منال لاشين تكتب : مؤتمر شرم الشيخ كامل العدد

بحسب آخر تقرير أمام رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، وقبل عشرة أيام على المؤتمر فإن نحو 2000 من المستثمرين العرب والمصريين والأجانب، قد أكدوا حضورهم للمؤتمر وذلك على الرغم من إعلان تأجيل الانتخابات، وهناك نحو 1000 من ممثلى المؤسسات والدول والحكومات والإعلاميين قد أكدوا أيضا حضورهم للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وتمثل هذه الأعداد نحو 50% من المستهدف فى عدد المشاركين بالمؤتمر، وكانت الحكومة تستهدف حضور 6 آلاف مشارك فى المؤتمر بين مستثمرين ومسئولين حكوميين وممثلى مؤسسات دولية وإقليمية وممثلى إعلام فى المؤتمر، وهذا الرقم ضخم بالمقاييس المحلية والإقليمية والدولية، ونظرا لتأكيد نحو 3 آلاف مشارك فى المؤتمر فإن اللجنة المنظمة تفكر فى حلول لاستيعاب هذه الأعداد فى قاعة المؤتمرات الكبرى خاصة القاعة الرئيسية فى قاعة المؤتمرات، وتستوعب هذه القاعة نحو 1800 مشارك، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 2000 بحد أقصى، ولذلك ظهرت عدة سيناريوهات لحل هذه الأزمة أول السيناريوهات كان تخصيص القاعة الرئيسية للمشاركين الأجانب من مستثمرين وممثلى حكومات وممثلى المؤسسات فقط، مع تخصيص قاعتين أو ثلاث قاعات فرعية لبقية المشاركين، وذلك من خلال متابعة ما يجرى فى القاعة الرئيسية بواسطة الفيديو كونفرانس، وهناك سيناريو آخر بتخصيص قاعة للإعلام وأخرى للمستثمرين المصريين، وحصر متابعة الجلسات الفرعية على المستثمرين فقط بدون إعلام.

2

مؤتمر سنوى

وعلى الرغم من مشكلة الزحام أو الأعداد فى المؤتمر فإن تأكيد نسبة الـ50 % من المدعوين على حضور المؤتمر قد دفعت للسطح بفكرة مهمة وهى تحويل المؤتمر لمنتدى سنوى تحت اسم منتدى مصر المستقبل أو استثمر فى مصر، وإقامته فى نفس موعد إقامة المؤتمر هذا العام، وقد لاقت هذه الفكرة حماس الحكومة وقد يتولى الرئيس السيسى شخصيا أو رئيس الحكومة إعلان تحويل المؤتمر لمناسبة أو منتدى سنوى، وميزة هذا الاقتراح أو الفكرة أن المؤتمرات السنوية المحددة بموعد سنوى ثابت تجعل المستثمرين يضعون هذا التاريخ فى جدول أعمالهم السنوية مثل منتديات دافوس وغيرها من المنتديات واللقاءت والمؤتمرات السنوية، وتمنح هذه المنتديات فرصة لراغبى المشاركة فى معرفة موعد إقامة المؤتمر سنويا دون مفاجآت أو تقاطعات مع مواعيد عمل أخرى، ويرى المتحمسون لهذه الفكرة أن وجود عدد كبير من المستثمرين والاهتمام العالمى بالمؤتمر فرصة جيدة لإعلان تحوله لمنتدى سنوى.يتناول فرص الاستثمار السنوية والتعديلات فى التشريعات والإنجازات فى بيئة الأعمال فى مصر، خاصة أن الدولة بذلت جهوداً تسويقية كبيرة ومتعددة للتسويق للمؤتمر سواء من خلال جولات الرئيس السيسى الدولية والعربية ولقاءاته المسئولين ورؤساء الشركات الكبرى. أو من خلال حضور الوزراء والمسئولين المصريين مؤتمرات ولقاءات عقدت فى الخارج للترويج للمؤتمر أو من خلال سفراء المؤتمر من كبار رجال الأعمال ورؤساء جمعيات رجال الأعمال للخارج للترويج للمؤتمر.

ولم تقصر الحكومة فى إجراءات تأمين المؤتمر وتوفير كل الخدمات، فالمؤتمر سيشهد أكبر تأمين صحى شهدته مؤتمرات المدينة، فهناك أكثر من 35 سيارة إسعاف موزعة ما بين قاعة المؤتمرات والفنادق التى خصصت لأعضاء المؤتمر والمشاركين فيه والطرق السريعة، وذلك بالإضافة إلى طائرتين للطوارئ والإسعاف الطائر لمواجهة أى أزمة أو مشكلة صحية، ولذلك فإن الحكومة ترى أن كل هذه الاستعدادات والحماس تشجع على تحويله لحدث سنوى.

