رحلة العودة.. في 35 يوم "تيران وصنافير" مصرية

ورصدت "الفجر" في تقريرها التالي أبرز مراحل رحلة استعادة الجزيرتين من خلال أحكام القضاء، والتي بدأها عدد من النشطاء عقب اصدار الحكومة قرارها بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وتبعية الجزيرتين لها.

وفي هذه الأعقاب وبعد الإعلان عن ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، دعا المحامي والحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، لإثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإبطال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي عقدت إثر اتفاق الرئيس السعودي والمصري آنذاك.

 جاء ذلك من خلال صفحته الشخصية  على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد  أنه يحتاج إلى وثائق تساعده في الدفاع عن القضية لتقديمها ضمن الأدلة إلى المحكمة .

كما أعلن حينها أنه يبحث أيضًا عن بعض الوثائق التي تتعلق بالسيادة المصرية على طابا، والتي من بينها وثائق للدكتور يونان لبيب رزق، وكذلك كتاب المدخل الشرقي لمصر الدكتور عباس عمار 1944، كتاب صور من شمالى جزيرة العرب فى منتصف القرن التاسع عشر، جورج أوغست فالين، ترجمة سمير سليم شلبى". 

وبعد تقديم الأدلة من قبل خالد علي، وعلى أيوب المحاميان، والتي تم تجميعها وتقديمها بعد ذلك إلى محكمة القضاء الإداري، حددت جلسة 17 مايو لنظر هذه الدعاوى المقدمة لإلغاء قرار إعادة الترسيم بين مصر والسعودية، وقررت تأجيلها.

وفي هذه الأثناء وبتاريخ 17مايو، نظرت حينها، الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، ١٦ دعوى لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، كان من بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة ١٥١ من الدستور، كما أضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وشددت الدعاوى على أهمية بطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم، وفي هذه الأثناء وصل حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، لحضور أولى جلسات الدعوى المطالِبة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والتي ضمت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة  العربية السعودية، كما أعلنت  حركة شباب 6 أبريل، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أيضا.

وبتاريخ 6 يونيو استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة،  نظر الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب، المحاميين وآخرين،  والتى طالبت ببطلان قرار رئيس الوزراء، بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. 

وفي تاريخ 7 يونيو وبعد نظر المحكمة الدعاوى المقدمة، أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كلا من المجالات التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة.

وأشار التقرير حينها، إلى أن الدعوى بحالتها الماثلة لا تكفى لتكوين عقيدة جازمة بشأن طلبات المدعين، وبالتالي لابد من الاستعانة بأهل التخصصات ليحددوا ما هي من أراضى الدولة المصرية التي تمارس عليها السيادة.

وبتاريخ 13 يونيو دعت ما تسمى بالحملة الشعبية للدفاع عن الأرض ‫إلى حضور جلسة نظر عدد من دعاوى وقف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وبطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وذلك أمام محكمة مجلس الدولة بالدقى .

وفي هذا التوقيت تزامن معه نظر المحكمة فى تلك الجلسة تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تم إصداره قبل ذلك والذي أوصى بتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين للفصل في تبعية الجزر وفحص الوثائق والمستندات المقدمة لهيئة المحكمة.

واليوم الثلاثاء وبتاريخ 21 يونيو قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.

وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.