د. رشا سمير تكتب: حكومة توفيق الأوضاع

جاء خطاب سيادة الرئيس أمام البرلمان موجزا منجزا وبقدر المناسبة بما تحمل من رسمية شديدة.. هكذا سلم الرئيس السلطة التشريعية لأصحابها واكتمل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.. وجاء الآن دور الحكومة لطرح الثقة أمام البرلمان.

أصبح من الواضح أن السيد رئيس الوزراء يجرى هو وحكومته على قدم وساق لتوفيق أوضاعهم وتحييد جميع الأطراف لجذب كل المعارضين إلى صف الحكومة..إنها محاولة يائسة من الحكومة لتلبية رغبات النواب، وخلق حالة من التوافق بين القوى السياسية حول تأكيد الثقة فى الحكومة وعدم سحبها منها.

يؤكد رئيس الحكومة فى كل مناسبة اهتمامه بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءات المحافظات بما يسهم فى زيادة الدخل القومي. هل هذا يعد تأكيدا أم نفيا لتصريحات وزير المالية مؤخرا مع أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقى بأن الحكومة ستسعى إلى تنفيذ خطة إصلاح متكاملة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة عن طريق خفض أجور الموظفين ودعم الطاقة بزيادة أسعار الكهرباء! (حل عبقرى بجد يدل على فكر متميز لحكومة لها رؤية مختلفة)!.. كما أضاف سيادته بأن خطة الحكومة الحالية لا تختلف عن تلك التى تم تقديمها للبنك الدولى للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار.

وعلى الصعيد الآخر تعكف الحكومة جاهدة على تطوير قانون الخدمة المدنية وتنقيحه لتقديمه للنواب كى يبتلعوه دون أن يسبب لهم عسر هضم!.

فقد قررت الحكومة أن يكون تقييم الموظف من قبل الرئيس المباشر بأسلوب ينم عن الحيادية التامة وعدم تسلط الرئيس المباشر على مرءوسيه..كما قامت بتعديل المادة 26 والتى تلزم جميع الجهات الحكومية بالرد على تظلمات الموظفين ردا مسببا فى خلال 15 يومًا. إذن فالحكومة لا تمتلك الجديد لتقليل عجز الموازنة، لا فكرة من داخل الصندوق ولا خارجه..والواضح أن الحكومة ستجبر المديرين فى المؤسسات على التزام الحيادية، بل الرد على تظلمات الموظفين فى خلال 15 يومًا! (ده على أساس أن المديرين من اليابان وبيشتغلوا فى المدينة الفاضلة)!.

ماذا إذن عن تظلمات الفساد المتراكمة تلالا على مكاتب المسئولين والجهات الرقابية؟ وماذا عن كل من ظلموا ويظلمون كل يوم بسبب مدير متعسف لا ضمير له أو مدير له أقارب ذوى نفوذ وحيثية ما يجعل له قوة لا يستهان بها فى التسلط على أبدان مرءوسيه.

اليوم والحكومة على أعتاب طرح الثقة أمام البرلمان..يستوقفنى سؤال وألف علامة استفهام..ماذا قدمت تلك الحكومة بخلاف ما قدمته حكومة محلب؟ ولماذا تم الإطاحة بمحلب الذى كان نشيطا قادرا على الحركة وعمل الزيارات المفاجئة التى طالما أتت بثمارها مثل ما حدث من تطوير معهد القلب وغيره؟.

وهل الفساد الذى اتهم به وزير الزراعة فى حكومة محلب تم القضاء عليه تماما منذ تولى شريف إسماعيل؟ أم أن الفساد الذى يرتدى طاقية الإخفاء حلال؟!..

إن أداء الحكومة بطىء جدا ولا يواكب بأى حال من الأحوال خطوات الرئيس السيسي.. لم نر إنجازات ولم نر منظومة جديدة تستبدل القديمة.. فمازالت الأخطاء واحدة.. ومازالت الحلول فى نطاق الاستدانة وغلاء الأسعار.. لم يتغير التعليم ولم تتحسن السياحة ولم تنهض الصحة ولم تتطور الآثار.. إن ما يحدث اليوم من قبل الحكومة فى ترتيب مقابلات مع رؤساء تحرير الصُحف، والجلسات اليومية المنفصلة مع نواب البرلمان ليست سوى محاولة بائسة من الحكومة للإبقاء على مقاعدها..حتى لو اضطرهم الأمر للإطاحة بوزير أو اثنين لتهدئة الرأى العام (ماهو الواحد لما ييجى له الطوفان لازم يلبس له المايوه!).

أتحدى لو كان المواطن البسيط فى الشارع يعرف اسم رئيس الحكومة..وأكاد أقسم أن الأسى أصبح علامة الأيزو على وجوه المواطنين المطحونين من الغلاء الشديد والمرتبات المتردية والشوارع المتهالكة وأزمة المرور الطاحنة وخدمات الإنترنت الرديئة والدروس الخصوصية التى أتت على مدخرات البسطاء والمرض الذى عشش فى الأبدان والفساد الذى أوهن عقائد الشرفاء.. تلك هى الحكومة المصرية يا سادة.. وهذا هو البرنامج الحكومى الذى أتمنى أن يُستبدل ببرنامج لآلام الشعب يطرحه المواطن بنفسه على البرلمان.. عل الحكومة تستحى!. كلمة أخيرة أقولها إلى كل مسئول فى هذه الدولة تسبب بتكاسله وتقاعسه فى تعذيب المواطن المصرى البائس.. ياسادة ألا تستحون؟!.