واصفينه بكارثة سيكون لها تداعيات سلبية، في حين أن هذا الأمر ليس من حق الدولة.

وأعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تنسيقه مع الأعضاء بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لإصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم "فيس بوك".

وتعد الضريبة مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة، أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس ورواتب المدرسين والوزارات ورواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية والسياسات الاقتصادية كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود.

وحول ذلك يقول مالك صابر، خبير برمجيات، إن فرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي بالطبع سيعود بدخل كبيرًا للضرائب المصرية؛ نظرًا لتواجد إعلانات كثيرة على جوجل ومستهدفة من الشعب المصري، وبالتالي بتحصيل هذه الضرائب سيكون من السهل تحويلها للاستثمار في البنية التحتية، مما يساهم في مساندة مصر اقتصاديًا.

وأضاف "صابر"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه لو تم إصدار قانون بهذا الشأن لن يتم السيطرة عليه بنسبة كبيرة، نظرًا لأن شبكة الإنترنت كبيرة ولا يمكن السيطرة عليها بنسبة 100 في المائة، لافتًا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يصل إلى نحو 52% من السكان أي ما يعادل نحو 25% من مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي، وهذا يعتبر سوق كبيرة بالنسبة لهذه الشركات.

وأشار "صابر"، إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحًا كبيرة من قبل الإعلانات المصرية على جوجل و"فيس بوك"، ولابد أن تقوم تدفع ضرائب وتخضع للقانون المصري، مثلها كباقي بلدان العالم.

وخالفه الرأي محمد حسن، خبير تكنولوجي وتسويق، قائلاً: إن تطبيق فرض الضريبة على إعلانات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، ليست من حق الدولة، مشيرًا  إلى أن ذلك هدفه الحصول على أرباح لأشخاص بعينهم في الدولة.

وأوضح حسن، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن فرض الضريبة سيؤثر على مستوى دخل المستهلك مما يؤدي إلى تقليل اشتراكه وبالتالي سيؤثر على اقتصاد الدولة بشكل سلبي، إضافة إلى أن الحكومة تقوم بفرض الضرائب على الوكالة المحلية لأنها تعمل داخل مصر وفقا لقانون هيئة الاستثمار، أما شركة فيس بوك فليس لها تواجد رسمي وبالتالي تحصل على مستحقاتها بالكامل.

وأشار "حسن"، إلى أن من الصعب تطبيق هذا القانون، ومن يدعوا لتطبيقه لن يدركوا معوقات هذا القرار على المدى المتوسط، فضلا عن أنه لا علاقة له بنهضة اقتصاد البلد بل من الممكن يكون "نكسة" عليها_ بحسب وصفه.

فيما أكد هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سابقًا، أن فرض الضرائب على إعلانات جوجل في غاية الأهمية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن ذلك أمرًا طبيعيًا طالما تباع في الأسواق المصرية وأكثر المساهمين مصريين، فمن حق الدولة الحصول على ضريبة تعود إلى خزينتها، لافتًا إلى أن هذا القانون مطبق في بلاد أخرى مثل بريطانيا.

وأردف "العلايلي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت من العوامل الأساسية في الحياة بعدما باتت في متناول  الجميع واستغل أصحابها هذا الأمر مستندين إلى الشعبية التي يتمتعون بها ويحصلون على مليارات الدولارات نظير هذه الإعلانات دون فرض ضرائب عليهم، وبالتأكيد من الضروري وضع ضوابط لها، لاسيما وأنها أصبحت تنافس شركات الإعلانات المصرية بقوة.

وأضاف "العلايلي"، أن هذه الضرائب ستعود على مصر بعائد مادي قوي سيساهم في حل أزمة نقص الدولار الحالية في حين دفع العميل بالدولار الأمريكي، لكن يجب دراستها بحذر تحسبا لزيادة الأعباء على المواطنين وسط الظروف الاقتصادية التي يمرون بها حاليا من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات.