منال لاشين تكتب : انفرادات الأسبوع
فضيحة برلمانية قبل بدء مجلس النواب
تحالف برلمانى يجبر مرشحيه على توقيع شيكات بدون رصيد لضمان ولائهم للتحالف تحت القبة
أخيرا وبعد أكثر من 15 شهراً من الإجراءات القانونية.رفضت محكمة أمريكية بنيويورك الدعوى التى أقامها رجل الأعمال المصرى أحمد بهجت ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلى، وطالب فيها بتعويض قدرة 3.7 مليار دولار، وطلب محاميه بالحجز على أموال الدولة المصرية وصفقات التسليح الخاصة بالجيش المصرى والقمح الذى تشتريه مصر من أمريكا والطائرات المصرية.
الدعوى التى انفردت الفجر بنشرها فى ديسمبر قبل الماضى أقامها بهجت مستغلاً جنسيته الأمريكية.وتبرعت المحامية الشهيرة منى ذو الفقار بالدفاع عن الحكومة المصرية والبنك الأهلى، ويأتى الحكم برفض الدعوى ليؤكد عدة حقائق.أول حقيقة أن الأحكام الصادرة ضد بهجت هى أحكام قانونية تماما.ولذلك أخذت المحكمة الأمريكية بدفع منى ذو الفقار بأن الأحكام التجارية الصادرة ضده من مركز التحكيم الدولى هى أحكام قانونية.ومعترف بحجيتها فى جميع الدول التى تحترم أحكام التحكيم الدولى.والحقيقة الثانية أن المحكمة الأمريكية لم تعترف بادعاءات بهجت.وعلى رأسها الادعاء إن الحكومة المصرية استولت على مصانعه ومشروعاته لأنه معارض، وكان بهجت قد قال فى دعواه الأمريكية إنه معارض ويدفع ثمن مواقفه.الحقيقة الثالثة والأخيرة والخطيرة لا تخص بهجت فقط، ولكنها تخص كل رجال الأعمال مزدوجى الجنسية، فقد رفضت المحكمة الأمريكية الاعتراف بحق بهجت وأولاده فى اللجوء لمحكمة أمريكية لمجرد حصولهم على الجنسية الأمريكية، وأكدت المحكمة فى حكمها أن بهجت وأولاده مواطنون مصريون والشركات مصرية، ويحق لبهجت استئناف الحكم حتى نهاية شهر إبريل الجارى.
ولأن المصائب لا تأتى فرادى، فقد خسر بهجت قضية تحكيم دولى للمرة الثانية فى نفس الأسبوع، وهو الأمر الذى أدى للخلط بين القضيتين فى عدد من وسائل الإعلام، قضية التحكيم الثانية تخص بنكى الأهلى ومصر، وتتعلق بمبلغ 450 مليون جنيه، وعلى الرغم من أن حكم التحكيم الأول كان يتعلق بأملاك قدرها 3.4 مليار جنيه إلا أن هذا الحكم الأخير خطير لأنه قد يعرض بهجت لإشهار إفلاسه، وقد يعرضه أيضا لخسارة ملكية قنوات دريم.
تطورت الحياة البرلمانية فى مصر بعد ثورتى 25يناير و30 يونيو كثيرا، وإذا كانت سمة الانتخابات قبل الثورة هى شراء أصوات الناخبين، فإن التطور الطبيعى لضعف الاحزاب هو شراء المرشحين على قوائم الاحزاب.
وقد شهدت التحالفات الانتخابية الكثير من المهازل السياسية. ولكن تأجيل الانتخابات عقب حكم المحكمة الدستورية افقد بعض التحالفات صوابها. فتحولت المهازل إلى فضيحة برلمانية حتى قبل أن يبدأ البرلمان أعماله.
