"السراج لأعمال البلطجة" صفحة على "فيسبوك" تروج للعنف.. وخبراء يحذرون من ألاعيب "الإخوان"

"من النهارده مفيش حد هيبات مظلوم خلاص، كل الناس هترجعلها حقوقها، وهتاخد حقها"..  كان هذا أحد التعليقات على الحملة التي أطلقتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت اسم "السراج لأعمال البلطجة واستخلاص الحقوق"، والتي تمد تداولها بشكل كبير، وأثير حول تخصصها في ااسترجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها، جدلًا كبيرًا.

"باختصار علشان احنا بلد أكل الحقوق، بلد القوي بياكل الضعيف، احنا قررنا إننا مش هنسيب حق حد إلا لما نرجعه"..  كلمات انتشرت كالنار في الهشيم بعد الحملة التي أطلقتها الصفحة الساخرة، عن كيف بدأت، ومن أصحابها. 

بحسب أدمن الصفحة فإن البداية جاءت عن طريق مشاجرة مع سائق ميكروباص على تسعيرة الأجرة، الأمر الذي أدى إلى اتصاله بما وصفهم بـ"بلطجية" جاءوا له عند الموقف "وكسرنا الميكروباص بتاع الرجل بمعنى كلمه التكسير، علشان 2 جنيه".

"اكتشف أن فيه ناس كتير نفسها تاخد حقها بس ما تعرفش بلطجية، فجمعت الرجالة البلطجية واتفقت معاهم إنهم هيرجعو حق أي حد محتاج وهياخدو حق تعبهم بس، والأسعار هتكون رخيصة، وقررنا إننا نعرض الخدمات دي على الناس , ونساعد الناس تسترد حقوقها ف البلد"

الحملة التي لاقت رواجًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتبرها البعض أنها من الممكن أن تصبح بديلا للشرطة الرسمية، حيال فشل المواطن أو الشخص في الحصول على حقه بالطرق الرسمية والشرعية، لكن هذه الطريقة غير القانونية بحسب رواد الصفحة من الممكن أن تؤتي ثمارها.

نسبة التعليقات على الحملة التي أطلقتها "السراج" 5614 مشاركة على "الفيسبوك، و2.6 ألف شخص معجب بهذا المنشور، وذلك خلال 7 ساعات فقط «حتى نشر التقرير».

فمن ضمن الخدمات التي تقدمها "السراج"،  أن يتم ضرب البلطجي الذي اعتدى عليك وطرده من المنطقة مقابل دفع 500 جنية، وإذا كنت تريد أن تنتقم من دكتورك في الجامعة فالحل سريع بـ 1500 جنيه فقط سيتم "تهزيقه" وتكسير عربيته.

خدمات غير شرعية يعاقب عليها قانون العقوبات استقبلها رواد الشبكة العنبكوبتية بصدرٍ رحب، فالكل يريد الحصول على حقه، بعد أن فشل في الطرق الرسمية أو حتى الانتقام من شخص أغضبه.

فمن ضمن التعليقات جاءت من "Amany Masoud" وهي تقول :"يعني انا معايا حكم محكمة إني استلم ابني الرضيع من أبوه وأبوه خاطفه ومخبيه.. تقدروا تعملوا لي حاجة؟؟"، هذه الكلمات تعبر عن الحسرة والمرارة في كلماتها فبالرغم من حصولها على مستند قانوني لاستلام  ولدها إلا أنها لا تستطيع، فما كان منها إلا اللجوء إلى الطرق غير الشرعية لاستعادة ابنها.

"1568"  هو عدد التعليقات والإشارات التي ارسلها رواد "الفيسبوك" لأصدقائهم حتى ينظروا في الأمر، فأغلب التعليقات جاءت مكترثة بالأمر وأعجبت بالمبلغ الصغير المخصص لكل عملية لاسترجاع الحقوق، وأظهر رغبة ودافع قوي في الانتقام.

نشر الفوضى في البلاد ومحاولة تكدير السلم العام بالإضافة إلى إنشاء جماعة مسلحة، هذه بعض التهم التي ستوجه إلى "السراج"، التي تسعى إلى تحطيم الدولة المدنية والعودة إلى عصور الظلام.

الصفحة التي أنشئت في مايو الماضي، أصبح بها 20 ألف شخص  حتى كتابة هذا التقرير  مهتم بما تتناوله، ربما تخفي في منشوراتها التي تبدوا ساخرة ما هو مغاير لذلك، فهل تسعى إلى تحويل مصر إلى غابة، لمن يدفع أكثر يحصل على حقه ؟ وتريد الخروج من دولة القانون، أم سيتم استرجاع حقوق الغلابة بالطرق الشرعية ؟، أسئلة كثيرة تدور في عقل كل من يفكر في هدف الصفحة.

من الناحية القانونية أكد الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، خبير قانوني، أن عقوبة إثارة الفزع والترويع والتخويف «البلطجة» مقابل مبالغ مالية تخضع لقانون العقوبات حسب المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على «المعاقبة بمدة لا تقل عن سنة كل من يقوم باستعراض القوة ضد الأفراد»، مشيراً إلى أنه في حال تطور الأمر بإحداث إصابات بسبب تلك البلطجة فيخضع المتهم وقتها للقانون الجنائي وليس العقوبات والتي قد تصل فيها للإعدام وذلك حسب الجريمة التي يرتكبها البلطجي.

وأوضح أبو خطوة، أن الفرد الذي يقوم بتأجير بلطجي ويحرضه على فعل الجُرم يُعد شريكًا بالتحريض ولكن عقوبته تكون أقل من عقوبة المجرم الفاعل.

وعن أصحاب «صفحة السراج لأعمال البلطجة واستخلاص الحقوق»، أشار الخبير القانوني إلى أن السبب في ظهور مثل تلك المجموعات هو تقصير في القوانين التي تخص البلطحة وتقصير رجال الشرطة، مطالباً بتشديد العقوبة على البلطجية، كما طالب الشرطة أيضاً أن تقوم بدورها حتى لا يلجأ المواطنين لمثل هؤلاء الأفراد في المجتمع، مضيفاً: «يجب أن يتم القبض على أصحاب تلك الصفحة حتى لا تتكرر المآساة وتصبح مصر غابة بلا حاكم».

ومن الناحية الأمنية أكد الخبير الأمني محمد نور الدين، أن أصحاب تلك الصفحة هم أعضاء بالجماعة الإخوانية يقومون بلعبة جديدة لمحاولة توريط الجيش والشرطة أمام الشعب، موضحاً أنهم بعد فشلهم في كل خططهم السابقة لجأوا لتلك الحيلة وهي ترويج الشائعات لوضع الشرطة المصرية في مأزق وحرج أمام الشعب بأن الشرطة عاجزة عن حمايتهم.

وأضاف نور الدين، أنه سيتم خلال أيام قليلة إلقاء القبض على كل من وراء تلك الصفحة حتى يكونوا عبرة لأي محاولة تقوم بالتقليل من  قدر رجال الجيش والشرطة ومجهوداتهم لحماية المواطنين.

فيما قالت دكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن تلك الظاهرة خطيرة فهي تعد تأسيس لدولة داخل دولة، مطالبة الشرطة أن تكون أكثر استعداداً وتواجداً لحل مشاكل المواطنين حتى لا يلجأوا لمثل تلك الظاهرة.

وتابعت: «للقضاء على تلك الظاهرة الحل بيد الشرطة والقضاء، فيجب أن يكون القضاء ناجزاً والشرطة أكثر استعداداً لحل مشاكل المواطنين».