كيف تغير موقف بعض القوى الوطنية من ثورة 30 يونيو بعد إجماعهم على الإطاحة بـ"الإخوان" والمعزول؟

حالة من التشتت أصابت القوى الوطنية بعد مرور ثلاث سنوات على أحداث ثورة 30 يونيو 2013، بعدما انتهت الأحداث بعزل الرئيس محمد مرسي، حيث لقت القوى السياسية التي لعبت دورا أساسيا في سقط الإخوان.

عقب انتهاء أحداث 30 يونيو، لقت القوى السياسية التي لعبت دورًا أساسيا في الإطاحة بالمعزول مرسي، مصيرًا مأساويا، فالبعض زُج به في السجن بتهم مخالفة قانون التظاهر وآخرين تم تهميشهم، وبعض الحركات انشق عنها الكثير كـ"تمرد"، فيما تم حظر حركة 6 إبريل.

ورصدت"الفجر" تشتت القوى الوطنية بعد 30 يونيو 2013، إلى الأن في السطور التالية.

انشقاقات مزقت "تمرد"

تصدرت حركة تمرد المشهد في 30 يونيو بل كانت الأداة الرئيسية في عزل "مرسي"، وكان أبرز قاداتها "محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وحسن شاهين" وما أن انتهت فعاليات الثورة بوضع خارطة الطريق في 3 يوليو، فتشتت الحركة، وازدادت حدة الخلافات بين أعضائها في انتخابات الرئاسة الماضية، وحدثت مشادة بين محمود بدر، وحسن شاهين، عبر أحد البرامج التليفزيونية، بعدما قال الأخير إن المكاتب التنفيذية لتمرد اجتمعت وقررت دعم مرشح مدني فى الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي نفاه "بدر" متهما "شاهين" بالكذب.

وظلت الاتهامات تتوالى والانشقاقات تتزايد يوما بعد الآخر، حتى أصبحت كل الحركات المنشقة عن تمرد في الوقت الحالي، تكاد تكون معدومة الدور السياسي، واهتمت كل القيادات بالبحث عن مصالحها الشخصية، فمحمود بدر أصبح نائبًا بالبرلمان فيما عين محمد عبد العزيز، عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

قانون التظاهر بعد 30 يونيو

وبموجب اصدار قانون التظاهر في نوفمبر 2013، حدثت حالة من الجدل بعد أن أثار اعتراضات واسعة من القوى الثورية والأحزاب السياسية، وإدانات من المنظمات الحقوقية، لاسيما بعد اعتقال العشرات من الشباب الذين نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات دون الحصول على إذن مسبق من الداخلية، ومنهم عدد كبير من النشطاء الشباب الذين لعبوا دورا هاما في ثورتي 25 يناير و30يونيو، أشهرهم الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح، وأخته سناء سيف، والناشط أحمد دومة، والناشطة ماهينور المصري، وأحمد دومة، ومحمد عادل، ووائل متولي، ومحمد عبدالرحمن،  ومؤسس حركة "6 أبريل" أحمد ماهر"، وهو ما أحدث شرخًأ كبيرًا بين المظام والشباب، فضلًا عن الانقسام حوله بين مؤيد ومعارض.

ونددت القوى والحركات الثورية والأحزاب بقانون التظاهر، وطالبوا بإسقاطه والإفراج عن كل المعتقلين في قضايا خرق قانون التظاهر، لكن مازال القانون موجود، ولم يتم اسقاطه أو تعديله.

وبالرغم من أن الرئيس "السيسي"، أصدر في 17 يونيو الماضي عفوا رئاسيا عن 165 شخصا من صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر، بمناسبة شهر رمضان الماضي، لكن مازال العشرات مقبوض عليهم في قضايا التظاهر منهم أشهر الشباب المشاركين في ثورتي 25 يناير و30يونيو حتى الآن، وهو مازاد تفكك بعض القوى الوطنية.