1
قيد غير دستورى
معظم الاحزاب التى تكونت بعد ثورتى يناير ويونيو لحقت بالاحزاب القديمة أو التقليدية. كلا النوعين من الاحزاب بدون قاعدة جماهيرية أو شعبية. على أرض الواقع هناك افراد لديهم ارتباط بالناخبين فى الدوائر، وافراد آخرون يجيدون لعبة الانتخابات ويعرفون دهاليزها جيدا. ولذلك وجدت بعض الاحزاب الجديدة والقديمة نفسها فى حاجة لضم المرشحين الاقوياء إلى تحالفاتها سعيا للسيطرة على البرلمان، وبعد ذلك تشكيل الحكومة. وعرضت بعض التحالفات خاصة تحالف الملياردير نجيب ساويرس تسهيلات ومزايا ضخمة على المرشحين الاقوياء خاصة فى الصعيد. وشملت التسهيلات والمزايا توفير دعاية ضخمة لكل مرشح، وذلك بالاضافة إلى توفير فرص عمل للناخبين وقروض صغيرة ومتناهية الصغر. وذلك من خلال شركة تمويل سيطلقها الملياردير نجيب ساويرس.
ولكن مشكلة هذه التحالفات كانت ولا تزال ضمان ولاء المرشح فى حالة فوزه للحزب. أو بالاحرى ضمان أن يلتزم النائب بالتصويت فى القضايا المهمة والخطيرة طبقا لارادة الحزب.
قبل حكم المحكمة الدستورية توصل تحالف إلى فكرة لضمان ولاء المرشحين للحزب فى حالة فوزهم. وكانت هذه الفكرة الزام المرشح بالتوقيع على وثيقة أو اقرار.
فى هذه الوثيقة يتعهد المرشح بأن يلتزم بمواقف الحزب فى التصويت على القوانين والقرارات داخل مجلس النواب.
ولكن بعض كبار القانونيين أخبروا قيادات التحالف أن هذا العقد غير ملزم للنائب، وان أثره مجرد أثر حزبى فقط. لأن هذا العقد أو التحالف يمنح الحزب فرصة فصل النائب، وذلك استنادا على مخالفته لعقده مع الحزب.
ولكن دستوريا فإن هذا العقد لاقيمة له، فالنائب تحت القبة لا يخضع إلا لضميره فقط، وهو نائب الامة وله أن يختار ما يشاء من المواقف.
وقد دفع هذا الرأى قيادات التحالف إلى التردد فى الاعتماد على الاقرار القانونى. وذلك على الرغم من توقيع الاقرار بالفعل من قبل بعض المرشحين، فى حين رفض مرشحون آخرون داخل التحالف التوقيع على هذا العقد من الاساس. بل وسخروا من فكرة الاقرار لانه غير ملزم دستوريا.
وكانت قيادات حزب الاحرار المصريين أو تحالفه قد استبدلت كلمة اقرار بكلمة أقل وطأة وهى تعهد.
2
لا للالتزام لا للحبس
من ناحية أخرى فإن تأجيل الانتخابات جعل الوضع اكثر سوءا، فالتحالفات الانتخابية أصحبت أكثر هشاشة، خاصة تلك التحالفات القائمة على المزايا المقدمة للمرشحين. فقد استغلت بعض التحالفات فرصة تأجيل الانتخابات إلى شهر أغسطس على الارحج لخطف بعض المرشحين. وتقديم مزايا لهم لتحفيزهم لترك التحالف القديم، والانضمام إلى تحالف انتخابى آخر.
ورفعت هذه التحركات درجة التوتر والخوف لدى اكثر من تحالف، واضحت الرغبة فى تقييد المرشحين بالتحالف اكثر ضرورة.
