منال لاشين تكتب: أسرار تكشف فشل حكومة إسماعيل

لماذا تفشل الحكومات؟.. سؤال ممكن تجد له ألف سبب، وممكن إجابته تتحول لبحث أو حتى كتاب. ولكن هناك طريقة أسهل وأسرع لتعرف الإجابة عن سؤال لماذا تتعثر حكومة شريف إسماعيل ولماذا فشل وزراء بها استمروا أكثر من عام دون تحقيق أهداف. بل أن بعضهم لم يضع لنفسه هدفاً سوى إرضاء السيد الرئيس. والطريقة السهلة لمعرفة أسباب تعثر حكومة شريف إسماعيل وفى الغالب أسباب فشلها هو معرفة أسرار الحكومة وكواليسها. لأن هذه الأسرار والكواليس تضع يديك على مواطن الخلل. هذه الأسرار ليست مجرد نميمة سياسية أو اقتصادية. وليست مجرد انفرادات صحفية. ولكنها تلقى الضوء أو تصدمك بطريقة عمل حكومة. فى الحقيقة هذه الكواليس تكشف عشوائية خطيرة جدا داخل حكومة يفترض أنها مستمرة، حكومة ستقدم برنامجها للبرلمان القادم. وبقدر ما تبدو خريطة البرلمان القادم مزعجة، فإن ما تفعله حكومة شريف إسماعيل أكثر إزعاجا.

فالنجاح ليس مجرد صدفة أو دعاء الوالدين أو رضا ربنا مثلما قال محلب عن كشف شروق للغاز. النجاح يحتاج لخطة وأجندة واضحة وأولويات وإدراك لموقفنا المالى، والأهم قدرة الآخرين على مد يد الدعم بالمنح والقروض إلينا. فلا توجد حكومة تبنى خطتها المالية على مجرد أمانيها أو أحلامها أو مشروعاتها.

ولسان الحكومة لا يقل أهمية عن عقلها فى بعض الأحيان أو التصريحات. لأننا لا نزن الكلام ولدينا شهوة التصريحات البراقة التى لا تستند على أى أساس.

لدينا حكومة ونظام لم يحدد بعد أولوياته الاقتصادية ويتحرك بنظرية اليوم بيومه. وكل يوم له أجندة. وهذا الأمر أدى إلى انتشار لوبى ضغط لجر القرار الاقتصادى أو المالى لمصالحه. وأدى إلى تغير أولوياتنا وأجندتنا بحسب الأحوال. إذا اشتكى الناس من ارتفاع الأسعار أكدنا تمسكنا بالجنيه المصرى، ورفضنا لزيادة سعر الدولار، وإذا تحدثنا عن تراجع الاستثمار الأجنبى وانخفاض الصادرات علا لوبى تخفيض الجنيه لصالح الصادرات والسياحة.

لدينا حكومة جديدة بنفس خطوات وإجراءات ونفسية الحكومة السابقة.

لدينا حكومة جديدة بمثل مشاكل وعقبات الحكومة السابقة.

هذه الأسرار والكواليس تكشف أن الأمور لم تتغير والعقلية لم تتغير والإجراءات لاتزال دون المستوى.

لذلك هذه الكواليس والأسرار تجيب بشكل مباشر جدا عن السؤال المهم لماذا فشلت حكومة محلب؟! ولماذا تتعثر حكومة شريف إسماعيل؟! هذه الأسرار والحكايات تكشف أننا سائرون بخطى سريعة وثابتة على الفشل الاقتصادى. لأن النجاح لا يأتى مصادفة ويحتاج لتوقعات واقعية وأهداف محددة وأجندة واضحة. حتى اكتشاف شروق للغاز وهو الأكبر والأهم هو نتيجة عمل وجهد وخطة.

1- الوهم وقرض البنك

الأسبوع الماضى أعلنت الحكومة على لسان رئيس الحكومة وبعض الوزراء أنها ستحل مشكلة نقص الدولار. وبالطبع كان الخيار الوحيد أو المتاح هو القروض. وفى معرض القروض أعلنت الحكومة أنها ستحصل على قرض من البنك الدولى بـ3 مليارات دولار. وكان الإعلان المثير من خلال كلمات رسمية فى المؤتمر الاقتصادى الثانى لمؤسسة أخبار اليوم.

وانتشرت حكاية الثلاثة مليارات دولار فى كل وسائل الإعلام. فالإعلام ينقل تصريحات الوزراء. وفور انتشار التصريحات وتوغلها. اتصلت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر برئيس الحكومة. وسألته (مين قال لحضرتك أن البنك الدولى سيمنحنا ثلاثة مليارات دولار. إحنا لسه فى أول المفاوضات).

