أحمد فايق يكتب: تأجيل الإطاحة بالحكومة إلى نهاية إبريل

كتبت هذا الكلام فى صفحتى الشخصية على الفيس بوك يوم زيارة الرئيس إلى 6 أكتوبر وافتتاحه مشروعات هناك...

الرئيس لوزير الإسكان: قولوا للناس الحكاية 

ياريت ياريس حد يقول لنا ليه الدولة بتبيع الشقة فى الإسكان المتوسط بـ٥٠٠ ألف جنيه بنفس ثمن الشقة فى اليونان والنمسا وأى دولة أوروبية؟ 

ياريت نعرف ليه الحكومة بتطرح أراضى الإسكان العائلى بمعدل ٥ آلاف قطعة فقط كل ٣ أشهر رغم أن المواطن بيدفع ٥٠٠ جنيه فى المتر يعنى ثمن توصيل المرافق وبزيادة؟

ليه بتضطروا الطبقة المتوسطة تسكن فى أبراج عشوائية فى حارات رغم أن ٩٨ فى المائة من مساحة مصر فاضية؟ 

ياريت حد يقول لنا ليه فيه مافيا فى وزارة الإسكان وبنك التعمير بتحافظ على ارتفاع أسعار العقارات فى مصر؟ 

ليه سيادتك بنك التعمير والإسكان بيبيع الشقة الـ١٢٠ مترا فى الرحاب بمليون جنيه؟ 

ليه سيادتك بيتم عمل مشاريع إسكان خاصة بأسعار اقتصادية للجيش والشرطة والقضاء وموظفى البنوك العامة بس وبقية الناس لا؟ 

أنا آسف سيادتك بس الإسكان بالذات سرطان فى قلب كل مواطن فى البلد دى.. سرطاااان فساد يا فندم مش فقر والله فساد يا فندم مش فقر.. أقسم بالله العظيم فساد مش فقر.

عاوز سعادتك الحل..

اتفضل يا فندم..

اطرح مليون قطعة إسكان عائلى المتر بـ٥٠٠ جنيه والحكومة مش هاتدفع جنيه يافندم دى هاتكسب لأن ثمن توصيل متر المرافق لا يزيد عن ٣٠٠ جنيه يا فندم

سيادة الرئيس..  

هذه رسالة من محب 

هل تعلم أنه فى عهدك سعر متر الشقق فى ٦ أكتوبر ٢٥٠٠ جنيه فى القطاع الخاص.. وحينما تم طرح مشروع الإسكان المتوسط بـ٤٠٠٠ جنيه ارتفع سعر المتر فى القطاع الخاص إلى ٤٥٠٠ جنيه ووصل فى بعض المناطق إلى ٦٠٠٠ جنيه.  

ياريت سيادتك تسأل وزير الإسكان ليه ده حصل؟ 

ليه الحكومة تنزل شقق أغلى من القطاع الخاص؟ 

ياريت سيادتك تقول لهم: ميصحش كده 

كده بتخسروا الطبقة المتوسطة وبدل ماتحمى المجتمع من الفساد والتطرف.. هايبقوا مرتشين وفاسدين عشان يدوبك يلاقوا ثمن الشقة سيادتك..

سيادة الرئيس 

رسائل المحب لن تتوقف.

وحققت هذه الرسائل صدى على مواقع التواصل الاجتماعى، وجاءتنى مكالمة من أحد مسئولى وزارة الإسكان، حاول لمدة ساعتين إقناعى بسياسة الحكومة فى الإسكان لكنه لم يفلح، قال إن وزارة الإسكان ستطرح 60 ألف قطعة أرض هذا العام وهى أكبر قرعة فى تاريخ مصر، قلت له السوق يحتاج إلى مليون قطعة، ولما سألته عن متر توصيل المرافق قال 350 جنيها لكن لا توجد شركات مقاولات تصلح لترفيق مليون قطعة فى مصر، وقال إنه سيعرض على الوزير الأمر، اختفى ثلاثة أيام ولما اتصلت به قال إن الوزير رفض وكل من حوله رفضوا أيضا.

هذا الموقف يوضح لك إلى أى حد هذه الحكومة تعمل لصالح رجال الأعمال وضد الطبقة المتوسطة تلك الطبقة التى تجد يوميا انتهاكات من الشرطة وفساداً حكومياً ومعاملة سيئة فى الشوارع ووعوداً لا تنفذ وتصريحات كوميدية من الوزراء.

لقد ظهرت الدولة مؤخرا بمظهر الكيان الذى يحتوى الأفكار ويحقق أحلام الشباب، لكن ما حدث أنه لا مجال لتنفيذ هذه الأحلام، مجرد كلام فقط.

إن تقارير تقدير الموقف تقول إن شعبية الرئيس تتراجع، وبدلا من أى يعمل رئيس الحكومة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، قابل كتاباً ومثقفين من كل مكان حتى يمهد لموجة غلاء جديدة، وهو يعرف جيدا أن الأسعار بالفعل ارتفعت نتيجة لارتفاع الدولار الجنونى.