والمثير أن فكرة التقييد من خلال الشيكات أو إيصالات الأمانة ظهرت من خلال نكتة. فقد سخر احد مرشحى الصعيد من فكرة الاقرار أو التعهد. وقال ساخرا مش ناقص غير يكتبوا المرشحين شيكات بدون رصيد. والتقط أحد التحالفات هذه النكتة وبدأ التفكير جديا فى فكرة الشيك. لان توقيع المرشح على شيك بدون رصيد يعد جريمة جنائية عقوبتها الحبس لمدة ثلاث سنوات. وبالمثل تصل عقوبة جريمة الاخلال بالأمانة (إيصال أمانة) إلى الحبس لثلاث سنوات.
وعرضت فكرة الشيك على بعض المرشحين فى إطار التفاوض على مبلغ الدعاية الذى سيخصصه التحالف للمرشح.
وبالطبع فى حالة الخسارة لم تهتم قيادات التحالف الانتخابى باسترداد المبلغ أو تقديم الشيك إلى النيابة. ولكن قيمة الشيك القصوى تكمن فى حالة فوز المرشح، لأن الشيك أو إيصال الأمانة ستتحول إلى سيف على رقبة النائب. ووسيلة فعالة لاجباره على التصويت بناء على تعليمات الحزب.
فكرة الشيكات بدون رصيد ليست جديدة تماما على عالم الانتخابات فى مصر. ولكنها كانت تتم بشكل فردى فى انتخابات مجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير. فقد كان بعض كبار رجال الأعمال ينفقون على دعاية بعض المرشحين البارزين والاقرب للفوز. وفى مقابل الانفاق على حملة المرشح كان رجل الأعمال يجبر المرشح على توقيع شيك بمبلغ كبير لضمان مصالحه.
ولذلك يتوقع أن يقوم قيادات التحالف بتكرار هذه التجربة. وأن تكون فكرة الشيكات بدون رصيد من خلال علاقة ثنائية. وذلك مع بعض قيادات الحزب أو رجال أعماله والمرشح.
وكان الحزب الوطنى يستخدم الشيكات لشراء الاغلبية، فبعد أن ينحج المرشح كمستقل، تبدأ قيادات الحزب بالتفاوض معهم للانضمام للحزب الوطنى تحت القبة. وتقوم قيادات الحزب فى عهد أمانة السياسات بدفع تعويض للنائب عن الدعاية التى تحملها من خلال شيك بالمبلغ الذى دفعه النائب. أو بالاحرى المبلغ الذى يحدده النائب ثمنا للانضمام للحزب الوطنى فى مجلس الشعب.
وباستثناء انتخابات 2010 المزورة فإن الحزب الوطنى لم يحصل مرشحوه الرسميون على أغلبية. وذلك على مدى أربعة انتخابات برلمانية متتالية. وذلك سواء فى عهد الحرس القديم صفوت الشريف وكمال الشاذلى أو الحرس الجديد جمال مبارك وأحمد عز.
■ تأجيل الانتخابات جعل التحالفات أكثر هشاشة وقادة التحالفات لايثقون فى المرشحين
صفوت الشريف
■ بدأت الفكرة بإجبار تحالف الملياردير نجيب ساويرس لمرشحيه على توقيع إقرار بالتصويت طبقا لتعليمات الحزب
عزبة الجهاز المركزى (2)
هشام جنينة يرفض إحالة موظفين بالجهاز شاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بالنصب على محافظ الدقهلية للتحقيق
فى الحلقة الأولى من عزبة هشام جنينة نشرنا الأسبوع قبل الماضى عددا من التصرفات والتجاوزات داخل الجهاز المركزى للمحاسبات وهى تصرفات تكشف أن الجهاز الرقابى الأول فى مصر يحتاج إلى رقابة داخلية وذاتية بدرجة أكبر من ناحية، بالإضافة إلى أنها تتناقض مع الشغف الرقابى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من ناحية أخرى.
فى هذه الحلقة نكشف عن مشكلة أو بالأحرى فضيحة جديدة فى الجهاز المركزى للمحاسبات.
