طارق النبراوي.. المناضل نقيبا للمهندسين (بروفايل)

قاد "النبراوي" مع زملائه مظاهرات الطلاب المنادية بالتحرير والديمقراطية، واعتقل على أثرها بسجن القلعة الشهير، وانتخب بعدها عضوًا بـ "مجلس اتحاد طلاب الجمهورية"، وعضوًا بالمكتب التنفيذي له، من عام 1972 إلى عام 1974.

شارك في تأسيس عدد من حركات القوى الوطنية، المطالبة بالديمقراطية، ومناهضة التطبيع، منذ السبعينيات، وانتهاءًا بحركة "كفاية"، التي كان أحد مؤسسيها، وكان عضوًا بالمجلس الوطني الذي ضم كافة قوى ثورة 25 يناير.

المشوار المهني

بدأ مشوار "النبراوي" المهني، عندما بدأ العمل بعد تخرجه من قسم الميكانيكا، عام 1974، بشركة المقاولون العرب، بالورش المركزية لفرع شبرا، وذلك حتى نهاية السبعينيات، ثم تفرغ للعمل الحر، وقام بتأسيس شركة هندسية مع بعض من زملائه.

حصل على منصب رئيس جمعية خريجي هندسة عين شمس، التي تعمل على تجعيم العملية التعليمية بالكلية، ثم نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر.

العمل النقابي

انتخب بشعبة الميكانيكا بنقابة المهندسين، من عام 1975 إلى عام 1979، ويعد "النبراوي" أحد مؤسسي تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، منذ عام 2003، الذي قاد العمل من أجل إنهاء الحراسة على نقابة المهندسين المصرية، وإجراء انتخابات، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

كما نظم وشارك "النبراوي" في كافة مظاهرات، واعتصامات المهندسين، المطالبة برفع الحراسة عن النقابة، وحصل مع مهندسين آخرين، على حكم قضائي تاريخي، بإنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين المصرية، في 27 ديسمبر عام 2009، والذي تم تأييده مؤخرًا، استئنافيًا، في 14 أغسطس عام 2010.

كما حصل مع مهندسين آخرين، على حكم قضائي تاريخي آخر، بإجراء جمعية عمومية غير عادية، عام 2004، وأجبر النظام على عقدها، في 13 فبراير عام 2006، ورفض وزير الري آنذاك محمود أبو زيد، تنفيذ قراراتها.

وحصل أيضًا مع زملائه على حكم قضائي، من القضاء الإداري، في 3 فبراير عام 2008، ألزم رئيس محكمة جنوب، بإجراء انتخابات النقابة فورًا، وهو الحكم الذب لم ينفذه رئيس المحكمة، في واقعة قضائية لم تحدث من قبل.

"النبراوي" نقيبًا للمهندسين

استطاع المهندس طارق النبراوي، أن يقتنص مقعد نقيب المهندسين، في أبريل عام 2014، بعد تاريخ حافل من النضال الطلابي، والهندسي المشرف.