عبد الحفيظ سعد يكتب : تحالف الإخوان والحزب الوطنى فى معركة انتخابات المحامين فى أكتوبر المقبل
■ دور النقابة انتقل الآن من المعارضة لمبارك والإخوان للموالاة لنظام السيسى والثورة
عن الدور المفقود لنقابة المحامين على المستوى القومى وتحالفات الإخوان مع الحزب الوطنى فى انتخابات النقابة والحروب التى يتعرض لها من اتهامات أخلاقية ضده، دار الحوار مع سامح عاشور نقيب المحامين الذى فسر تراجع الموقف السياسى القومى لنقابة المحامين نتيجة تلاحق الأحداث وتحول الثورات العربية من فكرة تحقيق الحرية إلى مخطط لتمكين تنظيمات إرهابية من الحكم.
عاشور أشار فى حواره إلى أن موقف النقابة الآن من النظام الحالى موقف «موالاة» وليس معارضة كما كان الحال فى أيام مبارك والإخوان. وتوقع عاشور حدوث تحالف بين الإخوان والحزب الوطنى فى انتخابات النقابة المقرر إجراؤها فى أكتوبر المقبل، وتحدث عاشور على ما وصفه بالحروب القذرة التى يقوم بها منافسوه من تلفيق اتهامات ضده.. وإلى نص الحوار
■ لماذا ابتعدت نقابة المحامين عن إثارة القضايا القومية مع الأزمات المستمرة فى الأقطار العربية فى الفترة الأخيرة ؟
- لابد أن ندرك أن قبل الثورة أو الربيع العربى كانت القضايا موسمية، بمعنى أن كل فترة، تمر قضية أو أزمة عربية كبرى، وكان على رأسها القضية الفلسطينية، ولكن عقب 25 يناير بدأت الأحداث متسارعة بشكل كبير، لا أحد يستطيع أن يحسم ويتخذ موقفًا لأن هناك عملية مغالطات كبيرة وتغييرات جذرية فى القضايا، بما بين التأييد أو المعارضة.
لكن عندما اشتعلت ثورة 25 يناير- لم أكن فى موقع نقابي- وكنا مع مبدأ رفض الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، ولذلك لم أشارك فى مسرحية انتخابات 2011. ويضاف لذلك أننا رفضنا المشاركة فى مشروع الدستور الإخوانى عام 2012، رغم أن غالبية مجلس النقابة إخوان.
■ لكن نقابة المحامين لا يسمع لها دور فى القضايا الوطنية الآن وهناك اتهامات بأن أداءها خافت ومجامل للسلطة.
- قد يكون هناك اتهام لنقابة المحامين من عدم وجود بريق فى الفترة الحالية، مثلما كان الحال فى فترة حكم مبارك أو حتى الإخوان، هذا يرجع بشكل رئيسى إلى أننا كنا فى فترة حكمى مبارك والإخوان كنا معارضين لنظام الحكم، لكن الواقع يختلف الآن، لأننا نقف فى فريق الموالاة لنظام السيسى والثورة، لأننا فى مرحلة بناء ومشاركة فيما يجرى ولذلك لا يمكن أن نقوم بمعارضة شكلية، فى الوقت الراهن وسط المخاطر التى تهدد مصر.
ولذلك نقف خلف النظام ونقدم له النصيحة ونعمل على تحسينه فى الوقت الراهن لأن سقوط النظام فى مصر سوف يجعلها تنهار وربما تنهار الأمة العربية بأكملها.
■ هناك انتقاد خاصة بعد 30 يونيو انتقاد من منظمات دولية خاصة بحقوق الإنسان عن أوضاع المعتقلين؟
- لا يوجد معتقلون، هناك محتجزون على ذمة قضايا، أحيانا بعض القضايا فيها أدلة واهية، ولكن الأمر كله متروك أمام القضاء والنيابة العامة، هى التى تتخذ الإجراءات المناسبة.
■ هل لنقابة المحامين رؤية محددة فى التعامل مع التشريعات؟
- نعم لدينا رؤية كاملة لتعديل القوانين، ونقوم حاليا بمخاطبة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر عن «عوائق العدالة» فى كل المناحى التشريعية والإجرائية، والمحاكم وعملها وتدعيم الجهات المعاونة للعدالة سواء مسئولى الشهر العقارى وموظفى تنفيذ الأحكام وكل من يعمل فى المنظومة القضائية.
■ هل أنت راضٍ عن مسار العدالة فى مصر وسط الانتقادات الموجهة لبعض الأحكام؟
- بشكل عام هناك حالة رضا، عن أداء العدالة، لكن هناك انتقادات لبعض الأمور لكننا نتحفظ على فكرة أنها تشتغل للعمل على إفشال الدولة المصرية وضرب كل مؤسساتها وعلى رأسها القضاء، لذلك أنا ضد هذه الانتقادات التى تستهدف القضاء كمرفق، لكن لا بد من العمل على إصلاح منظومة العدالة، لأنها فى حقيقة الأمر مرتبطة بالتنمية، ولن يطمئن مستثمر على عمله إلا إذا وثق فى النظام القضائى.
■ هناك انتقاد لمنظومة العدالة فى الازدواجية فى الأحكام المغلظة مع قضايا شباب الثورة مقارنة بأحكام مخففة مع رءوس نظام مبارك؟
- هذا الجزء الخاص بعدم توفير محاكمات عادلة أو بعض التجاوزات لقضاة المنصة، نحن نعترض عليه بما فى ذلك قضايا الإخوان، فعندما صدر حكم قضائى فى قضية فى محافظة المنيا بالإعدام على ما يزيد على 500، النقابة سجلت اعتراضات عليه، ليس على الحكم فى ذاته ولكنه لخرقه حقوق الدفاع وعدم الاستماع إليه، لكن علينا أن نعى أن هناك اختراقًا من قبل الإخوان لمؤسسة القضاء يمكن أن يكون لهم دور ما فيما يحدث من تجاوزات فى الأحكام، وهذا أمر طبيعى لأن الاختراقات الإخوانية مازالت فى مؤسسات عديدة بما فيها الشرطة وكذلك المحامين والإعلام، وبالقطع هؤلاء يريدون إفشال النظام والعمل على تشويه صورته.
