جدل حول أكبر قرض في تاريخ مصر.. غضب بين النواب ومخاوف من تعثر السداد

أثار توقيع اتفاقية قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى مصر، بغرض إن شاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، بقيمة 25 مليار دولار أمريكي، جدلاُ واسعًا، حيث رأى البعض أنه لا مخاوف من تسديد القرض، نظرًا لأنها طويلة المدى، فضلا عن الفائدة الاقتصادية التي ستعود على مصر، فيما رأى آخرين أن الدولة في حالة لا تسمح بالتوقيع على قروض جديدة لصعوبة سدادها.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر من العام الماضي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى جمهورية مصر العربية .

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على تقديم روسيا قرض تصدير حكوميًا لمصر، بهدف تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وتستخدم مصر القرض لـ13 عاماً خلال الفترة من 2016 حتى 2028، ويسدد على دفعات.

وعن الفائدة، ذكرت الاتفاقية أن الطرف المصري يدفع فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، ويسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.

واشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي، ما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120% من معدل الفائدة الأساسي، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا ميلاديًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام آخر للقرض، وحددت المادة السادسة من الاتفاقية طريقة دفع الجانب المصري لصالح الجانب الروسي بالدولار أو أي عملة أخرى بالاتفاق بين وزارتي مالية البلدين.

وعلق الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، على اتفاقية القرض الروسي بأنه قرار صائب وليس له مخاوف، لاسيما من خلال الصفقات المنتفعة والتي يبلغ عددها (132) نشاط؛ فيتم التبادل التجاري في الحاضر والمستقبل، ومن بينها الصادرات السياحية والخدمية، وبذلك  ينتج طاقة انتاجية متطورة تتمكن مصر من خلالها سداد الدين عبر العمليات السياسية.

وأضاف "خضير"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن في اتجاه آخر لابد أن نشدد عليه لابد من بناء ذاتنا، وآن الأوان أن تستعيد مصر حريتها كاملة، وأن تعي أن النشاط الاقتصادي لابد أن ينمو وبمعدلات كبيرة، فضلا عن استطاعتها على التمويل الأنشطة المتعددة سواء كانت قطاع عام أو خاص.

وأشار إلى أن حجم العطالة والبطالة في الاقتصاد المصري "رهيب"، ما يقرب من 6ألاف مشروع من بينهم قطاع خاص لا يعمل، محذرًا من المخطط الشيطاني الذي تديره حروب الجيل الرابع المتطورة التي تعمل على افقار وإيجاد الوسيلة التي يتم بها تدمير الاقتصاد المصري_بحسب وصفه، مضيفًا بوضع كل هذه الأمور حتمًا سنستطيع تسديد الدين وفي موعده، مشددًا على تفعيل المشاريع المتوقفة.

فوائد كثيرة للقرض ومصر المستفيد الأولى      

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن شروط القرض بأن يكون طويل المدى من الزمن فوق 25 عامًا وبفائدة ضئيلة جدًا، وبأقساط محدودة وبالطبع من أهم ما يميز هذا الاتفاق أنه ينفذ بقدرة الاقتصاد المصري على السداد، معتبرًا أنه تسير وتسهيل من قبل روسيا الاتحادية تجاه مصر.

وأضاف "الجمل"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن هذا القرض له فوائد كثيرة ومنها استخدام المحطة النووية ما ينتج عنه تكوين كوادر فنية وعلمية، فضلا عن توفير ملايين الجنيهات التي تنفق على المحطات التي تعمل بواسطة الغاز، أو السولار، فضلا عن مجال تحلية مياه البحر من الجهة التي يتم المفاعل بها، كما  يتم وجود أمن شامل لهذا المفعل تضمن العلم والتكنولوجيا.

ولفت إلى أنه لا خوف من توقيع الاتفاقية؛ لأن المستفاد في المركز الأول مصر، طبقًا للشروط القرض المتفق عليها، واصفًا المشروع بنهضة مصرية.

في السياق ذاته قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي: "بما أن مصر وقعت على اتفاقية بمثل هكذا حتما سيكون فيها نوع من الالتزام"، مشيرًا إلى أن القرض بفائدة قليلة جدًا وحتى لو مصر لم تستطع السداد ستساهم بلدان عربية كالسعودية والإمارات، مثلما حدث من قبل عندما استوردت مصر سلاح ولن تستطع تسديدها والجانب الإماراتي ساهم في السداد.

وتابع " ربيع"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن وارد أن يكون السداد ليس بقيمة القدر المتفق عليها، وممكن أن تتمثل في المنتجات المصرية كالزراعة، وكل هذه الأمور تسهل تسديد القرض مقابل مشروع ضخم.

ولفت "ربيع"، إلى أن المشروع به فائدة كبيرة لمصر؛ ولكن لو استغل استغلال جيد، موضحًا أن المحطات النووية الخطأ فيها يؤدي لدمار لا استطاعة للعلاج مثلما حدث من قبل في اليابان، ودول عظمى دمرت، متمنيًا أن يكون هناك اهتمام على أن لا يهمل مشروع بهذه القيمة.

واستطرد النائب أحمد الشرقاوي، أحد أعضاء مجلس النواب، قبل توقيع الاتفاقية، ولابد وكانت تعرض على البرلمان، لدراسة المشروع وليس الاطلاع عليها عقب توقيع الاتفاقية، والإعلان عنها.

وأضاف "الشرقاوي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه من صعب تحديد الموافقة ورفض المشروع إلا بالدراسة وماذا تستخدم الطاقة وهل له عوائد اقتصادية، وهل القرض سيكون موجه  في شيء ويستخدم لشيء آخر فالأمر يختلف تماما.

ولفت" الشرقاوي"، هل القرض سيكون في صورة تمويل نقدي، أم مقابل جانب فني ينفق عليه بقيمة معينة مقابل عدد آلات، فعلى هذه الأسس يتم الموافقة، فهذه الأسئلة بحاجة لدراسة ووقت للحصول على نتيجة لصالح البلد، لاسيما ونحن لم نسدد قروض أخرى.

في حين علقت النائبة هالة صبحي جبريل، عضوة مجلس النواب، أن المشروع قيمته ضخمه جدًا، ولابد من التريث ودراسته أكثر من مرة، لأن اقتصاد مصر لا يسمح بقدوم على أي خطوات ترجع الدولة إلى الوراء.

ولفتت "جبريل"، في تصريح خاص لـ"الفجر"،  أن مصر حصلت مؤخرا على قرض آخر من السعودية بقيمة 23 مليار دولار لتمويل شراء مشتقات بترولية، ويبلغ مجموع القرضين 48 مليار دولار، وهذا لا  تتحمل سداده مصر.

وأضافت" جبريل"، صعب تحديد القبول أو رفض الاتفاقية إلا بالاطلاع عليه ودراسته من جميع الجوانب، حرصًا من الوقوع في كارثة أكبر.