وبالطبع تعلم سحر نصر أن القرض الجديد من البنك الدولى لم ولن يصل لثلاثة مليارات دولار إضافية. وأننا بنلعب مع البنك الدولى بمليار دولار فقط.

وأعتقد أن الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية على الأقل يجب أن يعلموا مسار المفاوضات مع البنك الدولى. وأن ترحيب رئيس البنك الدولى بمساعدة مصر ودعمها ليس شيكا على بياض. ولا رئيس البنك الدولى يضغط على زر، فتحصل مصر على القرض.

وهذه القاعدة البديهية تنطبق على البنك الدولى أو أى مؤسسة دولية أو إقليمية أخرى.

والبنك الدولى ليس الإمارات أو السعودية أو الكويت. فقد ساندتنا هذه الدول الشقيقة المرة تلو الأخرى. ولكن فى حالة البنك الدولى فإن زيادة القروض لدولة تتطلب إجراءات محددة. فى المؤسسات الدولية المالية مفيش (عشم ). ومع ذلك فإن مجرد الموافقة المبدئية من البنك تعد دعما لمصر.

ولكن البنك الدولى اشترط شرطاً مهماً لتمرير القرض أو الموافقة على القرض .هذا الشرط يتقاطع أو يتعلق بمؤسسة مالية أخرى وهى صندوق النقد الدولى. فقد طلب البنك الدولى شهادة ضمان أو بالأحرى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.

وحتى الآن معظم بيانات صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى تدور فى دائرة إيجابية. ولكن يجب أن نعى لأهمية هذه الشهادة أو البيان لو كنا نريد الحصول على قرض البنك الدولى فى أسرع وقت ممكن.

ويجب أن ندرك حجم المتاح لنا فى البنك الدولى أو سقف القروض. ونتعامل مع القرض من هذا المنطلق، وليس من باب أننا نحتاج 3 مليارات دولار. فنتوقع أو نحلم أو نعطى تصريحات ودية بأن البنك سيرقضنا 3 مليارات دولار.

وأعتقد أن هذا السلوك هو أحد أسباب تعثر الحكومة، وبعض الوزراء الذين استمروا من حكومة المهندس محلب. فالتوقعات أكبر من المتاح فعليا على أرض الواقع. والتصريحات أكثر بمسافات كبرى عن الجهد المبذول. فضلا عن نتائج هذا الجهد أو توابعه.

ويبدو أننا أمام وزراء لم يتعلموا من درس المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ. عندما فتح الوزراء مزاداً وهمياً من الاستثمارات الأجنبية التى تم الاتفاق عليها. وتجاوزت الأوهام سقف الـ100 مليار دولار.

2- أزمة غرور

هناك حكومات ووزراء فشلوا لأسباب اقتصادية أو سياسية. ولكن لدينا وزراء دخلوا دائرة الفشل لأسباب نفسية بحتة. والقصة التالية تكشف هذا الاتجاه. وزير واثق جدا من مكانته لدى الرئيس. ويشعر أنه عبقرى زمانه. ويكرر كثيرا أن الرئيس عرض عليه رئاسة الحكومة، ولكنه اضطر للاعتذار لأسباب شخصية، لا علاقة بكفاءته أو مكانته. فقد اعتذر الوزير عن المهمة الوطنية لأن زوجته أجنبية. ودرءا للقيل والقال اعتذر عن المهمة. وبالطبع كان يجب أن أشكر الوزير لوفائه لزوجته وأنه لم يتخل عنها فى سبيل المنصب الرفيع. ولكن هذه القصة التى سمعتها من أكثر من مصدر لا تصدق. فالقواعد أن يتولى آخرون فى الرئاسة عرض المناصب الرفيعة على المرشحين، فإذا وافق المرشح يلتقى به الرئيس. وذلك حتى لا يحدث موقف محرج باعتذار مرشح عن المنصب للرئيس مباشرة. ولكن هذه القصة تكشف أن بعض الوزراء أصابهم (نفخة) وغرور نتيجة أنهم حققوا بعضاً من النجاح. ولأنهم قريبون من الرئيس أو هكذا يتصورون. وقد أدى ذلك إلى اندفاعهم فى تصريحات كارثية أو التسرع بطرح مشروعات لم يتم دراستها جيدا. أو التهويل فى عوائد بعض المشروعات. والنتيجة خلل خطير فى أداء الحكومة. وفى حساباتها للمشروعات والعوائد، والأخطر فى رؤية الواقع والأرض التى تقف عليها. ومدى قناعة المواطنين بعمل الحكومة. وليس هذا أخطر على المرء من أوهام النجاح. فما بالك بحكومة مسئولة عن 90 مليون مواطن. ولديها كم هائل من المشكلات والعقبات.

