براءة "النمس" من انتحال صفة مستشار وزارة التضامن
قضت محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار إيهاب عزيز، ببراءة بلال محمد النمس من انتحال صفة مستشار وزير التضامن الاجتماعى.
وأكد بلال النمس، الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، أن تفاصيل الواقعة تعود عندما تم تعيينه مستشارا سياسيا للجمعية المصرية الأفريقية للتنمية والخدمات وظن الجميع أنها تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وبالتالى تم تعيينى مستشارا لوزير التضامن، وهذا ما يجافى الحقيقة.
وأوضح النمس أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2008 ؛ فقد حصلت الجمعية علي ترخيصاً لتقديم الخدمات الحكومية ويحمل رقم "52" ، مبيناً أن الجمعية تعمل في إطار ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وطبقًا للدستور المصري، والفيدرالية الدولية في باريس وجنيف.
وقال "النمس" إن هناك "لبساً وفهماً خاطئاً قد حدث في قرار تعينه بالجمعية، وأن بعض وسائل الإعلام قد نشرت "تعينه رئيسًا للجنة مكافحة الجريمة بوزارة التضامن الإجتماعي"، والصحيح أنه رئيسًا للجنة مُكافحة الجريمة بـ "الجمعية المصرية الإفريقية للتنمية والخدمات" التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي وقد حدث لبس خطأ فى المسمى الوظيفي الذى نشرته بعض وسائل الاعلام على أنه قد تم تعينه كمستشارا لوزارة التضامن الاجتماعى وقد أصدر نفيا للوسائل الاعلام لتوضيح الصورة الحقيقية لمنصبه فى الجمعية المصرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
