أحمد شوبير يكتب : أجراس الخطر

ما يحدث على الساحة الآن ينذر بخطر كبير للغاية خصوصاً أن الأمر انتقل من الصغار إلى الكبار فقد كنا نلوم على بعض الصغار على الشغب والخروج عن النص والقانون أما ما يحدث الآن فقد تجاوز كل الحدود والأعراف والضرب للقوانين ودعونى أبدأ بحديث الصباح والمساء فى الشارع المصرى وهو قضية الطالبة مريم ملاك الحاصلة على درجة الصفر فى بعض المواد فى الثانوية العامة وما يقال عن التلاعب فى أوراق إجاباتها ونزع الورقة التى تحمل اسمها ووضعها على أوراق أخرى أى أن هناك تدليساً وتزويراً فى القضية بالكامل ورغم عدم رضائى عن طريقة تعامل وزير التربية والتعليم مع القضية إلا أنه حسناً فعل عندما أحال القضية بالكامل إلى النيابة لتفصل فى الأمر وحسناً أيضاً ما فعلته النيابة بسرعة التحريات والتحقيقات وانتداب خبراء الطب الشرعى وإعلان القرار النهائى فى القضية وهو الأسلوب الأمثل لأننا يومياً نخرج لنشيد بالقضاء العادل ونجدد الثقة به لذلك كان سلوكاً حضارياً من الوزارة أن تلجأ لهذا الاسلوب وبالفعل خرج تقرير الطب الشرعى من أن أوراق الطالبة صحيحة 100٪ وأن الخط هو خطها وذلك بمعرفة ثلاثة عشر خبيراً من الطب الشرعى وبناء عليه أعلنت النيابة قرارها بحفظ التحقيق وهو ما يعنى أن الطالبة مُدانة فى الموضوع واعتقدت واعتقد الجميع أن الموضوع قد انتهى بعد قرار النيابة ولكن لأننا فى بلد العجائب وأيضاً فى بلد يخشى فيها المسئولون الإعلام بقوة لم يعجب بعضهم قرار النيابة فقرروا الاستمرار فى الضغط على الوزارة وتصعيد الأمر فاضطر السيد الوزير إلى أسلوب عفى عليه الزمن من بعيد بتسريب أوراق إجابات الطالبة لبعض المواقع حتى يتأكد الجميع من صحة موقف الوزارة وهى سابقة أيضاً خطيرة فقد كان من السهل جداً على الوزارة أن تعقد مؤتمراً صحفياً تحضر فيه أوراق إجابة الطالبة عن كل السنوات التى امتحنت فيها من قبل ومعها أوراق إجابة هذا العام ويحضر المؤتمر المسئولون عن الكنترول واللجنة والسادة المراقبون وكل من له صلة بالأمر وطبعاً تتم دعوة كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ويتم شرح الأمر بالكامل أمام كل وسائل الإعلام للتأكيد على صحة موقف الوزارة وإنهاء القضية بالكامل وساعتها لم يكن أحد ليجرؤ على اتهام الوزارة أو المسئولين بالتزوير ولكن لأننا مازلنا نعيش فى الزمن القديم اختارت الوزارة سياسة التسريب وكأن عدوى تسريب الامتحانات قد أصابتها هى الأخرى ومع ذلك قد نجد للوزارة عذراً فيما فعلته إلا أن ما أثار دهشتى واستغرابى هو قرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال الطالبة والمحامى الخاص بها وإعلانه رسمياً أنه سيساند مريم فى حال ثبوت تلاعب فى النتيجة وكأنه يضرب بعرض الحائط تحقيقات النيابة وأيضاً كأنه يؤكد للعالم أن التحقيقات لدينا قد يكون لها هدف سياسى كما يقول الفريق المدافع عن مريم، والحقيقة أننى مندهش وبشدة من قرار رئيس مجلس الوزراء أو تصريحه فنعم مطلوب من الرجل متابعة هذه القضية فهو مسئول مسئولية كاملة عن إعطاء الحق لكل مواطن مصرى يعيش على أرض هذا الوطن، ولكن أن يصل الأمر إلى التدخل فى قرارات النيابة حتى ولو كان بحسن نية فهذا ما يجعلنا ندق أجراس الخطر فكان لزاماً على رئيس الوزراء أن يعلن أنه يتابع الموقف وأنه أعطى التعليمات للسيد وزير التربية والتعليم بإعطاء مريم حقها حتى اللحظة الأخيرة من لحظات التقاضى أو الإجراءات القانونية ووقتها كنا جميعاً سنصفق لرئيس الوزراء، أما إعلانه عن استقباله للفتاة رغم أن التحقيقات حتى الآن تدينها فى الوقت الذى لم يستقبل فيه السيد رئيس الوزراء أبناءه المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات فى الثانوية العامة فهو يؤسس لنظام جديد وهو الصوت العالى والذى يبدو أنه ينتصر الآن ويأخذ حقه فى كل مكان ولا أدرى لماذا لم يستقبل رئيس الوزراء الطالبة رضوى محمد على والتى اشتكت هى الأخرى من حصولها على صفر وادعت مثل مريم أن أوراقها تبدلت وأنها متفوقة طوال عمرها.. سيادة الوزير هناك محاولات لجعل الموضوع طائفياً وهو ما نرفضه تماماً، حيث إن معظم الأوائل هذا العام وكل عام من الإخوة الأقباط وكنا جميعاً سعداء بهم وبإخوانهم المسلمين فهم فخر للوطن.. ولكن ما يحدث مع مريم والتى أتمنى أن تكون مظلومة وأن تسترد حقها إن كان لها حق فهو نذير بالخطر الشديد خصوصاً مع حالة الخوف التى يعيشها كبار المسئولين.