 

3- استباحة الدولار

وإذا كان بعض الوزراء قد وقعوا فى دائرة الغرور وتمجيد الذات. فإن القصة التالية تكشف مشكلة أخرى خاصة بالمؤسسات. فجهاز الرقابة الإدارية حدث توسع فى اختصاصاته والمهام الموكلة إليه. والأسبوع الماضى رفع الجهاز تقريراً حول مخاطر رفع سعر الدولار مرة أخرى بعد رفعه 20 قرشا. والتقرير فى حد ذاته لا يحمل جديدا لأن رفع الدولار يؤثر على الأسعار. ويزيد من مخاطر التضخم. ولكن الفكرة أن دور الجهاز لا يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية أو سوق الصرف. فكل جهاز يجب أن يهتم باختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور. ولاشك أن الرقابة الإدارية حققت نجاحا مهما فى الفترة الأخيرة فى مكافحة الفساد. وكشفت الكثير من قضايا إهدار المال العام. ووصلت إلى حد إدانة وزير فى الحكومة. ولكن الأمور الاقتصادية يجب أن تدرس وتدار بين أهل الاختصاص. وهناك قصص متعددة عن دور للرقابة الإدارية فى حل مشاكل المستثمرين. وهذا أيضا يسبب تداخلاً فى الاختصاصات بين الحكومة والجهاز. لأن حل مشاكل المستثمرين من اختصاص وزير الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار. وإذا كان الاسثتمار ملفاً متخصصاً فالدولار أكثر حساسية من الاقتراب منه. ويكفى أننا لانزال نعالج تصريح وزير الاستثمار عن تعويم الجنيه.

وبعيدا عن الشأن الاقتصادى، فإن أزمة الدولار تحتاج إلى حل سياسى فى المقام الأول. فحتى الآن لم تعلن أى حكومة توجهها بشكل محدد. ويجب أن تتخذ الدولة قرارا حاسما فى شأن فوضى الاستيراد. وأنا أعلم أن مصر لم تلجأ إلى تعويم الجنيه، لكن لدينا حزبين، حزب يصفق لرفع سعر الدولار من أجل السياحة والتصدير. وحزب آخر يرفض الزيادة، خوفا من زيادة ا لأسعار والتضخم. وإذا كان قرار سعر الصرف هو قرار محافظ البنك المركزى بلا منازع. فإن دور الدولة ممثلة فى الحكومة أن تعلن انحيازاتها بوضوح. وتحدد أولوياتها. وفى ضوء هذه الأولويات يتخذ البنك المركزى قراراته بشأن سعر الصرف طبقا لأحوال السوق. ولكن بقاء فريقى الدولار فى صراع دون أجندة واضحة وأولويات محددة أمر فى غاية الخطورة. وحتى داخل الحكومة فإن قرار الرئيس فى اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية لم يترجم إلى إجراءات حتى الآن. وأقصد قراره بقصر الاستيراد على السلع الترفيهية التى لا يوجد لها بديل محلى.

المثير أن أحد وزراء المجموعة الاقتصادية غير آراءه فجأة. ويؤكد فى كل الاجتماعات أن مشكلة نقص الدولار ليست المسئولة عن تراجع الصادرات. وأن المشكلة هى نقص غاز المصانع. وبالطبع تغير وجهة نظر الوزير مجرد لعبة لضمان استمرار تدفق الصادرات. وحتى الآن لم تعقد الحكومة أو وزراؤها المختصون سوى اجتماعين فى ملف وقف فوضى الاستيراد.

4- تحيا المشروعات الكبرى

بعض الوزراء لا يبدون اهتماما بملفات وزاراتهم إلا ما يتعلق بالمشروعات القومية التى طرحها الرئيس. ولا أستطيع أن أرجع هذا الاتجاه إلى رغبة فى التقرب من الرئيس. فقد يكون هؤلاء الوزراء متحمسين بالفعل لهذه المشروعات.

