ولد الشيخ يستعد لتقديم مقترح للحل النهائي في اليمن

كشفت مصادر أن "المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عكف خلال الفترة الماضية على صياغة خارطة متكاملة للحل السياسي في اليمن، تراعي في الأساس السبب الرئيسي لاندلاع العنف، وكيفية نزع فتيل الأزمة، بالشكل الذي يضمن عدم اندلاعها مرة أخرى".

ووفقاً لمراقبين، فإن المبعوث الدولي ولد الشيخ، أكد أن "خارطة الطريق الأممية ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش، وأنها تضم العديد من البنود، أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، وحل ما تسمى بـ"اللجنة الثورية" التي شكلها الحوثيون وحزب صالح لإدارة شؤون البلاد بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر(أيلول) 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، إضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، حسب التسلسل الوارد في القرار، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشاركوا مع قوات الحوثيين وصالح في الحرب، للإشراف على انسحابهم من صنعاء".

وقال المصدر إن "المبعوث الأممي سيقدم الثلاثاء المقبل بالخارطة لمجلس الأمن، من أجل الحصول على الضوء الأخضر من المجلس لطرحها في رمضان، أو قد يؤجل ذلك إلى ما بعد عيد الفطر إذا تم رفع المشاورات"، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

مماطلة

وكان ولد الشيخ أبدى ضيقه أكثر من مرة من التسويف والمماطلة التي يمارسها وفد الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، وتعمدهم وضع العراقيل أمام المساعي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة، ومحاولاتهم استفزاز وفد الشرعية، للدرجة التي وصلت حد توجيه أحد أعضاء الوفد إساءات شخصية للمبعوث الدولي نفسه، واتهامه بعدم الأمانة والانحياز للوفد الحكومي، وهو ما دفع رئيس الوفد، محمد عبد السلام، إلى تقديم اعتذار مباشر وصريح عن تلك الإساءة. 

وبحسب الصحيفة، يتعمد الانقلابيون التنصل عن كافة التزاماتهم وينكصون عنها، ويرفضون تنفيذها، ويطالبون بإعادة مناقشة بنود تم التوافق حولها والتوصل إلى اتفاق بشأنها، وذلك بغرض إثارة حفيظة الطرف الآخر ودفعه لمغادرة مقر المفاوضات.

ونقل مصدر ضمن الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات الكويت أن ولد الشيخ أوعز إلى مساعديه وفريق الوساطة الدولية منذ فترة بتجهيز مسودة الحل النهائي، وأن هناك تسريبات بأن المسودة تستجيب لمعظم مطالب الحكومة الشرعية، وأنها ستضع الانقلابيين أمام الأمر الواقع، وستجعلهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التعاطي الإيجابي مع الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حلول نهائية، أو مواجهة المجتمع الدولي وتحمل مسؤولية تعطيل مفاوضات السلام.