هل يمكن وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ؟

نشرت صحيفة ايننشال تايمز، مقالا بعنوان "هل يمكن وقف الخروج؟ كل شيء جائز"، وقالت إن الخروج من الاتحاد الأوروبي أصعب مما يتخيل أي أحد وكذلك تحدي إرادة الشعب.

وأشارت الصحيفة إلى عريضة جمعت أكثر من 3.3 ملايين توقيع، والعدد في زيادة، تدعو نواب البرلمان لإلغاء قرار الخروج، حيث لجأ الشباب، الذين صوت ثلاثة أرباعهم لصالح البقاء، إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليعبروا عن غضبهم واستيائهم لأن مستقبلهم قررته مجموعة من كبار السن المتفائلين المتقاعدين.

وألمح كاتب المقال فيليبس ستيفنز إلى اقتراح رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بإمكانية إجراء استفتاء ثان، خاصة مع تردي أسواق المال وإغلاق بروكسل أبوابها في وجه بريطانيا.

ورأى أن دعاة الخروج سيشعرون قريبا بأن تفكك علاقة بريطانيا مع الاتحاد ستكون تكلفته باهظة ومدمرة، وأنه من الناحية السياسية والقانونية والدستورية سيكون أصعب بكثير مما يتخيل في غمار تصريحات النخبة من دعاة الخروج، وأن شيئا غير عادي لابد وأن يحدث قبل أن يقرر البرلمان، الذي يظل صاحب القرار السيادي بشأن هذه المسألة، إلغاء أصوات 17.4 مليون شخص صوتوا للخروج.

وختمت الصحيفة بأنه يجب على مؤيدي البقاء في الاتحاد أن لا يستسلموا وأنه طالما لم تلجأ الحكومة البريطانية إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة بشأن الاتحاد الأوروبي -التي تحدد سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء من الاتحاد بشكل طوعي ومن طرف واحد وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها- فإن بريطانيا تظل عضوة فيه. ومن ثم فإن على المؤيدين لبقاء بريطانيا قريبا من قارتها أن يفكروا في غير الممكن والعمل على جعله ممكنا.

وكتب النائب العمالي ووزير التعليم العالي السابق ديفد لامي أن القيادة في بريطانيا أمام خيارات صعبة لأن السياسة تدور حول ما تؤمن به، وبصفته نائبا برلمانيا فالأمر يتعلق بالدفاع عن دائرته الانتخابية، إذ رأى أنه سيكون هناك ركود في فترة ما بعد الخروج وأن ثلاثة أرباع الذين صوتوا له من مؤيدي البقاء في الاتحاد سيكونون أول من يعاني.

وقال لامي في مقاله بصحيفة جارديان إن تأثير الركود الاقتصادي على دائرته سيكون مدمرا للغاية وسيكون كارثيا على نحو مماثل عبر مساحات كاملة من البلاد، وخاصة في المناطق التي تكافح بالفعل، وأنه في هذا الركود الذي هو من صنع الإنسان كلما زاد الأمر سوءا فسيكون المستقبل أسوأ.

وأشار إلى أن الاستفتاء كان استشاريا وليس ملزما، بخلاف الاستفتاء على الإصلاح الانتخابي الذي كان في عام 2011 والذي فرض التزاما قانونيا على الحكومة.

وأضاف أن نحو 500 من أعضاء البرلمان أنفسهم صوتوا لصالح البقاء وأنه ضمن صلاحياتهم وقف "هذا الجنون" من خلال تصويت في البرلمان. واستطرد بأن من صلاحيات البرلمان أيضا الدعوة لاستفتاء ثان، بعد أن بدأ الغبار ينقشع وبدأ واقع أمة ما بعد الخروج يلوح للعيان.