تراجع "البرادعي"

فيما اختفت بعض الوجوه عن الساحة عقب 30 يونيو، لعل أبرزها الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، والذي لاحقته حملة إعلامية شرسة بعد موقفه الرافض لما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان من اعتقالات وتنكيلات بالمعارضين فضلًا عن موقفه الرافض لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتراجع" البرادعي" عن تأييده لثورة 30 يونيو، وجاء بحسب  آخر تصريح له خلال حضوره مؤتمر حالة الإتحاد الأوروبي، الذي نظمته الجامعة الأوروبية، في فلورانس بإيطاليا، من 6 إلى 9 مايو، عندما قال :" إن ماحدث في 30 يونيو جاء مخالفا لما تم الإتفاق عليه بين القوى السياسية وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وخروج "كريم" لمرسي، ونظام سياسي يشمل الجميع بما فيهم الإخوان المسلمين، وغيرهم من الإسلاميين، بالإضافة إلى بدء عملية مصالحة وطنية وحوار وطني وحل سلمي للاعتصامات"، واكتفى بعد ذلك بتغريداته ما بين الحين والآخر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

تراجع "حمزاوي" عن تأييده لـ"30 يونيو"

أما عمرو حمزاوي، الذى أعلن تأييده لحركة تمرد وبصددها شارك في ثورة 30 يونيو، اعترف بذلك علنيا من خلال مقال له بعنوان "أسباب ومحظورات مشاركتي في 30 يونيو"، لم يكن حظه جيدا وذلك بعد أن انتقد التحريض الإعلامي ضد الإخوان المسلمين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما انتقد قمع الحريات والانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان.

وقال "حمزاوي" في نفس المقال: إن "سبب تراجعه عن تأييده لـ"30 يونيو"، إلى ما أسماه بـ"مقابلة فاشية اليمين الديني الذي يكفر معارضي الرئيس وجماعة الإخوان بفاشية مضادة تريد إقصاء الإخوان واليمين الديني من المجتمع وتبرر الاعتداء على منشآتهم وربما تقع في جرم أن تستحل دماء مناصريهم".

إنقلاب "أبو الفتوح" على "30 يونيو" بعد دعمه لها

في السياق ذاته أقحم عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، حزبه في المشاركة في "30 يونيو"، وبالرغم من مشاركته في أول اجتماع للمصالحة الوطنية في عهد الرئيس السابق "عدلي منصور" كاعتراف رسمي منه بشرعية الثورة، إلا أنه سرعان ما صرح بعد ذلك بأن ما حدث في 3 يوليو هو "انقلاب عسكري صريح"، ثم كان موقف الحزب الذي يرأسه من رفض الدستور والدعوة للتصويت بلا في البداية ثم مقاطعة الاستفتاء بعد اعتقال عدد من أعضاء الحزب أثناء دعوة المواطنين للتصويت بـ"لا" على الدستور، وأخيرًا مقاطعته للانتخابات البرلمانية.

ارتباك موقف مؤسس "6 إبريل"

كان موقف أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، مرتبكًا في البداية، فأظهر تأييده الواضح لما حدث في 3 يوليو ببيان رسمي، ثم شارك بعد سقوط مرسي في محاولات "توضيح الصورة" عما جرى في مصر في 30 يونيو للعالم الخارجي والغربي بالأساس، إلا أن هذه المواقف سرعان ما تغيرت، بداية من رفض جمعة التفويض، ووصولا لسجنه على خلفية الدعوة للتظاهر. 

جبهة الإنقاذ

على جانب آخر، شاركت جبهة الإنقاذ التي تتكون من عددة أحزاب فى ثورة 30 يونيو لإسقاط جماعة الإخوان، وكانوا ممثلين في إعداد خارطة الطريق؛ ولكن انقسمت في الأونة الأخيرة وبات كل حزب يعمل منفصلا، متجاهلا كل الألتزامات التي وعدوا بها المصريين.