بعد تولى المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز ظهرت فى كواليس الجهاز رغبة البعض لتشكيل جمعية للعاملين بالجهاز، ومن باب الدقة أن هذه الرغبة سبقت تولى المستشار، وظهرت فى عهد الإخوان الأسود، وكانت بعض الأسماء الداعية لتشكيل هذه الجمعية من الإخوان العاملين بالجهاز، ولذلك حذر بعض أبناء الجهاز من تحمس رئيس الجهاز للنادى، لأنهم خشوا أن تكون هذه الجمعية أو النادى مدخلا لتغلغل الإخوان فى الجهاز الرقابى وفروعه فى المحافظات، ومن ناحية أخرى حذر البعض من أن إطلاق النادى فى المحافظات المختلفة يعرض سمعة الجهاز وعمله الرقابى لمخاطر عدة.وكانت هناك اعتراضات أخرى موضوعية ومهمة، ولكننى سأتناولها فى حينها، والبداية فى هذه الحلقة ستكون مع فضيحة الجهاز فى محافظة الدقهلية.
1
أزمة المستشار المزيف
فى أوئل العام الحالى وتحديدا فى أول يناير، استقبل محافظ الدقهلية بعض موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات بالمحافظة وعلى رأسهم وكيل الجهاز بالمحافظة، وكان معهم شخص يقدم نفسه على أنه مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان اللقاء بخصوص تخصيص أرض بالمحافظة للجهاز المركزى للمحاسبات.
وخلال اللقاء أجرى أحد أبناء الجهاز المخلصين اتصالا هاتفيا بمدير مكتب المحافظ.وأبلغه أن الرجل الذى يقدم نفسه كمستشار لرئيس الجهاز نصاب، وأضاف الموظف أن رئيس الجهاز ليس له مستشارون من الاساس، وفور انتهاء الاتصال سارع مدير المكتب بالدخول لمكتب المحافظ.وأبلغ المدير المحافظ بصوت خفيض بما تلقاه من معلومات.ولكى يتأكد المحافظ بنفسه فقد قام بالاتصال بجنينة.ونفى رئيس الجهاز المركزى: أن الرجل يعمل مستشارا له، وكان من البديهى أن يتم تحويل الأمر للنيابة العامة، فنحن أمام واقعة تزوير وانتحال صفة.وكان من البديهى أيضا أن تتم إحالة موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات للنيابة العامة، فهم شركاء أصليون فى الواقعة، وأظن أن السيد المستشار هشام جنينة وهو قاضى سابق أكثر علما منى بالفاعل الأصلى وعقوبته فى القانون الجنائى.
ولكن ما حدث كان شيئا غريبا ومستفزا لو حدث فى أى مصلحة حكومية، فبالك أن الواقعة تخص الجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز هو أكبر وأهم وأرقى جهاز رقابى فى مصر، فماحدث هو إحالة المستشار النصاب فقط إلى نيابة قسم ثان المنصورة، وتم التحقيق معه وخلال التحقيق الذى لدينا صورة ضوئية منه.تكرر ذكر أن المستشار المزعوم أو بالأحرى النصاب قد حضر مرارا بصحبة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنصورة وأحد المراقبين بالجهاز.وخلال التحقيق أيضا يتضح أن المستشار النصاب حضر مع موظفى الجهاز بشأن تخصيص قطعة أرض للجهاز.
2
إدارى أم جنائى؟
هذا الكلام المثبت فى محضر رسمى لنيابة قسم ثان المنصورة خطير جدا، وإذا حدث فى اى مصلحة حكومية هل كان رئيس الجهاز سيوافق على الاكتفاء بوقف الموظفين عن العمل لحين التحقيق الادارى أم سيطالب بشغفه الرقابى الحاد بإحالة الموظفين للنيابة العامة للتحقيق معهم فى واقعة الاشتراك الجنائى فى قضية المستشار المزيف، مرة ثالثة وعاشرة اسأل المستشار جنينة هل هذه الواقعة هى مجرد مخالفة إدارية تتطلب الاكتفاء بالإيقاف عن العمل لحين انتهاء التحقيق الادارى أم أنها واقعة جنائية تتطلب الاحالة للنيابة العامة؟
وحتى لا ننتظر كثيرا رد السيد المستشار جنينة فإن الرجل اكتفى بوقف الموظفين الرقابيين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب.
