وزيرة التعاون الدولى تبحث مع مسؤول بنك الاستثمار الأوروبى مشروعات التعاون المستقبلية

وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة المصرية إلى الدعم المتواصل الذى يقدمه البنك لمصر بهدف المضي قدماً فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية، وأشارت إلى أنه في ضوء تنوع مصادر التمويل المتاحة أمام الحكومة المصرية يجب أن يعمل البنك على خلق ميزة تنافسية له من خلال التركيز على تقديم ورقة سياسات تتضمن إجراءات يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها.

وأكدت الوزيرة، على حرص وزارة التعاون الدولي على توفير الدعم للمشروعات التي يتمثل أولوية لاحتياجات المواطن المصرى، وتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد "دينيس" بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبنك والتي تمتد منذ توقيع الاتفاق الإطاري لعمل البنك في مصر بدءاً من عام 1977، وأعرب عن رغبة البنك في تعظيم حجم محفظة التعاون مع مصر والتي بلغت 7,4 مليار يورو ساهم البنك من خلالها في تمويل العديد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية مثل، الطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والنقل، والبيئة.

وتطرق الجانبان، إلى عدد من مشروعات التعاون المستقبلية المزمع توقيعها قبل نهاية العام الجاري مثل: مشروع محطة الرياح بخليج السويس والذي من المنتظر أن يساهم في تمويله المجموعة الأوروبية (الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتنمية)، ومساهمة البنك في تمويل شراء 13 قطار للخط الثاني لمترو الانفاق وتوقيع الشريحة الثالثة من مساهمة البنك في تمويل الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأكد "دينيس"، أن البنك مهتم بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يدرس حالياً تقديم تمويل يصل إلى 500 مليون يورو لعدد من بنوك القطاع العام لدعم هذا القطاع.