حيثيات براءة متظاهري جمعة الأرض: القبض كان بطريقة عشوائية
أودعت محكمة جنح قصر النيل، حيثيات الحكم الصادر صباح اليوم ببراءة 22 متظاهرًا في أحداث "جمعة الأرض".
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين جهاد، وسكرتيرة شريف صلاح، وقال المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، والقرار الجمهوري رقم 107، الذي صدر في تنظيم حق التظاهر، تبين أنه لا يتعارض مع المادة 73 "الفقرة 3" من الدستور، والتي تنص على عدم التعارض في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات.
وأضاف المحكمة، أن تظاهرات "جمعة الأرض" نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع عنف أو شغب.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لم يستقر في يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفى معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.
وعن التهمة الثانية وهي التجمهر، تقول المحكمة إن لم تطمئن لتحريات المباحث التي سجلته في محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه بمكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لايصل إلى كونه تهم بحق المتهمين.
وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة، أفادت المحكمة أنه "لم يستقر في وجدانها الاتهام المسند للمتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عمدا، وإلحاق الضرر بالمصلحة العام، لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي واحد، وأن ما أثبتته تحريات الأمن الوطني لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها فقط".
كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 4 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 26 متظاهرًا، وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح في أحداث " جمعة الأرض ".