ألم يكن أولى برئيس الجهاز وهو الرقيب الأول وحامى حمى المال العام أن يترك للنيابة العامة أمر التحقيق مع الموظفين خاصة أننا أمام واقعة خطيرة تمس سمعة الجهاز المركزى للمحاسبات، فخلال التحقيق مع المستشار المزعوم يتردد أكثر من مرة أنه يتوسط لدى الجهاز المركزى للمحاسبات لصالح الناس وبدون أجر.وتكرار ظهوره مع وكيل الجهاز المركزى ومراقب الحسابات فى مكتب المحافظ.
لم يسأل المستشار جنينة نفسه ما هو العمل الرقابى الذى يجمع بين موظفيه ومحافظ ونصاب، أى نوع من الرقابة على محافظة الدقهلية كان يتم بين الموظفين ورجل غريب يزعم أنه مستشار رئيس الجهاز، وهل العلاقة بين موظفى الجهاز الرقابى والمحافظين تتطلب تكرار الزيارات مع ضيوف آخرين، فضلا عن كون الضيف نصابا، ولماذا يبدو المستشار جنينة رقابيا حادا جدا وصارما جدا مع الجهات التى يراقبها، وهادئا جدا مع المراقبين داخل جهازه.
3
لغز النادى
أعود إلى قصة نادى الجهاز المركزى للمحاسبات للتنمية.وهو جمعية أنشئت خلال حكم الإخوان، وبالطبع القانون لا يمنع أعضاء وأبناء الجهاز من تشكيل نواد خاصة بهم، ولكن قانون الجهاز وقواعده تضع قواعد صارمة للتعامل مع أى جهة، ولذلك أصبت بالدهشة والصدمة حين قرأت قواعد الصرف على النادى، أو بالأحرى الموارد التى سيعتمد عليها النادى الرقابى، أهم الموارد المالية هى التبرعات والهبات والوصايا والهدايا والمعونات غير المشروطة والإعانات الحكومية.
تصوروا أن المستشار جنينة الرجل الشغوف رقابيا واللى كل يوم يكلمنا عن حماية المال العام وعظمة ويقظة جهازه الرقابى يوافق على هذا العبث، تصوروا أن أكبر جهاز رقابى فى مصر والذى يراقب المال العام فى كل مكان حكومى يقبل التبرعات للانفاق على مشروعات خدمية لأبناء الجهاز، ياترى رئيس الجهاز متصور من من الجهات أو الاشخاص لديه رغبة فى دفع تبرع أو إعانة أو تقديم هدية للجهاز من خلال ناديه.ومن هى الجهات أو الاشخاص التى ستكتب وصية لصالح الجهاز؟ وهل هناك بالفعل معونة غير مشروطة وهل يمكن أن يقبل نادى الجهاز تبرعات وهدايا وهبات من الجهات التى يراقبها، والسؤال الأهم هل يمكن أن نطمئن على جودة وحيدة رقابة الجهاز على هيئة أو مؤسسة قامت بتقديم تبرع أو هدية لنادى الجهاز؟
هذا السؤال ليس اتهاما لأحد ولكنه أهم قواعد قانون عدم تعارض المصالح، وهو قانون صدر بعد ثورتى 25 و30 يونيو.ويحظر على الجهات والمسئولين قبول هدايا أو تبرعات أو منح أو عطية أو هبة، لأن قبول المسئول الحكومى هدية يتعارض مع قواعد العمل، ويضع المسئول الحكومى موضع الشبهات ما بالك بالمسئول الرقابى.
