عادل حمودة يكتب: أزمات النواب والحكومة بدأت قبل انعقاد البرلمان

عند استقبال النواب الجدد أول مرة يحصلون على حقيبة بها نسخة من الدستور ونسخة من لائحة المجلس.

فى برلمان 2005 فوجئ رئيس لجنة الاستقبال اللواء عاصم جنيدى بنائب يمثل دائرة بعيدة عن القاهرة يفتح الحقيبة أمامه قائلا: الدستور موجود.. واللائحة موجودة.. لكني.. لا أجد الحصانة.. أين الحصانة؟

وكانت الإجابة التى تلقاها ذلك النائب الساذج ابتسامة ساخرة ظلت تطارده طوال خمس سنوات قضاها تحت قبة البرلمان دون أن يسأل أحد: كيف وصل إلى أعلى سلطة تشريعية ورقابية فى البلاد؟

مثل هذه العينة من النواب سنجدها كثيرا فى مجلس النواب الجديد.. بل.. ربما وجدنا أسوأ منها.. فهناك نائب متهم بالنصب.. وهناك نواب لا تزال رائحة المخدرات التى تاجروا فيها تعلق بتاريخهم.. وهناك نواب سيتحركون بإشارة من كروش الثروة التى مولتهم بما يسمى المال السياسى.. وهناك نواب لن يخرجوا عن طوع أجهزة ما صنعتهم على يدها.. لنصل فى النهاية إلى برلمان عشوائى ربما لن يكون قادرا على أن يصلب طوله.. أو ربما وجدناه نوعا من مسرح العبث.. يثير ضحكا أكثر من علاج هم.

ولن يطول الاختبار.

فور استخراج بطاقات العضوية ذهب مجموعة من نواب يمثلون محافظة قريبة من القاهرة إلى مكتب وزير العدل حاملين طلبات تعيين عدد من أقاربهم.. مسجلين سبقا فى الاستفادة لن يكونوا وحدهم فيها.

وقبل أن ينعقد المجلس بدأ الصراع بين أحزابه على رئاسة اللجان.. كما شب الخلاف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مبكرا بسبب تخلص وزير الشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى من أمين عام مجلس النواب اللواء خالد الصدر وتعيين قاض من مجلس الدولة هو المستشار أحمد سعد مكانه.

وهناك أزمة قادمة بين السلطتين بسبب اللائحة الجديدة للمجلس.. فالعجاتى يصر على وضعها.. والنواب يرون أنهم الأولى بوضعها.

وفى داخل النواب أنفسهم صراعات سبقت بدء الانعقاد على رئاسة اللجان.. وتوقفت عدة تحالفات على توزيعها.. وربما.. زادت اللائحة الجديدة من عدد اللجان من 18 إلى 30 لجنة بجانب زيادة عدد وكلاء المجلس إلى أربعة.

وخلال اليوم الأول لانعقاد المجلس سيختار رئيسه ووكيلاه.. والشائع أن الرئيس سيكون من النواب المعينين.. وترشح التكهنات ثلاث شخصيات قضائية.. أحمد الزند وسرى صيام وفاروق سلطان.. والفرصة الذهبية ستكون للزند.. وهو يستحقها.. شخصيته القيادية وخبرته فى انتخابات نادى القضاة تؤكد ذلك.. ولن يكون من الصعب التصويت باختياره.. فائتلاف دعم الدولة المصرية الذى يضم 350 نائبا لن يخذله.. وإن يؤخذ على المشهد بكامل تفاصيله أن السلطة التنفيذية اختارت رئيس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.. عمر المجلس.. حسب الدستور.

وسوف يكون التبرير : إن ذلك حدث من قبل عندما أختير الدكتور رفعت المحجوب بعد تعيينه رئيسا لمجلس الشعب فى 23 يناير 1984.

والحقيقة أن المحجوب كان مرشحا لتولى رئاسة الحكومة.. لكن.. الوفاة المفاجئة للدكتور فؤاد محيى الدين الذى كان سيرشح رئيسا لمجلس الشعب غيرت خطة الرئيس حسنى مبارك وعندما واجه اعتراض بعض النواب على وجود معين على رأس البرلمان قال ساخرا: ما كل النواب معينين.. فى إشارة خفية إلى تزوير الانتخابات لصالح النواب الذين ترضى عنهم السلطة التنفيذية.

وفيما بعد.. خاض المحجوب الانتخابات رافضا التعيين مرة أخرى.. كما أن خلفه الدكتور فتحى سرور الذى استمر رئيسا لمجلس الشعب نحو عشرين سنة كان يخوض الانتخابات فى دائرته السيدة زينب دون تردد.