ومشكلة المشروعات القومية الكبرى بالأساس مشكلة تمويل، أو بالأحرى نقص التمويل. والحكومة كلها منشغلة الآن لتوفير التمويل لمشروعين قوميين، أول هذه المشروعات زراعة المليون فدان والمشروع الآخر العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن الحكومة قررت إنشاء شركات لتنفيذ هذه المشروعات. فنحن نسير فى اتجاه الإنفاق على هذه المشروعات، وذلك بديلا عن طرح المشروعات على مستثمرين أجانب أو عرب. وطرح المشروعات على المستثمرين يؤدى إلى ضخ دولارات فى الاقتصاد المصرى، أما إنشاء شركات لتنفيذ المشروعات فهو أمر يحتاج إلى تمويل محلى.

ولذلك ظهر اقتراح قرض البنك الدولى، وقرض آخر من بنك التنمية الإسلامى. ونشطت الحكومة فى بيع الأراضى للمصريين بالخارج لتوفير الدولار. ولكن كل هذه الاقتراحات من بيع وقروض لم تكف فاتورة التمويل. ولذلك ومن باب التحمس للمشروعات القومية ظهرت بعض الاقتراحات. أحد وزراء المجموعة الاقتصادية تذكر شبكة المحمول الرابعة. وكانت الحكومة قررت أن تكون هذه الشبكة من نصيب المصرية للاتصالات. ولكن لوبى بيزنس الاتصالات وضع عراقيل فى التنفيذ. وفى ظل أزمة تمويل المشروعات الكبرى طرح للمرة الأولى من فترة طرح الشبكة الرابعة للمحمول على القطاع الخاص أو الأجانب على بلاطة. وذلك للحصول على (كام) مليار دولار. وأخشى أن يجد هذا الاقتراح آذانا صاغية لأنه اقتراح مغر. فالسوق المصرية تتسع لشبكة رابعة، ولا تزال معدلات النمو فى سوق المحمول كبيرة. وفرص الربح عالية. وأتوقع أن تزيد جاذبية الاقتراح الوزارى مع رد البنك الدولى بأن حجم القرض مليار دولار فقط. مرة أخرى لست ضد المشروعات الصغيرة، ولكن إطلاق شبكة المحمول الرابعة بالمال العام له مغزى وطنى مهم. فقد ضاعت الشبكة الأولى للمحمول التى أطلقتها الدولة فى ظروف مريبة وغامضة. وسيطرت الشركات غير المصرية على سوق المحمول. إنشاء الشبكة الرابعة للمحمول بالمال العام سيخلق توازناً فى السوق. ويمثل حماية للأمن القومى. كما أن هذا الحل سيوفر للدولة والخزانة دخلا مستقبلا ثابتا.

5- الوزير والمستشار

بدأت المجالس الاستشارية المتخصصة التابعة للرئاسة عملها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب. وما أن مر شهر أو اثنان على عملها حتى بدأت المشاكل أو شكوى بعض الوزراء من بعض رؤساء المجالس. وظلت هذه الحكايات مجرد نميمة فى سهرات المسئولين. أو اجتماعاتهم الخاصة جدا. ولكن لأول مرة يعبر وزير بمنتهى الاحترام عن وجهة نظره فى المجالس أمام الرئيس السيسى. فخلال اجتماع الرئيس مع الحكومة تحدث الوزير عن أهمية المجالس الاستشارية وعملها. وأضاف الرئيس ضرورة التعاون مع هذه المجالس أو بالأحرى أعضائها. واكتفى الوزراء المتضررون من المجالس بهز رأسهم دليلاً على الموافقة. ولكن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر طرح وجهة نظره فى العلاقة بين الحكومة وبين المجالس. وقال الوزير زكى بدر إن عمل الحكومة والوزراء عمل تنفيذى له طابعه، وأن عمل المجالس لا يجب أن يصل إلى مرحلة التنفيذ. وعلى الرغم من إعجاب بعض الوزراء بكلام الوزير العائد أحمد زكى بدر، لم يعلق أو يضف أى وزير كلمة فى قضية علاقة الحكومة بالمجالس الاستشارية. خاصة أن الرئيس السيسى لم يعلق على كلام زكى بدر. وبعد الاجتماع علق بعض الوزراء القدامى على كلام زكى بدر بالقول (واضح إنه جاى سخن).

ولاشك أن التعاون بين الحكومة وهذه المجالس مطلوب، ولكن يجب وضع قواعد محددة لهذا التعاون. بحيث لا يتكرر مشكلات أو خناقات بعض وزراء حكومة محلب مع عدة مجالس. أو بالأحرى الضرب تحت الحزام وانتقال هذه الخلافات إلى الصحافة والفضائيات، خاصة أن هذه الخلافات أو الاختلافات تزيد من توقف عجلة الحكومة عن الدوران.