ولذلك يجب إنهاء هذه المهزلة فورا، وهذا الإنهاء لا ينهى حق أبناء الجهاز فى ناد أو جمعية، شريطة أن يتم توفير مواردها من موازنة الجهاز المركزى نفسه واشتراكات الأعضاء، وإذا تطلب الامر توفير أرض أو مبان للنادى فى المحافظات فيتم ذلك على أعلى مستوى بين رئيس الجهاز بنفسه ورئيس الحكومة، أما أن نترك لمراقبى وأبناء الجهاز فى المحافظات قبول الهدايا والتبرعات والهبات لناديهم فهذا عبث يهدد العمل الرقابى كله.
فلا يوجد جهاز رقابى يسمح لأبنائه بقبول هدايا من الجهات التى يراقبها، صحيح أن النبى قبل الهدية ولكننا جميعا لسنا أنبياء.
نحن بشر لا يجب أن نضع أنفسنا موضع شبهات أو يضع رئيس الجهاز المستشار أبناء الجهاز فى ضغط وظيفى وتناقض مع دورهم الرقابى.. يا سيادة المستشار أوقف هذه المهزلة فورا وكفاية فضيحة الدقهلية.
■ القاضى: بهجت وأولاده مصريون مقيمون فى مصر وشركاتهم مصرية ولا يوجد أدنى مبرر للجوء للمحاكم الدولية
■ منى ذو الفقار محامية الحكومة المصرية: بهجت لجأ من قبل إلى المحاكم المصرية والأحكام الصادرة ضده من مركز دولى للتحكيم
انفراد نص حكم محكمة نيويورك فى قضية الـ3.7 مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار دولار
نص حكم أحمد بهجت.. أناليزا توريس قاضى المحكمة الجزئية
المدعون، أحمد بهجت، دينا أحمد بهجت، عمر أحمد بهجت، شهد أحمد بهجت، وشركة جلوبال وان المحدودة، رفعوا قضية ضد المدعى عليهم جمهورية مصر العربية والبنك الأهلى المصرى المملوك للدولة. ادعى المدعون أن المدعى عليهم أجبروهم على التخلى عن إدارة أصولهم المصرية انتقاما منهم لممارسة حرية التعبير. تحرك المدعى عليهم من أجل نفى الاتهام على مختلف المستويات.
بناء على الحيثيات المذكورة أدناه وجدت المحكمة أنها تفتقر الاختصاص بموجب قانون الحصانات السيادة الأجنبية، وحتى إذا كان الاختصاص صحيحاً، فأن المحكمة ترفض القضية بسبب مبدأ عدم التوافق.
حيثيات الحكم:
قانون حصانات السيادة الأجنبية
وفقا لهذا القانون تتمتع الدولة الأجنبية بسيادة ولايجوز محاكمتها أمام القضاء الأمريكى إلا فى حالة توافر استثناءات قضائية تستجوب هذا الأمر.
فى هذه القضية، اعتمد المدعون على اثنين من الاستثناءات، أولا استثناء النشاط الاقتصادى، ثانيا استثناء الاستحواذ.
أولا: استثناء النشاط الاقتصادى
هناك ثلاث حالات لتطبيق هذا الاستثناء.
أولا: أن يستند ادعاء المدعى على أنشطة تجارية تقوم بها الدولة الأجنبية داخل الولايات المتحدة.
ثانيا: أن يستند ادعاء المدعى على تصرف من قبل الدولة الأجنبية تم داخل الولايات المتحدة ذى صلة مع أنشطة تجارية خارج الولايات المتحدة.
ثالثا: أن يستند ادعاء المدعى على تصرف من قبل الدولة الأجنبية تم خارج الولايات المتحدة ذى صلة مع أنشطة تجارية خارج الولايات المتحدة وله تأثير مباشر على الولايات المتحدة.
