بلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة للتحقيق في تدريب بعض النواب على أيدي جهات أجنبية
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا بطلب التحقيق في قضية تدريب بعض النواب على أيدي جهات أجنبية.
وقال صبري في إبلاغه إنه كثر الحديث وكثر التشكيك وكثرت نداءات رئيس البرلمان وتجديد تحذيراته بقوله: لن أسمح بتكميم الافواه.. أو للمراكز الموجهة بتدريب النواب، وبدأت وسائل الإعلام تتناول الحديث عن أذمة المنظمات المشبوهة لتدريب النواب التي تحدث عنها رئيس المجلس، وتكرار تحذيره بصفة مستمرة للأعضاء من أي شيء يسيء لمصر أو للمؤسسة التشريعية.
وتابع رئيس البرلمان: لن أسمح بتكميم الأفواه كما لن أسمح بهدم المؤسسة التشريعية ولا لأي من المراكز ذات التوجهات المعروفة بتدريب النواب ولن أقبل تدريب النواب وفقا لتوجهات معينة وأجندات خاصة.
ثم طلب بعض نواب ائتلاف دعم مصر وبعض التيارات السياسية التشاور حول بعض النواب الذين تلقوا تدريبا في مراكز ذات أهداف خاصة وتبث سموما ضد الدولة مطالبين رئيس المجلس بإعلان أسماء المنظمات المشبوهة التي يتحدث عنها وأسماء النواب الذين وجهت لهم دعوات لحضور فاعلياتها حتى لا يكون الأمر مشاعا.
وذكر البلاغ: تردد أن هجوم رئيس المجلس كان المقصود به الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا التي كان مقررا أن يزورها وفد من لجنة حقوق الإنسان لحضور إحدى المؤتمرات الحقوقية إلا أن الزيارة ألغيت بعد اعتراض رئيس المجلس على سفر الوفد خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الجمعية البرلمانية اكتفت بتوجيه الدعوة إلى أشخاص بعينهم وأن بعض النواب داوموا على عدم إبلاغ المجلس بسفرياتهم إلى الخارج.
وطلب صبري التحقيق في هذه التصريحات والتمسك بطلب الكشف عن المنظمات والنواب الذين تلقوا أموالا أو تدريبا في الخارج لهدم مؤسسات الدولة حتى لا تكون التصريحات مشاعا للجميع يتحدثون عنها حيث أنه من المفترض أنه لا يجوز لرئيس المجلس إذا كان لا يعلم عن تلك المنظمات شيئا أن يتحدث عنها وبالتالي يتعين الكشف عن النواب الذين ذهبوا لمنظمات أجنبية مشبوهة بالاسم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون وتقديم المتورط فيها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
