بعد الاستغناء عن "مصلحة الكيمياء" .. "التعليم" تمرر 97 ألف كتاب غير مطابق للمواصفات بتكلفة مليون جنيه

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارة المركزية لشئون الكتب بالديوان  أقرت أسلوب مستحدث جديد خاص باستقبال وفحص كتب العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن قطاع الكتب عمل على إلغاء فحص الكتب الدراسية الجديدة داخل مصلحة الكيمياء لمعرفة المطابق للمواصفات من عدمه.

وقال المصدر إن الوزارة قد أقرت من خلال منشور رسمي لها الاستغناء عن مصلحة "الكيمياء" لفحص الكتب والاكتفاء فقط بفحص الكتب داخل قطاع الكتب بالوزارة، مشيرًا إلى أن هذا القرار غير المدروس  نتج عنه تمرير 97 ألف كتاب للتعليم الفني، غير صالحين للاستخدام وتم تكلفتهم بـمليون جنيها، ومؤكدا أن هذه الكتب قد وصلت إلى محافظة قنا تمهيدا لتسليمها لطلاب العام الدراسي الجديد.

وحصلت "الفجر" على منشور تعليمات جديدة صادر من الإدارة المركزية لشئون الكتب بشأن إعادة استلام المطبوعات الدراسية وفحصها، ونص البند  الثاني من المنشور على الاستغناء على مصلحة الكيمياء في فحص الكتب، وذلك عكس ما يحدث منذ 20 عام ماضي وجاء نص المادة كالتالي :" في ضوء ما تم النص عليه بكراسة الشروط والمواصفات من السماح بنسبة تفاوت في وزن ورق المتن والغلاف بنسبة لا تزيد عن 5% من وزن الورق المنصوص عليه بالمواصفات الفنية فى ضوء المعايير المحددة من قبل الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وما تلاحظ خلال السنوات السابقة من أن نسبة التجاوزات فى الوزن لا تصل الى 5% إلا فى حالات نادرة جدا تكون نتيجة استخدام المطبعة ورق للمتن أو الغلاف مخالف تماما للمواصفة، وحفاظا على المال العام فإنه تقرر عدم إرسال عينات الفحص بمصلحة الكيمياء إلا فى لحالات التى تكون محل شك من قبل المختصين فنيا بالفحص الفنى".

وتساءل بعض العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، هل الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على علم بهذا القرار أم لا؟، وإذا كان على علم به فعلى أي أساس تم استحداث نظام جديد في تبادل طباعة الكتب من الممكن أن يفتح باب للمجاملات والرشاوى بين أصحاب المطابع.

وطلب العاملين، من الوزير سرعة فتح التحقيق فى واقعة تمرير الكتب الغير صالحة للاستخدام قبل بداية العام الدراسى الجديد.