ولكن شروط استثناء النشاط الاقتصادى لا تتوافر فى هذه القضية.
ثانيا: استثناء الاستحواذ
فى تلك الحالة على المدعى أن يثبت أن حقوقه فى الملكية موضوع النزاع إن الملكية تم انتزاعها.
انتهاك عملية الاستحواذ للقانون الدولى
وما إذا كانت الملكية موجودة فى الولايات المتحدة وعلى صلة بأنشطة تجارية تقوم بها الدولة الأجنبية فى الولايات المتحدة. أو أن الملكية مملوكة أو تدار من قبل وكالة أو مؤسسة تابعة للدولة الأجنبية وأن هذه الوكالة أو المؤسسة تقوم بأعمال تجارية فى الولايات المتحدة.
ولا يتوافر المبدأ الثالث الخاص بانتهاك القانون الدولى فى هذه القضية. وبحسب قانون السيادة الأجنبية فإن أخذ الدولة لملكية من مواطنيها لا يعد انتهاكاً للقانون الدولى.
وتشير مستندات القضية إلى أن أحمد بهجت ولد فى مصر ويحمل بطاقة هوية مصرية، كما يحمل أبناء بهجت الجنسية المصرية ويحملون أيضا بطاقة هوية وجوازات مصرية. بالإضافة إلى ذلك، يقيم أحد أبناء بهجت فى مصر فى الوقت الحالى. وأخيرا فإن إعلان بهجت الذى أشار إلى أنه تواجد بشكل متكرر فى مصر منذ عام 1992 وأن أبناءه تعلموا فى مدارس بالقاهرة إلى أن وصلوا إلى المرحلة الجامعية، يعد بمثابة دليل إضافى على أنه وأبناؤه مصريو الجنسية. وبالتالى فإن بسبب ثبوت الجنسية المصرية للمدعين فإنه بالتالى لايوجد انتهاك للقانون الدولى.
طلب المدعون من المحكمة تجاهل جنسيتهم المصرية وذلك بإلقاء الضوء على أنهم مواطنون أمريكان ولهم صلات بالولايات المتحدة. ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب. فإن الأدلة الموثقة تشير إلى أن بهجت على الرغم من أنه مواطن أمريكى إلا أنه كان يعيش فى مصر فى المرحلة الزمنية التى شهدت تعامله مع الحكومة المصرية والبنك الأهلى. ومن وجهة نظر البنك الأهلى، فقد كان يتعامل مع أصول مصرية مملوكة لشركات مصرية. بالإضافة إلى ذلك فإن شركات مجموعة بهجت تعد كلها مؤسسات مصرية.
كما طلب المدعون بأنه لا يجب التعامل معهم كمصريى الجنسية لأن شركة جلوبال وان المحدودة «العربة الحاملة لجزء من أصول عائلة بهجت» هى شركة فى جزر البهاما. وقد رفضت أيضا المحكمة هذا الطلب.
مبدأ عدم التوافق
الهدف الرئيسى من هذا المبدأ هو تحديد إذا كان من الممكن النظر فى هذه القضية فى محكمة أخرى على نحو يوفر فرصاً أفضل لدراسة القضية وتحقيق العدالة. يترك تحديد توافر مبدأ عدم التوافق أو عدم توافره إلى تقدير مجلس إدارة محكمة المقاطعة.
هناك ثلاثة عناصر تحدد توافر مبدأ عدم التوافق وبالتالى إعطاء المحكمة حق رفض القضية:
أولا: احترام خيار المدعى
ثانيا: وجود محكمة أخرى يمكن لها النظر فى القضية
ثالثا: قياس التوافق
أولا: احترام خيار المدعى للمحكمة
يفترض احترام خيار المدعى للمحكمة إلا فى حالة إثبات المدعى عليه أن هذا الاختيار غير مناسب. وهناك عوامل لقياس مثل هذا التناسب أو عدمه مثل قدرة المدعى عليهم للتقاضى أمام المحكمة، توافر الأدلة للمحكمة، توافر المساعدة القضائية.
