"الزند" يتقدم ببلاغ يتهم فيه وزير العدل الأسبق بالسب والقذف والتشهير

تقدم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق والرئيس الفخري لنادي قضاة مصر، ببلاغ اتهم فيه المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، بسبه وقذفه وتشويه سمعته والادعاء كذبا بالاستيلاء على أراض والحصول على شقق وعقارات، خلافا للحقيقة والواقع.

 وأحيل البلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لمباشرة التحقيق، مرفقا به اسطوانة مدمجة تتضمن المقاطع المصورة محل جريمة السب والقذف والتشهير.

 وأضاف البلاغ أن سليمان اعتاد أن يختص شخص المستشار أحمد الزند، بالعديد من عبارات السب والقذف والاتهامات الباطلة من أجل تشويه سمعته، انتقاما منه لأنه وقت رئاسته لنادي قضاة مصر كشف التنظيم السري الذي كان يستغل نادي القضاة لتنفيذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ومساعدتهم للوصول لحكم مصر وحشد المظاهرات أمام النادي، وقيام المستشار الزند بمعاونة جموع القضاة بمنع هؤلاء من دخول النادي، فضلا عن اتخاذ الجمعية العمومية للنادي قرارا بالإجماع، بشطب عضوية جميع القضاة المنتمين للجماعة الإرهابية سواء من حركة قضاة من أجل مصر أو جماعة قضاة بيان رابعة العدوية الذين وصفوا ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 بالانقلاب وتحريضهم الدول الأجنبية المعادية لمصر على ضرب البلاد.

وأشار البلاغ إلى أن من بين ما ذكره المشكو في حقه، اتهامه للمستشار الزند بالاستيلاء على مساحة 2200 فدان بمنطقة الحزام الأخضر، وذلك على خلاف الحقيقة خاصة وأنه لا يملك مترا واحدا في هذا المكان، واتهامه أيضا ومجلس إدارة نادي القضاة بالحصول على شقق من إحدى شركات المقاولات، واستخدام "سليمان" لألفاظ في وصف "الزند" من نوعية (المجرم والمنبطح).

 وأكد المستشار الزند في بلاغه أن هذه العبارات والألفاظ التي استخدمها المستشار سليمان، كانت عمدا وبسوء قصد، وبسبق علمه بعدم صحة تلك الادعاءات التي أوردها، فضلا عن صدور أحكام قضائية نهائية ضد من ردد تلك العبارات والوقائع الكاذبة ومن بينهم هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مشددا على أن كل ما ذكره "سليمان" لا يهدف سوى للانتقام والتشهير، خاصة وأنه (الزند) السبب الرئيسي بإبعاد أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من نادي القضاة، الذين كانوا يتخذون منه منصة لمهاجمة الدولة وإسقاط قضاتها.