إيمان كمال تكتب: رقابة.. التساهيل

لكن يبدو أنه من السهل إجازة فيلم هانى رمزى على اعتبار أنه مناسب للأسرة وغيره من الأفلام الأخرى التى تحتوى على ألفاظ ومشاهد غير مناسبة لجميع الأعمار بينما تصر الرقابة على التدخل فى فيلم «سكر مر» والتحجج بحذف كلمة «فشخ» التى تقولها إحدى بطلات الفيلم أو وضع العمل كله تحت عبارة لـ«الكبار فقط»، وعلى الرغم أيضا من قيام المخرج هانى خليفة بحذف الكلمة إلا أن الرقابة أصرت على وضع كلمة يشاهد تحت إشراف الأسرة ونفس الأمر تكرر مع فيلم ولاد رزق لأحمد عز وأحمد الفيشاوى وإخراج طارق العريان. فيما قامت دور السينما بعرض جميع الأفلام لجميع الفئات العمرية لتضرب هى الأخرى بعرض الحائط قرارات الرقابة ووزارة الثقافة فلم يتم وضع معايير لتنفيذ هذه القرارات.

ليس فيلم هانى رمزى الوحيد الذى تساهلت الرقابة فى تصنيفه لجميع أفراد الأسرة فأيضا احتوى فيلم «حياتى مبهدلة» لمحمد سعد لبعض الإفيهات والألفاظ التى لا تناسب بعض الأعمار مثل «ميتين أم» وإيحاءات مختلفة وتمت إجازة الفيلم لجميع أفراد الأسرة.

وهذا التجاهل من الرقابة والتساهل لبعض الأفلام والتعنت لصناع أفلام أخرى يطرح التساؤل عن المعايير التى تستخدمها الرقابة، وكيف يتم التساهل فى أعمال دون غيرها والأسباب وراء ذلك؟.

فيما يظل التصنيف العمرى حتى الآن مجرد كارت تستخدمه الرقابة والجهات المختصة فى تصريحاتها الدائمة للخروج من المشاكل التى يواجهونها مع كل موسم جديد سواء درامياً أو سينمائياً، دون أن تحدد المعايير الحقيقية التى سيتم من خلالها وضع تلك التصنيفات، وهل سيتم الاكتفاء بوضع لافتة للكبار فقط أم تحت إشراف الأسرة، دون الاهتمام بأن يكون هناك لجنة مختصة تقوم بتقييم الأعمال لخمس فئات على غرار تجربة السينما الأمريكية.

فتبقى الرقابة فى مصر هى وسيلة للضغط على الأعمال الإبداعية والتحكم فى محتواها وتتجاهل الجانب الأهم وهو التصنيف العمرى الذى يفترض أن يخرجها من فكرة التدخل فيما يشاهده الناضجون من مشاهد عنف أو جنس أو حتى أعمال تناقش أفكارًا دينية وسياسية، فالحقيقة إلغاء جهاز الرقابة والإبقاء على التصنيف العمرى بات الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق.