أولياء أمور يشكون وزير التعليم بعد مساومة مدرسة خاصة لهم بـ"الدفع أو الطرد"
استغاث عدد من أولياء الأمو رمن الجيل الأول والثاني بمدرسة رامتان في زهراء المعادي أمام عمارات بيتشو- والتابعة لإدارة البساتين التعليمية، بـ"الهلالى الشربينى " وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مطالبين بسرعة إرسال لجنة إلى المدرسة لتحقيق وسماع شكاوى أولياء الامور.
وأرسل أولياء الامور لـ"الفجر" شكوى ضد إدارة المدرسة بسبب مخالفتها للائحة المالية الخاصة بها والمتفق عليها مسبقًا مع أولياء الأمور، والقيام بزيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2016/ 2017 بنسبة وصلت إلى 20%. حيث أنه قد بدأ العمل بالمدرسة في العام الدراسي 2014/ 2015 على أن تكون الزيادة في المصروفات السنوية للجيل الأول والثاني بالمدرسة 5% ثابتة غير قابلة للتغيير أو التعديل، وأية تعديلات أو تغيرات ليست للجيلين الأول والثاني ولكن قد تكون للمستجدين، ولذلك تقبل أولياء الامور ذلك المبلغ والزيادة المرفقة به لانه يتناسب مع امككانيتهم المادية، قائلين: "فمنا من لديه طفلين وثلاث أطفال في نفس المدرسة".
وأضاف أولياء الامور خلال شكوتهم:" وكان هذا المبلغ المتفق عليه مقابل خدمات وهي: انشاء مسرح بالمدرسة وإعطاء أولادنا حصص للسباحة والكمبيوتر والموسيقي ( دون مقابل إضافي )، وغيرها من الخدمات الأخرى، ولم تلتزم المدرسة بتقديم تلك الخدمات مطلقا، ثم فوجئنا في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2015 2016 بقرار مالك المدرسة بزيادة المصاريف بنسبة وصلت إلى 20% مع تدني المستوى الأكاديمي خلال هذا الفصل الدراسي الثاني لإجبار أولياء الأمور سواء من الجيل الأول أو الجيل الثاني إما بقبول الزيادة أو ترك المدرسة، مبررا سبب الزيادة، قائلا: (أنا عملتلكم المسرح وهذه تكلفته عالية).
وأوضح العديد من أولياء الأمور أن إدارة المدرسة قامت بزيادة المصروفات معتمدة على أنها معلنة على موقع وزارة التربية والتعليم أن مصروفاتها تفوق المصروفات المدفوعة من قبل أولياء الأمور بحوالي مبلغ 5000جنيها ( مع العلم أن المدرسة قد حصلت على الترخيص بهذا المبلغ 16200جنيه على أساس أنها أتمت جميع انشاءاتها وجاهزياتها بتقديم كامل خدماتها المتفق عليها وأنها سوف تقوم بتقديم خدمة متميزة لأولياء الأمور وهذا لم يحدث ) وقامت بزيادة المصروفات مخالفة بذلك القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وامتدادًا لمخالفة القانون لم تبلغ إدارة المدرسة أولياء الأمور بالاختلاف بين المصروفات المعلنة على موقع الوزارة وبين المصروفات المدفوعة فعليًا حتي تكون وسيلة للتحايل وزيادة المصروفات تحت مبدأ " انا كنت عاملكم تخفيض".
وأشارت مجموعة أخرى من أولياء الأمورإلى أن إدارة المدرسة تمتنع من إعطائهم منشور رسمي معتمد من قبل السلطات المختصة بزيادة المصروفات، ضاربة عرض الحائط بالقرار الوزاري 420 لسنة 2014، وما يزيد الطين بلة – أن إدارة المدرسة تقوم باضطهاد أي ولي أمر يبدي اعتراضه على سياسة الإدارة في شكل رفض قبول ابناؤه الجدد اخوات الطلاب أو إجبار أولياء الأمور على تحويل ابناؤهم الموجودين فعليا في المدرسة قائلا لهم:" حطيتهم في القائمة السوداء" مبررًا مالك المدرسة موقفه "انتوا جايين عليا بخسارة"، وتوجه إلى مالك المدرسة العديد من التساؤلات من أولياء الأمور لماذا لم تخبرنا من البداية وليكون لنا حرية الاختيار؟، لماذا لم تقوم بالوفاء بالعهود التي التزمت بها ؟ والإجابة الدائمة منها كانت:" أنا رجعت في كلامي".
وأبدى أولياء الأمور استياؤهم الشديد من تمادي مالك المدرسة في العناد وتعيين مديرة للمدرسة تعمل بمدرسة أخرى في نفس نطاق المنطقة وفي نفس الوقت وذلك بمخالفة القانون.
قال أولياء الامور لـ"الفجر":" نطالب من وزير التربية والتعليم وقف هذه المهازل.. قائلين،نحن نعلم أبناؤنا في مدارس خاصة ولا نكلف الحكومة شيئًا فهل خرجنا نحن وأبناؤنا من عباءة الحكومة.......سيادة الوزير أنقذنا من استغلال أصحاب رؤؤس الأموال الذين يمتلكون المدارس ويظنون أنهم يمتلكون منظومة التربية والتعليم ".