■ هناك انتقاد للتعديلات المقترحة فى القانون الجديد للمحاماة، فى أنه يقلل من حصانة المحامى خاصة أمام جهات التحقيق؟
- بالعكس فى المشروع المقدم، نسعى لتحقيق نقلة فى حماية المحامى، بما يتوافق مع مواد الدستور الجديد التى وسعت فى مبدأ الحصانة للمحامى وتوفير الحماية القانونية له، ونصينا على جميع الأحوال فى غير حالة التلبس، لا يجوز القبض على المحامى فى ضبط قضية بسبب أدائه لعمله، بل نص القانون أن أى تحقيق مع المحامى لا يتم إلا على مستوى المحامى العام للاستئناف، وذلك لحماية له من أن يتولى التحقيق معه قضاة أكثر خبرة.
■ هل سامح عاشور مقتنع بما قدمه للمحامين خلال دورته الحالية مما يدفعه للترشح مرة أخرى؟
- اعتقد أننى أنجزت الكثير وقدمنا للمحامين العديد من الخدمات فى ظل الظروف الراهنة، لكن موضوع خوضى انتخابات النقابة، لم يحسم الأمر حتى للآن، وهذا أمر سيخضع للمناقشة مع الأصدقاء والمحامين.
■ هل تخشى أن يحدث معك كما حدث مع ضياء رشوان فى انتخابات نقابة الصحفيين؟
- اعتقد أن خبرة ضياء رشوان بالموقع لم تتجاوز عامين ولكن الأمر يختلف لى كنقيب محامين منذ 2001، بالإضافة أننى فاعل فى النقابة لسنوات طويلة، يضاف لذلك أن الطبيعة الانتخابية للمحامين يختار نقيبًا سياسيًا كرمز، وعندما حدث فى انتخابات 2009 واختيار المحامين النقيب على مبدأ أنه يقدم خدمات، لكن سرعان ما تنصل منه وانقلب عليه قبل عام، لكن الأمر فى الصحفيين يختلف فى فكرة اختيار النقيب يقدم خدمات، وهذا ليس انتقاصًا من قدر يحيى قلاش بأنه نقيب سياسى.
■ فى البيان الصادر من النقابة فى قضية المحامى الذى قتل فى قسم المطرية ألمح إلى أن هناك تنسيقًا بين الإخوان والحزب الوطنى هل يمكن أن يظهر هذا التحالف مرة أخرى فى انتخابات النقابة التى ستجرى فى أكتوبر المقبل؟
- أنا مستهدف من النظامين الإخوانى ونظام مبارك وبينى وبينهما عداء وبالتالى خصومى الحقيقيين، هم الإخوان والحزب الوطنى، ولذلك أتوقع أن يحدث تحالف بينهما فى الانتخابات المقبلة، وهذا ما حدث فى المعركة 2001، كان الإخوان والحزب الوطنى ضدى ولذلك أتوقع أن يعود التحالف بينهما مرة أخرى.
■ لكن هناك انتقادًا وأنك متواطئ مع الإخوان فى الإبقاء على لجنة الشريعة الإسلامية الإخوانية، ذلك رغم أن أجهزة الدولة جمدت كل الأحزاب والجمعيات المرتبطة بالجماعة؟
- دور لجنة الشريعة انتهى، واللجنة مجمدة فعليا، ولا تقوم بأى نشاط.
■ لكن قد يكون هذا حالة خمول فقط وبعدها تظهر مرة أخرى على السطح؟
- نحن فى نقابة المحامين ليس ضد الشريعة الإسلامية وأستطيع التأكيد أن لجنة الشريعة الآن ليست تحت سيطرة الإخوان.
■ لماذا تخوض الانتخابات على مقعد الفردى، ولم تخضها على قائمة؟
- أنا ضد فكرة التنازع بين القوى السياسية وشركاء 30 يونيو فى الانتخابات وكنت أفضل أن تكون قائمة واحدة تضم كل القوى، لذلك فضلت خوض الانتخابات على مستوى الفردى حتى لا اتنافس مع شركاء لى فى الأفكار فى القوائم المنافسة.
■ لكن تعرضت شخصيا لاتهام شخصى يحقق الآن أمام النيابة وهو خاص بواقعة سيدة اتهمتك بالتحرش؟
- أنا معتاد على هذا الأمر من زمان وكل المعاركة التى أخوضها اتعرض فيها لهجوم وتلفيق اتهامات ضدى ولكنى لا ألتفت إليها كثيرا واعتبر أن ذلك أمرًا طبيعيًا أن اتعرض لهجوم، وأنا معتاد على هذا النوع من الحروب القذرة والعمل على تشويهى سواء بالتشكيك فى الذمة المالية أو ترتيب الفضائح الأخلاقية والعمل على تلفيق اتهامات ضدى.
■ هل تعرف من وراء الهجوم ضدك؟
- أعرفه جيدا، من يدير الاتهامات الحقيرة ضدى هم خصومى الذين يقفون وراء الاتهام الأخير، ومحاولة توجيه إحدى السيدات أن تتقدم ببلاغ ضدى، ولكننى لن التفت إلى هذا الأمور كثيراً.