آخرهم "جنينة".. نرصد أبرز الكفالات التي أثارت الجدل مؤخرًا
تعالت الأصوات المنتقدة لقرارات النيابة العامة بإخلاء السبيل، محملة بكفالات مالية مرتفعة على خلفية التحقيقات الجنائية التي أجرتها في العديد من القضايا الجنائية المحالة إليها، وتحديدا في قضايا التظاهرات الأخيرة، وقضايا النشر، والتغريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إثارة الجدل لاسيما وحملت أكثر من قضية نفس النهج، نتج عنه التعنت في دفع الكفالات كما حدث مع نقيب الصحفيين، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعادل الكفالة كلمة "الرهن" وتفرض بقصد إجبار المتهمين للالتزام بمواعيد الجلسات والتحقيقات المختلفة، وغيرها من الطلبات التي تساعد رجال العدالة في الوصول إلى الحقيقة، و يقررها وكيل النيابة أو القاضي حسب الجرم الجنائي.
وهناك أحوال قد تصبح فيها الكفالة عقابا فعند تقاعس المتهم عن حضور مواعيد الجلسات وإجراءات التحقيقات في مواعيدها المفروضة في الأوراق يتم مصادرة الكفالة ولا يحصل عليها المتهم مرة أخرى.
ورصدت "الفجر"، القضايا المحملة بالكفالات المالية التي أثارت جدلًا بالرأي العام المصري مؤخرًا.
100ألف جنية غرامة لمتظاهري الأرض
وفي اطار الضمانات المالية مقابل إخلاء السبيل، أصيب المتهمين البالغ عددهم 47 في تظاهرة "جمعة الأرض هي العرض" بحالة من الذهول، عقب قرار محكمة شمال الجيزة بعد قبولها الاستئناف المقدم على قرار حبسهم، وإلغاء الحكم على أن تكتفي بـ 100ألف جنية غرامة لكل منهم، مقدرًا قيمة الكفالة الكلية بنحو 5 مليون جنيه.
إخلاء سبيل 4 قيادات بـ"6 إبريل" بكفالة 2000 جنيه
فيما قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل 4 من قيادات بحركة 6 إبريل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية "مظاهرة شارع التحرير" بالدقي، بكفالة مالية 2000 جنيه لكل منهم.
وتضمن قرار إخلاء سبيل قيادات المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، كل من "شريف الروبى، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل".
30 ألف جنيه كفالة لنقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة
وفي الثلاثين من مايو الماضي، قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوي، إخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وأمرت بترحيلهم إلى قسم قصر النيل.
10 آلاف جنيه كفالة لـ"هشام جنينة"
وفي الثاني من يونيو الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار "هشام جنينة"، على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، فيما يتعلق بتقرير الفساد الذي أعلنه، بضمان مالي قدره عشرة ألاف جنيه.
وعلى خطى نقيب الصحفيين، وامتنع جنينة عن سدادها، ليتكرر موقف رفض دفع الكفالة الذي تبناه مسبقا، نقيب الصحفيين وعضوي النقابة.
