المحكمة الاقتصادية : تلزم شركات المحمول بالتعويض لعدم التأكد من بيانات مستخدميها
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار حسنين الوكيل، والمستشار الدكتور عمرو شكرى وعضوية المستشار حسين رمزى قرار بالزام شركات المحمول بالتعويض، وذلك لعدم تأكدها من البيانات الشخصية الصحيحة لمستخدمى خطوطها.
وتعود وقائع الدعوى من قيام المدعى برفع دعوى تعويض على شركة محمول، وذلك نتيجة قيام أحد الأشخاص باستخدام شبكتة فى الإساءة إليه على شبكة الانترنت.
وعندما حاول الاستعلام عن الشخص المستخدم قد تبين تقاعس الشركة عن أخذ البيانات الصحيحة للمستخدم الأمر الذى ترتب علية عدم امكانية تتبع المعتدى مما إصابه بضرر نفسى كبير فاصدرت المحكمة بالزام الشركة بدفع مبلغ 50 الف جنيها تعويضا للمدعى.
هذا وقد اكد الدكتور عمرو شكرى، أن هذا المبدأ هو بداية الزام الشركات باتخاذ الاجراءات القانونية والتكنولوجية لعمل قاعدة بيانات صحيحة لمستخدمى المحمول وهو أول الخطوات الصحيحة لايقاف الانتهاكات ووقف للتعدى على شبكة الانترنت.
ومن جانبه حذر"شكرى" من تقاعس هذة الشركات عن عدم اتباع هذا المبدأ لأن القول بغير ذلك سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.
