عبدالحفيظ سعد يكتب: «التربيطات» السرية للحزب الوطنى والإخوان فى انتخابات المحامين

لا يختلف حال انتخابات نقابة المحامين والمقرر إجراؤها فى 8 نوفمبر المقبل، عن الانتخابات العامة التى بدأت المرحلة الأولى منها. ورغم تجاوز المرشحين الذين يتنافسون على مقعد النقيب وعضوية النقابة العامة وممثلى الفرعيات عدد الـ 354 محامياً منهم 29 مرشحاً على منصب النقيب، إلا أن المنافسة تبدو فاترة، وسط توقع أن ينخفض التصويت فيها إلى نصف الذين حضروا الجمعية العمومية لانتخابات عام 2011، والذى اقترب التصويت فيها من مائة ألف شاركوا فيها، لكن رغم عدم سخونة الانتخابات فى النقابة، نجد أنها تحولت لساحة خلفية من الإخوان والحزب الوطنى المنحل، كمحاولة لإثبات وجودهم، وأنهما على الساحة، مستغلين ضعف المنافسة، ومحاولة التلاعب بالمرشحين.

علامات الفتور وعدم سخونة المنافسة العلنية فى انتخابات المحامين، زادت مع الطعون المطالبة بوقف إجراء الانتخابات، والتى ستحسمها المحكمة فى الأول من نوفمبر، أى قبل إجراء الانتخابات بأيام. وتطالب هذه الطعون بوقف إجراء الانتخابات سواء لأسباب تتعلق بعدم إنشاء نقابات فرعية جديدة، للمحاكم الابتدائية التى زادت العضوية فيها على 20 ألف عضو كما ينص قانون المحاماة لمحكمة، أو الاعتراض على ترشيح سامح عاشور نقيب المحامين الحالى مرة أخرى، لذلك هناك حالة ترقب من قبل المرشحين لقرار المحكمة فى الطعون، التى تهدد استمرار العملية الانتخابية.

كما يقلل من جو المنافسة فى الانتخابات، إنها تتوسط مرحلتى الانتخابات البرلمانية الأولى والثانية، مما أدى لعدم الانشغال بما يدور فى المحامين، وأعطى ذلك فرصة لأخطر تنظيمين محظورين فى مصر، وهما الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان، للعمل على إيجاد منفذ للعودة للحياة السياسية مرة أخرى عبر بوابة نقابة المحامين، خاصة أنها تعد أكثر أمناً، وحرية فى الحركة، عن الانتخابات البرلمانية، التى يجد فيها قيادات الحزب الوطنى المعروفون، صعوبة فى خوضها، مما يضطرهم ليخوضوا الانتخابات تحت أحزاب جديدة مثل المصريين الأحرار أو مستقبل وطن.

لذلك تظهر محاولات العودة للحياة السياسية، بشكل واضح فى قيادات الحزب الوطنى المنحل، والذى يتنافس اثنان منهم وهما سعيد عبد الخالق، وإبراهيم إلياس، على موقع النقيب فى مواجهة سامح عاشور النقيب الحالى، ومنتصر الزيات المحسوب على تيار الإسلام السياسى.

بينما نجد أن هناك عدداً كبيراً من أعضاء الحزب الوطنى، يخوضون المنافسة على عضوية المجلس، مثل عمر هريدى والمعروف قربه من رجل الأعمال أحمد عز، وتعد فرصة انتخابات المحامين بالنسبة له الأخيرة، خاصة بعد فشله فى تحقيق أى نتائج فى انتخابات البرلمان فى دائرته بمحافظة أسيوط، والغريب أن هريدى يسعى لاستغلال سمعته القديمة بأنه مازال فاعلا، عندما كان له دور فى لجنة السياسات، فى أن يفرض وجوده فى انتخابات المحامين، خاصة عندما سعى للتحالف مع منتصر الزيات ومحاولة الحصول على أصوات الإسلاميين، لكنه وجد نفسه فى النهاية، مضطرا لإعلان دعمه، لإبراهيم إلياس، بعد خلافه مع سعيد عبد الخالق، فى محاولة لأن منه يجد له دوراً، خاصة بعد حصوله على المركز السابع فى الانتخابات البرلمانية وعدم تمكنه حتى من الوصول إلى جولة الإعادة فيها.