3

اتفاقات مسبقة

ومن بين الاستعدادات الذكية وربما الخبيثة التى قامت بها الحكومة هو الاستعداد بمشروعات جاهزة للتوقيع عليها فى المؤتمر. إن الاستثمار مناخ معدٍ، ولذلك فإن الإعلان عن الاتفاق النهائى عن توقيع مشروعات يمنح الثقل والحماس للمؤتمر ويظهر جدية وجاذبية الاستثمار فى مصر، وبحسب معلوماتنا فإن المشروعات التى تم الاتفاق على توقيعها أو الإعلان عنها فى المؤتمر تبلغ نحو 12 مليار دولار، وهذا الرقم يمثل نحو 60 % من المستهدف للحكومة من استثمارات للمؤتمر، وكانت الحكومة أعلنت استهدافها تحقيق استثمارات بـ20 مليار دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ، ولكن معظم هذه المشروعات هى استثمارات عربية ومشتركة بين مصريين وعرب، ولذلك فمن المهم أن تنشط الحكومة فى جذب المستثمرين الأجانب فى المؤتمر.

4

أزمة قانون الاستثمار

وإذا كانت أزمة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر تكشف أزمة إعداد التشريعات والقوانين فى مصر، فإن أزمة قانون الاستثمار تكثف هذه الأزمة بعمق، والأهم أنها تهدد كل جهود وتعب المؤتمر الاقتصادى، فقانون الاستثمار هو الإطار القانونى الذى ينظم كل خطوة وكل حركة وكل إجراء للمستثمر، ولذلك من البديهى أن يصدر قانون الاستثمار الموحد الجديد قبل المؤتمر، وقد كان من الأفضل أن يصدر القانون قبل المؤتمر بشهر أو شهرين ويتم ترجمته ووضعه على موقع وزارة الاستثمار، لأن ذلك الإجراء يتيح للمستثمر الأجنبى والعربى والمصرى أن يتعرف على شروط وأحكام وإجراءات الاستثمار فى مصر قبل أن يتخذ قراره بضخ استثمارات فى مصر، ولكن قانون الاستثمار يتعثر المرة تلو الأخرى والنتيجة أن القانون قد يصدر قبل المؤتمر بأيام.

وآخر أخبار القانون تثير الغضب فقد قام وزير الاستثمار أشرف سالمان بإجراء تعديلات كثيرة جدا ومؤثرة على مشروع القانون، وذلك بعد عرض القانون على مجتمع الأعمال، وعندما ظهرت النسخة الأخيرة من مشروع القانون اعترض الكثير من الخبراء ورجال الأعمال على النسخة الأخيرة، وكان وجه الاعتراض أن المشروع تحول لقانون جديد يختلف جذريا عما تم عرضه على المجتمع، وحلا للأزمة قام رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة ثمانية، تقوم اللجنة بمراجعة مشروع القانون بالكامل، وحتى لا تتسع الأزمة فإن محلب أوصى الوزراء وأعضاء لجنة الثمانية بالعمل فى سرية تامة وبعيدا عن الإعلام، وذلك حرصا على سمعة مؤتمر الاستثمار، ولكن رئيس الحكومة محلب يجب أن يكون أكثر حرصا على المؤتمر والمستثمرين الأجانب والعرب، لأن تعديل مشروع قانون الاستثمار فى الظلام وفى سرعة تقترب من الهرولة سيؤدى إلى مشاكل كبرى، فالقانون قد يطعن فى عدم دستوريته نتيجة عدم التأنى فى إعداده والعشوائية فى طريقة تعديل القانون المنظم للاستثمار، خاصة أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون قد تجاهلت تحذير بعض الخبراء، وهو تحذير خاص بعدم دستورية بعض مواد مشروع القانون. ولأن الحكومة لا تتعلم الدرس بسرعة، فقد أدى تجاهل آراء الخبراء فى قوانين الانتخابات لتأجيل الانتخابات، وربما يؤدى تجاهل الآراء المعارضة فى قانون الاستثمار إلى عدم دستورية بعض مواده، وهذا الاحتمال يؤذى الاستثمار ويؤثر على نتائج مؤتمر شرم الشيخ، فالحكومة تنظر تحت قدميها فقط لأنها تريد أن تنجز مؤتمر شرم الشيخ، ولن تأخذ حذرها للحفاظ على نتائج المؤتمر، أرجو ألا تنسى الحكومة أن مؤتمر شرم الشيخ مجرد وسيلة أو طريقة لتحقيق هدف، فالهدف هو زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، وأول طريق لتحقيق هذا الهدف يمر بقانون جيد ومحكم ودستورى للاستثمار.