بالتفاصيل.. "بصمة الحج" تهدد مصير 5167 أسرة مصرية وتمنعهم من دخول المملكة قبل 10 سنوات

حالة من الترقب صاحبت بيان وتصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن المصريين المتواجدين بالسعودية والذين يعيشون مأساة بسبب مخالفتهم لقوانين الحج بالمملكة، مما يهددهم بخطر ترحيلهم إلى القاهرة.

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السلطات بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، مطالبة بإصدار قرار ملكي بالعفو، ووقف ترحيل الأسر المصرية التي تخلفت عن شروط الإقامة فيما يعرف إعلاميا بأزمة «بصمة الحج».

 وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، كانت وزيرة الهجرة، قد كلفت من القيادة السياسية، بالتواصل مع سلطات المملكة، لحل أزمة نحو 5167 أسرة مصرية، ممن صدر قرارات بترحيلهم عن الأراضي السعودية، وحرمانهم من العودة لمدة عشر سنوات، بسبب قيامهم بالحج بشكل مخالف لتعليمات المملكة في هذا الشأن.

وشددت وزيرة الهجرة، خلال تواصلها مع السلطات السعودية، على الإقرار بخطأ المصريين، مطالبة بالنظر للبعد الإنساني، في اطار الروابط الأخوية والعميقة والاستثنائية للدولتين الشقيقتين، خاصة في شهر رمضان المعظم، فضلا عن أن هناك آلاف من العائلات للمصريين التي يتكفلون بها ومنهم ابناء بالمدارس السعودية، وليس لديهم مصدر دخل اخر غير عملهم الحالي، واقرارهم يقينا بمخالفة القوانين، لكن ليس عن عمد، بل خدعوا بحملات حج وهمية وتم منعهم ثم أخذ اجراءات الترحيل عقوبة لهم.

كما ناشدت مكرم، المصريين بالخارج الالتزام بالقوانين المنظمة للحج، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والمضللة ومواقع السمسرة، مشيرة إلى أن وزارة الحج السعودية اطلقت حملة «حج بلا مخالفة»، وموجودة على الصفحة الرسمية للوزارة لاعتماد وتسجيل اي رغبات للحج تنظيماً للفرض العظيم.

بدأت التفاصيل عندما قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق قانون البصمة في الحج، والذي يعمل على أن من يقوم بالحج عند خروجه إما أن يظهر تصريح الحج أو يخضع للبصمة التي تشرف عليها الشرطة، ولكن عدد من المصريين هناك تعرضوا لحملات وهمية قاموا خلالها بأداء فريضة الحج ومخالفة القوانين السعودية، حيث أنهم اكتشفوا عند نقاط التفتيش عدم وجود تصاريح للشركات المتعاقدين معها، فتم منعهم من الحج وأخذ بصمة إلكترونية لهم، ما يترتب عليه ترحيلهم وإنهاء عملهم في المملكة.

وعندها قامت السلطات السعودية بحصر أسماء المخالفين، الذين تجاوز عددهم حوالي الثلاثون ألفًا من المصريين المقيمين بالملكة، وستقوم السلطات برفع كافة الخدمات الممنوحة للمقيمين من تجديد إقامة وحسابات بنكية ودراسة أبنائهم وخلافه، كما انهم أصبحوا معرضون للترحيل النهائي والإبعاد عن المملكة لمدة ١٠ سنوات قادمة بموجب قانون «البصمة».

وفور سماع المصريين العاملين بالسعودية عن أمر ترحيلهم النهائي قاموا بمناشدة السلطات السعودية والمصرية، فقال أحدهم: «أنا في مشكلة يتعرض لها أكثر من 33 ألف مصري مغترب وأسرهم بالمملكة السعودية، وهذه المشكلة تتمثل في أننا قمنا بتقييد أسمائنا في حملات الحج الموجودة بالمملكة وذلك بغرض تأدية الفريضة، وقمنا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف لكل فرد للحصول على تصاريح الحج، وعند تحرك الحملات ووصولها لنقاط التفتيش قبل مكة، وجدنا أنها لا تحمل تصاريح لنا، وبالتالى تم تبصيمنا على أننا مخالفون لقوانين الحج، واكتشفنا أننا وقعنا ضحايا لحملات حج وهمية، وقد ترتب على ذلك إيقاف جميع خدماتنا الالكترونية من حسابات بنوك و تصاريح سيارات وكذلك مدارس أبنائنا وأصبحنا عرضة للحبس والترحيل وعدم دخول المملكة لمدة 10 أعوام وبالتالى قطع أرزاقنا».

كما ناشدت «أم إياد» السيدة المصرية والتي يعمل زوجها بالسعودية، خلال فيديو لها، على موقع التواصل فيسبوك، قالت: «زوجي يعمل مهندسًا في المملكة العربية السعودية، منذ 3 سنوات  بعدما اغلقت كل الطرق في مصر ولم يجد عمل وكان السفر هو وجهته ؟.. ذهب لأداء فريضة الحج في حملة من حملات الحج هناك وقد تم تبصيمه من السلطات السعودية وإيقاف خدماته بعدما قام بدفع تكاليف التصاريح وأتضح أن هذه الحملة وهمية. .أنا تواصلت مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وشئون المصريين في الخارج، والمستشار احمد الجنزوري، ونأمل أن تحل في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، كما أننا نناشد الملك سليمان أن يسامحهم وهو وكل ما تم تبصيمه حتي نستطيع السفر اليه ويستمر هو في عمله».

وفي السياق نفسه قال مواطن مصري مقيم بالممكلة ومن الذين يطبق عليهم قانون «البصمة» خلال مقطع فيديو له نشره عبر صفحته الشخصية على «الفيسبوك»: «انا أحد المواطنين المصريين المقيمين في المملكة، أناشد الملك سليمان بن عبد العزير حفظة الله، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان باسم آلاف المصريين المغتربين المقيمين هنا على أرض المملكة التي يعتبرونها وطنهم الثاني وبالأخص الذين وقعوا في مشكلة بصمة الحج أو الحج بدون تصريح والذي ترتب عليه إيقاف جميع خدماتنا من تجديد إقامات ومدارس أولادنا والبعض الذي صدر لهم قرار ترحيل واستبعاد من المملكة وبالتالي قطع أرزاقهم وتشريد اسرهم وتشريد من يعملون هنا في المملكة أو في مصر، وناشد المواطن جلالة الملك قائلا له نعد سيادتكم بأن لا يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى».

وفي هذا الشأن قال أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والخبير بشؤون المصريين بالخارج، إن ترحيل المصريين من المملكة السعودية أمر قانوني تستخدمه المملكة العربية السعودية للسيطرة على من يسيئوا استخدام الإقامة ويبقوا داخل حدود المملكة بطريقة غير شرعية، قائلاً: «السعودية استنفذت كل الطرق لمعاقبة المقيمين الغير شرعيين داخل حدودها، ونظام البصمة كان حلهم الأخير لمطاردتهم والتمكن من محاصرتهم».

وأكد القويسني، أنه لا يوجد أي جهة مصرية تستطيع التدخل لعدول السلطات السعودية عن قرار ترحيل المصريين المخالفين للقوانين، مديناً تصريحات وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم والتي تناشد فيها السعودية بالتراجع عن قرار ترحيل العاملين المصريين بالسعودية، قائلاً: «وزيرة الهجرة بتهزر.. وغير جادة وجديرة باللي بتقوله. .كيف للسلطات المصرية أن تعمل على إعاقة تطبيق المملكة السعودية لقوانينها».