حضور المنتمين للحزب الوطنى فى انتخابات المحامين، لا يقتصر على الأسماء السابقة، بل يوجد عدد آخر من المرشحين على العضوية مثل جمال سويد وحسين الجمال عضوى المجلس الأسبق اللذين يسعيان للتقرب من قائمة سامح عاشور، بالإضافة إلى عدد آخر من المرشحين على عضوية النقابة كممثلين عن المحاكم الابتدائية، بينما كشف أحد المقربين من عاشور، أنه لن يضع أسماء من الحزب الوطنى على قائمته، خاصة أن القائمة، ستعتمد فى بنائها على خمسة أو أربعة من أعضاء المجلس الحالى، وأبرزهم سيد عبد الغنى، وماجد حنا الذى يحظى بقبول من جميع الأطراف فى النقابة، بالإضافة إلى صلاح سليمان ويحيى التونى.

ونجد أن لعبة الاستقطاب فى نقابة المحامين ومحاولة الإحياء السياسى لا تقتصر على الحزب الوطنى فقط، بل نجد أن جماعة الإخوان، التى كانت نقابة المحامين أحد المعاقل المهمة لها والتى لم تغب عنها، منذ عام 1992، تقف متربصة بما يحدث فى الانتخابات، خاصة أنها لم تقم بتقديم مرشحين بشكل علنى لانتخابات النقابة. ورفضت طلب محمد طوسون المسئول عن ملف المحامين فيها، أن يخوض الانتخابات، فى ظل المقاطعة الشاملة من التنظيم لجميع الانتخابات، لكن لا يمنع ذلك أن محامين الإخوان، يسعون لمحاولة استغلال انتخابات النقابة وأن يسعوا لإيجاد دور لهم، وهو ما كشف عنه تصريح محمد طوسون، بأنهم لن يخوضوا الانتخابات لكنهم لن يمنعوا أحدا من أعضائهم بالمشاركة فيها، مما يعنى أنهم لم يجزموا بمقاطعة الانتخابات، ويكشف ذلك عن محاولة الإخوان للتلاعب بالمرشحين، بإعطاء وعود لعدد من المرشحين للعضوية والنقيب بمساندتهم، وهو ما حدث مع منتصر الزيات والذى حصل على وعود من قيادات الإخوان بمساندته، لكن بشكل غير علنى، وذلك بعد وقوف الزيات مع الإخوان بعد الأحداث التى تلت ثورة 30 يونيو فى الدفاع عن قيادات التنظيم.

ونجد أن الإخوان رغم مقاطعتهم الظاهرية للانتخابات، لكنهم يسعون فى نفس الوقت لعمل تحالفات مع عدد من المرشحين على عضوية الدوائر الابتدائية، بخاصة فى بنى سويف والقليوبية، والبحيرة، والتى لهم أعضاء منتمون لها فى مجالس هذه النقابات.

لذلك تتشابه لعبة الإخوان والحزب الوطنى فى انتخابات نقابة المحامين ومحاولة كل طرف منهم باستغلالها لمحاولة العودة مرة أخرى، بعد أن سحب البساط منهم ولم يعد هناك قبول لهم، خاصة أن نقابة المحامين، تعد بوابة مهمة للعبور للعمل السياسى، بخاصة لدى الإخوان والذين مكنهم وجودهم فيها مع باقى النقابات المهنية من بناء التنظيم فى التسعينيات من القرن الأخير، وهو ما يتم التخطيط له فى الخفاء حاليا سواء من قيادات الوطنى أو الإخوان.