دفاع المتهم بتصوير منشآت الشرطة: موكلي اتقبض عليه وهو بيركن سيارته والقاضي: "خسارة"

أخبار مصر

محكمة
محكمة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بـ”تصوير المنشآت الشرطية بحلوان” و”إمداد جماعات إرهابية بمعلومات هامة” من أجل القيام بعمليات ضد أفراد الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين  وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.
 
حيث استمعت المحكمة إلى المحامي عماد مبارك دفاع المتهم عبد الرحمن نجيب، ودفع الدفاع ببطلان محضر ضبط المتهم، مؤكداً انه قبض عليه يوم 29 مايو وليست الثاني من يونيو،  كما ورد بالمحض، لافتاً إلى أن والدته أرسلت تليجرافات لمعرفة مكان ابنها قبل التأكد من القبض عليه. 
 
وأشار الدفاع في هذا الصدد لما يراه خطأ بتحقيق نيابة أمن الدولة في واقعة تصوير موكله لمقر فرع موبينيل في حلوان على الرغم من انه مقر لشركة خاصة وليس مقر مملوك للدولة  الذي يجعل اختصاص التحقيق في تلك الواقعة على عاتق النيابة الجزئية. 
 
وشكك الدفاع في منطقية ما أكده مأمور الضبط بخصوص ضبط موكله أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع حلوان، برفقة القوة المصاحبة ليه، ليتساءل عن كيفية تقبل تلك الرواية مع عدم القبض على شخص آخر سوى المتهم موكله ذاكراً ما أكده موكله بخصوص أن القبض عليه كان أثناء ركن سيارة أمام البنك الأهلي بحلوان ولم يكن القبض عليه في اي مسيرة .
 
ودفع عضو الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، لافتاً إلى أن محاميه في التحقيقات طلب توقيع الكشف الطبي العقلي على المتهم، لكونه في حالة هذيان أثناء التحقيق وظهور أثار كدمات وندبات عليه. 
 
 ليشير إلى ضغوط مارست على موكله للتحقيق ومنها التهديد بالتنكيل بأسرته، مضيفا بأن موكله طالب في كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، ليعلق بأن شخص بعقليته لم يلقي بنفسه في التهلكة .
 
ونفى الدفاع عن موكله تهمة تصوير منشآت و سيارات شرطة، مشيراً إلى أنه لم يصبح هناك حاجة لتصوير المنشآت، لافتاً إلى أن كافة المعلومات و الصور متاحة عبر الوسائل المختلفة.
 
واستدعت المحكمة المتهم من داخل القفص، وسألته عن عمره و دراسته، نفى الاتهامات المسندة إليه، ليسأله القاضي بعد تأكيده على الحرية الشخصية، عن تاريخ إطالة لحيته، ليؤكد بأنه أطالها بعد القبض عليه، ليتدخل دفاعه مؤكداً بأن مناظرة التحقيقات أشارت إلى عدم وجود لحية، وأمر القاضي بإعادة المتهم للقفص قائلا "للأسف خسارة".
 
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم عبد الرحمن نجيب وآخر هارب،  اتهام تصوير عدد من المنشآت الشرطية و إمداد جماعات إرهابية بها لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط و أفراد الشرطة، بالإضافة للاتهام بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون فضلاً عن الاتهام بالمشاركة في مظاهرة أخلت بالنظام العام .