لم تتحرك الحكومة خطوة واحدة فى حل الأزمات الرئيسية فى مصر، مازالت تعمل فى خدمة رجال الأعمال فقط، فشلوا فى تطبيق ضريبة أرباح رأسمالية على رجال الأعمال فى البورصة وفى نفس الوقت تقول إننا يجب أن نرفع الدعم عن المياه والكهرباء.

فشلت فى احتواء أزمات قطاعات مختلفة فى المجتمع، الأطباء والمحامين وحتى الصحفيين.

شريف إسماعيل نفسه بدا قليل الظهور والحركة، عكس إبراهيم محلب الذى كان يتحرك فى كل مكان ويتفاعل بسرعة مع الرأى العام.

لقد فشل شريف إسماعيل فى أن يكون رئيس الحكومة القوى، وفشل أيضا مجدى عبد الغفار وزير الداخلية فى أن يحل مجموعة من الأزمات، لقد بدا مستفزا للمصريين المشهد الأول الذى ضرب فيه أمين شرطة مواطنة بـ«القلم»، وزاد الاستفزاز بعد واقعة المطرية وخروج الأمناء المعتدين بضمان وظيفتهم، خرجوا منها لأن محضر تحريات المباحث قال إنه لم يستدل على صحة اعتداء الأمناء على الأطباء رغم أن المصريين شاهدوا الفيديو الذى لا يستطيع أحد تكذيبه.

تسببت الداخلية فى نزول آلاف الأطباء إلى الشارع وهذه المرة لا يستطيع أحد أن ينسبها للإخوان، فهناك حالة غضب حقيقية فى قطاع الأطباء.

أخطأت الداخلية فى بيانها الأول عن الدرب الأحمر، لقد دافعت عن الأمين القاتل بجملة عجيبة "أثناء دفاعه عن نفسه" هذه الجملة كفيلة بخروج القاتل براءة، لقد ثار المصريون من رد الفعل، كان من السهل أن تحل وزارة الداخلية الأزمة باتخاذ إجراءات حقيقية تجاه المذنب وعدم المبادرة بالدفاع عنه دون وجه حق.

لقد تسبب هذا فى التصعيد المتبادل ما بين غاضبين فى الشوارع يبحثون عن حقهم وبين 450 ألف أمين شرطة وجدوا أنفسهم فى مواجهة مع المجتمع كله.

لم تتحرك وزارة الداخلية جيدا إلا بعد لقاء الوزير بالرئيس، اتخذت الإجراءات السليمة لكن كانت متأخرة وازدادت حالة الغضب.

لقد عادت الشرطة إلى سابق عهدها تمارس العنف تجاه المواطنين، ووزير الداخلية شخص قليل الكلام ولا يجيد التواصل مع الرأى العام، هو الآن على المحك وشريف إسماعيل رئيس الحكومة وشهر إبريل هو الفرصة الأخيرة للاثنين، لو لم يستطيعا احتواء الغضب الشعبى سيرحلان.

لكن هل الحل فى الرحيل فقط أم إجراءات فورية بتغيير منهج الداخلية فى التعامل مع المواطنين، وليس فقط الداخلية، بل وزراء المجموعة الاقتصادية المطالبين باتخاذ حزمة من الإجراءات التى تحقق العدالة الاجتماعية، وأن يتوقفوا عن الانحياز إلى رجال الأعمال فقط.

هناك اقتراحات بإجراء تعديلات جوهرية لحل أزمات الداخلية، ففى الجيش يسمح فقط لرتبة نقيب وما هو أكبر أن يحمل سلاحه، أما ما دون ذلك فيتسلم سلاحه داخل المأمورية فقط وهو نظام يصلح للشرطة أيضا، فإعطاء سلاح لـ450 ألف أمين شرطة فى الشوارع يحول بعضهم إلى قتلة يطيحون بالدولة.

ليس مطروحا إعادة المحاكمات العسكرية إلى الأفراد والأمناء، وليس مطلوبا استعداء هذه الفئة، إنما الوصول إلى صيغة مناسبة تحقق للمواطن المعاملة الكريمة، لكن مطروح إعادة تفسير جملة الدفاع الشرعى عن النفس، لقد استخدمت هذه الجملة فى تبرئة بعض القتلة من جهاز الشرطة، وهى نفس الجملة التى تجعل بعضهم يقتلون بدم بارد وهم يعلمون أن هناك مخرجاً قانونياً يعطيهم البراءة.

مصر تحتاج إلى ثورة داخل النظام نفسه بدلا من أن تأتى الثورة من الشعب، وعلى بعض العقول القديمة أن تعى أن دولة حبيب العادلى لن تعود لأن الشعب لن يسمح بها، وعلى الحكومة تغيير سياستها لأنها تكره الفقراء، وسياساتها فى ملفات التعليم والإسكان والصحة تتسبب فى انفجار المصريين فى وجه الداخلية من الجانب الآخر.