وخلال أول أسبوعين من بدء المجلس سيكون عليه مراجعة القوانين بقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية حسب نص المادة 156 من الدستور التى وضعت أكثر من عقدة فى منشار عندما ذكرت نصا:

إذا حدث فى غير دورة انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض أو تناقش أو عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار.

ويصل العدد إلى 494 قانوناً بقرار.. والرقم كبير.. يصعب عرضه ومناقشته وإقراره فى أسبوعين.. ولم تكن تلك المدة القصيرة عقدة متعمدة فرضها الدستور.. فواضعوه حددوا ستة شهور لتنفيذ خارطة الاستحقاقات السياسية (اختيار البرلمان وانتخاب الرئيس).. مما يعنى أنه لم يكن متوقعا وجود لتلك القوانين بقرارات التى يصدرها الرئيس.. لكن.. جاء انتخاب الرئيس سابقا على اختيار البرلمان.. مما فرض عليه سد الفراغ التشريعي.. كما أن مدة الستة شهور طالت واقتربت من العامين بسبب الفشل فى وضع قوانين محكمة لممارسة الحقوق السياسية.. وبسبب الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

ولو تأملنا تلك المادة الدستورية الحرجة سنجد أنها تقصر القوانين بقرارات على حالة الضرورة وفى عدم وجود برلمان.. لكنها.. شملت قوانين جنائية وضريبية ووظيفية مما يجعل عدم إقرارها يعنى انهيارا دستوريا.. لذلك.. فالحكمة تقتضى علاج المأزق ببراعة متناهية تكاد تقترب من جراحات الليزر.

ويحاول بعض ترزية السلطة إقناعنا بأنه مادام البرلمان كان غائبا فإننا ننسى ما صدر فى غيبته من قوانين بقرارات وعفا الله عما سلف.. والتبرير مخالف لنص المادة الدستورية التى وضعت لمجلس نواب غير قائم.. والعبث بذلك اللغم سينفجر فى وجوهنا.. فسوف يجرى الطعن على القوانين بقرارات دستوريا.. بل يمكن القول أن ذلك قد بدأ.. فقد تلقت المحاكم التى تنظر قضايا البلطجة طلبا بإحالة المادة (375 مكرر) إلى المحكمة الدستورية.. وكانت تلك المادة قد أقرت فى وقت حكم المشير حسين طنطاوى.. وسيتكرر طلب الطعن على قوانين أخرى يحاكم بها متهمون جنائيون وإرهابيون لو لم تقرر القوانين المعروضة بطريقة سليمة.

والطريقة السليمة تفترض عرض القوانين على النواب لتجرى مناقشتها وإقرارها.. لكن.. المدة المحددة لا تسمح.. فما الحل؟

هناك من يقول : أن على المجلس الموافقة على كل القوانين مرة واحدة.. فى 15 دقيقة لا فى 15 يومًا.. خاصة أن الأغلبية جاهزة على ما يبدو للتنفيذ.. والتصور مؤسف.. والتفكير خاطئ.. فلو حدث ذلك فإن المجلس سيوصف بأنه بصمجى على حد وصف الدكتور شوقى السيد.. كما أن إقرار القوانين يكون مادة مادة.

وربما.. كان أفضل تصرف.. أن نختار القوانين الرئيسية «جنائيا واقتصاديا» ونقرها فى المدة القصيرة.. لنضمن حدا مناسب من الاستقرار.. ليكون من حق المجلس بعد ذلك تعديلها لو شاء.

أو ربما كان هناك طرق أخرى للعلاج لم أتوصل إليها فى مناقشات استمرت ساعات مع نواب منتخبين وقضاة عاملين ومستشارين قانونيين.

على أن ذلك لن يمنع لجوء الدفاع فى غالبية القضايا المعروضة إلى المحكمة الدستورية للطعن وطلب الإفراج عن المتهمين وغالبيتهم من قيادات الإخوان مما يثير التوتر والقلق.. خاصة أن نظر قضاياهم طال بسبب عدم توافر قاعات محاكم مناسبة وآمنة.. وكان علينا الإسراع ببناء قاعات إضافية عاجلة.. وننتظر ذلك من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. الوحيدة القادرة على الإنجاز فى زمن قياسى.

لكن.. مهما نسب إلى البرلمان الجديد فإن وجوده حقق خطوة نهائية فى الاستحقاقات الدستورية.. كما أنه سيكون مدرسة لأجيال جديدة من النواب.. وفرصة للأحزاب الضعيفة أن تقوى.. وأن تدرب أعضاءها على الخبرة التشريعية والشعبية وألا تستسهل الطريق وتشترى نوابا بأرخص الأسعار كما حدث.