وزير التموين: صراع بين موردي الأقماح والدقيق.. والوزارة تتلقي شكاوى كيدية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات المشتركة التفتيشية التي قامت بها وزارة التموين ومباحث التموين على الصوامع وشون القمح وخاصة في محافظة القليوبية هي إجراء روتيني طبيعي تقوم به أجهزة الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمدريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويًا.
وأكدت الوزارة أنه ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان أن هناك نقص في كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتى الآن) فإن هيئة السلع التموينية لاتقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليًا وتكون هناك غرامة على ما لم يتم توريده نحو 25%، بالإضافة إلى سعر القمح نفسه وذلك وفقا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن ضوابط إستلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد على لجنة مشتركة في كل موقع بها تتضمن ممثل من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثل من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وهم مسؤولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا إلى الآن.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تقدمت باقتراح تغير نظام إستلام الأقماح المحلية وافق عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب مما جعلنا نعود للنظام الحالي.