بالقياس على هذه العوامل، فإن اختيار المدعى للمحكمة على قدر قليل من التناسب. أولا: يقيم اثنان من المدعين بما فى ذلك بهجت المدعى الاكثر تعاملا مع المدعى عليه، فى مصر. «من الثابت جيدا أن اختيار مدعى أجنبى للمحكمة يكون أقل مناسبة». بالإضافة إلى ذلك فإن الشهود الرئيسيين فى القضية متواجدون فى مصر، كما أن المرسلات بين أطراف القضية تمت باللغة العربية وبالتالى لابد من ترجمتها كما أنها تتواجد فى مصر.
والعكس، أن الظروف التى تشير إلى أن اختيار المحكمة يحركه «تسوق للمحكمة» تتضمن:
-محاولة الفوز بميزة تكتيكية بسبب أن القوانين المحلية تصب فى مصلحة المدعى.
-الكرم المعتاد من قبل المحلفين فى الولايات المتحدة أو المحكمة الجزائية.
-شعبية المدعى فى الدولة وعدم شعبية المدعى عليه.
-عدم مناسبة والتكلفة على المدعى عليه من جراء التقاضى أمام هذه المحكمة.
تدعم أوراق القضية الاستدلال بأن اختيار المدعى للمحكمة هو اختيار يندرج، على الأقل فى جزء منه، تحت تصنيف «تسوق المحكمة». خاصة أنه يبدو أن المدعين يحاولون تجنب المثول أمام محاكم أصدرت أحكاماً ضدهم فى الماضى. على سبيل المثال أصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكماً ضد بهجت.
ثانيا: وجود محكمة أخرى يمكن لها النظر فى القضية
تحدد المحكمة ما إذا كان المدعى عليهم قد قدموا محكمة أخرى بديلة يمكن لها النظر بشكل مناسب فى قضية المدعى. أشار إعلان مقدم من منى ذو الفقار محامية المدعى عليهم، أن هيئات التحكيم والمحاكم المصرية يمكن لهم النظر فى هذه القضية وقد تصدر حكماً بالتعويض فى هذا النوع من الادعاءات المزعومة فى الشكوى. كما وصفت منى ذو الفقار أن مصر جزء من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وأن المحاكم المصرية تهتم بحماية حقوق المواطنين المصريين.. واضافت: إن النظام القضائى المصرى يعترف وينظم بعناية المبدأ المقدس لسيادة القانون على النحو المبين فى الدستور... وأشارت منى ذو الفقار كيف سبق لعائلة بهجت مقاضاة الدولة المصرية والبنك الأهلى أمام المحاكم فى مصر.
ثالثا: قياس التوافق
أخيرا تقيس المحكمة المصالح العامة والخاصة التى دفعت المدعى عليه لاختيار المحكمة.
تتضمن المصالح الخاصة:
-سهولة الوصول إلى الادلة.
-تكلفة وصول الشهود إلى المحاكمة.
-إمكانية إجبار الشهود غير الراغبين فى تقديم شهادتهم.
-عوامل أخرى تجعل المحاكمة أكثر سرعة وأقل تكلفة.
اغلب شهود القضية فى مصر وأغلب التعاملات تمت باللغة العربية
تتضمن المصالح العامة:
-تسوية المنازعات المحلية فى المحاكم المحلية.
-تجنب الصعوبات الخاصة بتطبيق القوانين الأجنبية.
-تجنب وضع عبء على المحلفين بسبب اضطرارهم للحكم فى قضية ليس لها تأثير على مجتمعهم.
فى هذا الإطار من الأفضل النظر فى القضية فى مصر.
■ رئيس الجهاز اكتفى بوقفهما عن العمل وإجراء تحقيق داخلى بدلا من محاكمتهما جنائيا
